شماره امروز: ۵۴۷

در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفت

| کدخبر: 137313 | |

«کالاهای گروه یک و دو ارز بگیر با هم ادغام شوند.» این درخواستی بود که در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد. دلیل چنین خواسته‌ای به گفته نماینده فدراسیون واردات،

تعادل |

«کالاهای گروه یک و دو ارز بگیر با هم ادغام شوند.» این درخواستی بود که در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد. دلیل چنین خواسته‌ای به گفته نماینده فدراسیون واردات، این است که با ادغام گروه‌های کالایی یک و دوم که کالاهای «ضروری، دارو، تجهیزات پزشکی» را در بر می‌گیرد، سبب کنترل قیمت‌ها و حفظ فرصت‌های برابر برای بخش‌ دولتی و خصوصی خواهد شد. از این رو، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران پیشنهاد داد: باتوجه به اینکه قدرت تامین 85 درصد واردات کالاهای حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات با ارز 4200 تومانی، امکان پذیر است، به منظور جلوگیری از بهم‌ریختگی در بازار، 15 درصد باقی مانده نیز در گروه یک قرار گیرند یا همه کالاها با ارز نیمایی در گروه 2 تامین شوند. «تعهدات 35 درصدی بانک برای ارز نیما و بخشنامه «خرید نسیه» بانک مرکزی، از دیگر مسائلی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست، فعالان بخش‌خصوصی در مورد افزایش قیمت تمام‌ شده کالاهای رسوب شده در گمرک، بلاتکلیفی نحوه تامین ارز نیما از سیستم بانکی با توجه به مسدود بودن مسیرهای بانکی و کاهش مهلت متروکه شدن کالا براساس بخشنامه گمرک از 6 ماه به 5 ماه با احتساب حداکثر 3ماه تمدید آن، مغایرت حقوقی این تصمیم به دلیل عطف به ماسبق کردن رویه‌ها و عدم مستثنی شدن برخی واحدهای تولیدی از مابه‌التفاوت نیز گله مند بودند.

   طرح سه مشکل

نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پیرامون تامین ارز کالاهای گروه اول یعنی کالاهای «ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی» به ریاست ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌‌ای کسب و کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، علیرضا حبیبی نماینده بانک مرکزی، محمدعلی صالحی و سید مهدی نیازی نمایندگان گمرک و برخی از نمایندگان بخش‌خصوصی از جمله ابوالفتح صانعی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران و محمدمهدی نهاوندی، عضو کارگروه غلات این فدراسیون برگزار شد. در این نشست، مشکلات فعالان بخش‌خصوصی متاثر از مواردی «اجرای مصوبه بند 5 هیات دولت، تامین ارز کالاهای فهرست گروه اول و دوم حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و و ملزومات به نرخ رسمی و نحوه تسویه حساب و صدور مجوز ترخیص» مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون واردات ایران، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، پیرامون سه موضوع، گروه‌های یک و دو کالاهای اساسی در بخش تجهیزات پزشکی، تعهدات 35 درصدی بانک برای ارز نیما و بخشنامه «خرید نسیه» بانک مرکزی، طرح مساله کرد.ابوالفتح صانعی بااشاره به اینکه دولت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی جهت تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته، که 3.5 میلیارد دلار آن به منظور تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات آن پیش‌بینی شده است، گفت: بر این اساس چه ضرورتی دارد در تغییرات جدید، 40 درصد کالاها در گروه یک و 60 درصد در گروه دو قرار دارند. رییس هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران تاکید کرد: تغییرات این گروه‌ کالایی درحالی صورت گرفته که ما قادریم 85 درصد نیاز این بخش را از طریق و محل بخش تجهیزات 3.5 میلیارد دلار پیش‌بینی شده تامین کنیم و صرفا 10 الی 15 درصد آن نیازمند خرید از طریق نیما است.به گفته صانعی، در شرایط جدید به یقین بیمارستان‌ها قادر به تامین مالی تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز آن در دوره کوتاه نخواهند بود؛ زیرا زمانی که با ارز 4200 تومانی تجهیزات وارد می‌شد، بیمارستان‌ها نمی‌توانستند، زودتر از 2 سال پول آنها را بطور کامل بپردازند. حال چگونه با این رویکرد می‌توانند، خرید کنند و هزینه کالاها را حتی مثل گذشته بپردازند و این درحالی است که اعتبار مناسب با افزایش ارز 4200 تومانی به نیما پیش‌بینی نشده و مراکز بیش از پیش دچار کمبود نقدینگی می‌شوند. البته اکنون «هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران»، مجموعه وابسته به وزارت بهداشت، مجوز ورود کالاهای گروه دو با ارز 4200 تومانی را به صورت ویژه دارد. اما این موضوع به گفته صانعی نه تنها موجب کاهش قیمت بلکه به‌شدت موجب بر هم ریختن بازار این گروه کالایی و همچنین افزایش قیمت آنها می‌شود. او تاکید کرد: تازمانی که هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، مجوز ورود کالاهایی گروه 2 را با ارز 4200 تومانی داشته باشند؛ بازرگانان قادر به برنامه‌ریزی نخواهند بود، در نتیجه برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از اختلاف زیاد قیمت کالاهای مذکور پس از وارد شدن، آنها قطعا دست نگه می‌دارند. در نتیجه این عدم اطمینان نسبت به شرایط جدید باعث کاهش ورود کالاهای گروه دو می‌شود. موضوعی که بر روی قیمت نهایی تاثیر منفی و افزایشی غیرقابل انکاری خواهد داشت. از این رو، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران پیشنهاد داد: باتوجه به اینکه قدرت تامین 85 درصد واردات کالاهای حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات با ارز 4200 تومانی پیش‌بینی شده، امکان پذیر است. برای جلوگیری از بهم‌ریختگی در بازار، 15 درصد باقی مانده نیز در گروه یک قرار گیرند یا همه کالاها با ارز نیمایی در گروه 2 تامین شوند.در بخش دیگری از این نشست، صانعی در مورد تعهدات 35 درصدی بانک برای ارز نیما، سخن گفت. به گفته او، در حال حاضر واردکنندگان، با وجود اینکه ارز 9 تا 10 هزارتومانی در نیما می‌پردازد، باید 35 درصد پول کالا را به صورت نقدی جهت تضمین به بانک بپردازد. این اتفاق باعث می‌شود واردکننده بیش از نرخ ارز بانکی 11.5 دلاری هزینه کنند. حال به گفته صانعی، چرا باید این اتفاق بیافتد؟ درحالی باید صرفا در قالب چک و سفته تضمین بگیرد.

   اختلال در خرید نسیه

اما موضوع دیگری که رییس هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، به آن پرداخت بخشنامه «خرید نسیه» بانک مرکزی است. صانعی در این باره هم توضیح داد که طبق بخشنامه مذکور شرکت‌های تجهیزات پزشکی، کالا را بعد از ترخیص، از طریق بانک عامل ثبت خدمت کردند، اما بانک عامل اعلام می‌کند، بانک مرکزی پولی نداده است. از آنسو، نماینده بانک مرکزی در واکنش به این موضوع عنوان کرد که تمدید مهلت درخواست‌هایی که قبل از 30 آبانماه وجود داشته، ثبت خدمت آنها انجام شده است و وجه آنها پرداخت شده است. موضوعی که از دید صانعی حداقل در بخش تجهیزات پزشکی رخ نداده است. در ادامه، علیرضا حبیبی عنوان کرد که بانک فقط مجری مصوبه‌ها بوده و نقشی در تاریخ آن ندارد، از طرف دیگر بخش‌خصوصی باید با تحلیل شرایط بازار این وضعیت را پیش‌بینی می‌کرد . همچنین در این نشست، فعالان بخش‌خصوصی در مورد افزایش قیمت تمام‌ شده کالاهای رسوب شده در گمرک، بلاتکلیفی نحوه تامین ارز نیما از سیستم بانکی با توجه به مسدود بودن مسیرهای بانکی و کاهش مهلت متروکه شدن کالا براساس بخشنامه گمرک از 6 ماه به 5 ماه با احتساب حداکثر 3 ماه تمدید آن، مغایرت حقوقی این تصمیم به دلیل عطف به ماسبق کردن رویه‌ها و عدم مستثنی شدن برخی واحدهای تولیدی از مابه‌التفاوت سخن گفتند. نماینده وزارت صمت نیز اظهارکرد، پیشنهاد مستثنی شدن واحدهای تولیدی از مابه‌التفاوت، برای شرکت‌هایی که قبل از تاریخ مصوبه کالا را از گمرک ترخیص کردند، مشمول مابه‌التفاوت نخواهند بود. نهایتا مقرر شد جمع‌بندی جهت طرح در شورای گفت‌وگو تنظیم و ارایه شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران