شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 136517 | |

براساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است امکان تحصیل رایگان تا پایان مقطع متوسطه و اخذ مدرک دیپلم را برای همه اتباع ایرانی (و بعضا اتباع غیرایرانی) فراهم آورد.

حمید مظفر

فارغ‌التحصیل

دانشگاه صنعت نفت

براساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است امکان تحصیل رایگان تا پایان مقطع متوسطه و اخذ مدرک دیپلم را برای همه اتباع ایرانی (و بعضا اتباع غیرایرانی) فراهم آورد. همچنین زمینه‌های تحصیلات عالیه رایگان را تا سر حد خودکفایی در کشور گسترش دهد. بدین‌ترتیب، دولت هرساله هزاران دانش‌آموز و دانشجو  وارد مدارس و دانشگاه‌هایی می‌شوند که با هزینه هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی تأمین مالی می‌شوند تا بدین‌ترتیب نیروی انسانی مورد نیاز کشور برای فعالیت در بخش‌های مختلف از جمله صنعت تربیت شوند. اما دستاورد این هزینه‌های گزاف، ورود موجی از نیروهای تحصیلکرده سرگردان به بازار است که یا اقتصاد ایران امکان جذب آنها را ندارد.  بخشی از این مشکل ریشه در مشکلات اقتصادی ایران دارد. به دلیل رشد اقتصادی آهسته، جذب نیروی کار تحصیل کرده با هزینه دولتی همواره با چالش مواجه است. راه‌حل این بخش، ایجاد رشد اقتصادی اشتغال زاست. اما بخش دیگری که به باید به آن توجه شود عدم درک دانشگاه و صنعت از نیازهای یک دیگر به علت رابطه کم رنگ این دو نهاد است.

تمرکز بر مسائل تئوریکی که چند دهه از طرح آنها گذشته است و نقش کمرنگ آماده‌سازی عملی و کاربردی مورد نیاز صنعت سبب می‌شود محیط آکادمیک ایران انرژی خود را صرف آموزش‌هایی بکند که چندان مورد نیاز صنعت نیست. از همین رو نیروی تحصیل کرده ایرانی برای آغاز فعالیت شغلی خود نیازمند گذراندن آموزش‌هایی مازاد بر آموخته‌های خود در دانشگاه و مطابق خواسته صنعتگران است.

عدم ارضای علمی صنعت از سوی دانشگاه سبب شده است که دولت‌ها نیز در سال‌های اخیر در ایده گسترش رایگان تحصیلات در مقاطع مختلف تردید پیدا کنند. گسترش مدارس و دانشگاه‌های پولی را شاید بتوان زاییده عدم ارتباط مناسب و کارای دانشگاه و صنعت دانست. جدی‌تر شدن این تردید حتی نمونه‌های موفق رابطه دانشگاه و صنعت را نیز تحت الشعاع قرار داده و به آن آسیب زده است. نمونه این موضوع را می‌توان در انتقال ناموفق دانشگاه شهید عباسپور از زیرمجموعه وزارت نیرو به وزارت علوم و زمزمه‌های تکرار این سرنوشت برای دانشگاه صنعت نفت مشاهده کرد. البته دانشگاه عباسپور و احتمالا دانشگاه صنعت نفت از زمره نهادهای دولتی خارج نشده‌اند اما در پاسکاری بین دولتی، آسیب دیده و خواهند دید. این از سر باز کردن‌ها، بیش از هرچیز نشانه این است که دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند در هدف اصلی خود یعنی تربیت نیروی ماهر موفق عمل کنند. یکی از دلایل این مشکل که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مهجور ماندن محیط علمی ایران در مجامع بین‌المللی است. همان طور که اقتصاد ایران در انزوا دچار آسیب‌های جدی می‌شود، محیط آکادمیک نیز برای حفظ پویایی و به‌روز بودن خود نیاز به ارتباط مستمر با جوامع علمی بین‌المللی دارد. همان‌طور که صنعت ایران برای دستیابی به آخرین محصولات و فناوری‌های جهانی نیاز به ارتباط مستمر با همتایان جهانی خود دارد، دانشگاه نیز از این مقوله مستثنی نیست. بطور کلی انتشار اخبار امضای تفاهم‌های همکاری دانشگاه‌های ایرانی و خارجی کمتر از اخبار امضای قراردادهای مشترک صنعتی بین‌المللی است. اعطای مدرک مشترک یک دانشگاه ایرانی و خارجی نیز به کلی منسوخ شده است. این در حالی است که به عنوان مثال دانشگاه صنعت نفت ایران پیشتر به دانشجویان خود مدرک مشترک با دانشگاه کلگری کانادا اعطا می‌کرد. بورسیه و تبادل دانشجو نیز از دیگر ابزارهایی بود که دانشگاه‌های ایران را از لحاظ علمی پویاتر می‌کرد اما این رویه نیز در سال‌های اخیر کمرنگ‌تر شده است.  بنابراین به همان میزان که از صنعت ایران انتظار می‌رود تا فناوری خود را در بالاترین سطح ممکن حفظ و بروز کند، صنعت نیز این انتظار را از دانشگاه دارد تا پیشرفته‌ترین آموزش‌ها را به دانشگاه‌های خود بدهد و محیط آکادمیک ایران نیز اگر می‌خواهد به این نیاز پاسخ بدهد باید آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کند.

در این میان دولت باید به همان میزانی که (بحق) دل‌نگران انعقاد قراردادهای اقتصادی خارجی و جذب سرمایه است بر گسترش ارتباطات بین‌المللی علمی با برترین دانشگاه‌های جهان تمرکز کند و دستگاه دیپلماسی خود را مامور کند تا موانع موجود را برطرف کند. همان استدلالی که ارتباط صنعت ایران و جهان را توجیه می‌کند و آن را موجب ارتقای استانداردهای داخلی و نزدیک شدن به سطح بین‌المللی می‌داند در مورد دانشگاه‌ها و محیط‌های آکادمیک نیز صادق است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران