ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار با همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان به میزبانی مشهد برگزار شد. در این همایش رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصمیم‌های خلق الساعه در اقتصاد را مانع راه اصلاحات اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد که شرایط امروز کشور نیازمند افرادی است که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.
غلامحسین شافعی با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور گفت: بطور حتم مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماماً از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم‌ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.
او با انتقاد از بی توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟
شافعی ادامه داد: موسسات مالی و اعتباری که در بره‌های سودهای کلان می‌دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه دست‌به دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این موسسات تأمین شده و سپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر یک تولیدکننده‌ای که سال‌ها با صداقت تلاش کرده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه‌ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی‌پرسد. اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال نماییم، باز هم به جایی نمی‌رسیم. رییس اتاق ایران با ذکر این سوال که؛ «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»؛ عنوان کرد: منبع خلق ثروت باز هم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود؛ همه تلاش‌های ما در موعد خود به ثمر نمی‌رسد.
وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی در واقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می‌آیند اما ما هدف را گم کرده و این ابزارها را به جای هدف نشانده‌ایم.
شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و با ابراز تأسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به اجرا درآمده اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می‌شود.
رییس اتاق ایران عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود اما همین تاکید قانونی نیز اجرایی نمی‌شود. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه‌های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق الساعه و اجرایی کردن آنها، چه شوک‌هایی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند. شافعی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی گردانند. این دوگانگی قابل درک نیست. وی ابراز امیدواری کرد: کسانی پیدا شوند که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.
عدالت اقتصادی با رشد پایدار اقتصادی ممکن است
همچنین عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: تنها با رشد پایدار اقتصادی است که امکان رفع فقر و ایجاد عدالت وجود دارد و تنها با ثبات اقتصاد کلان است که می‌توان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد.
تیمور رحمانی با اشاره ضرورت‌های تامین ثبات اقتصادی در کشور گفت: وظیفه ایجاد ثبات برعهده حکومت به عنوان برنامه‌ریز اجتماعی است و توقع ایجاد ثبات از مردم و فعالان اقتصادی نمی‌رود.
رحمانی درباره رابطه نرخ بهره با ثبات اقتصاد کلان نیز چنین توضیح داد: نرخ بهره قیمتی است که از تعادل عرضه و تقاضای وجوه مالی تعیین می‌شود و ملاحظات ریسک و سررسید قراردادها و ابزارهای مالی انواع نرخ بهره را تعیین می‌کند. در آن صورت، بالا و پایین بودن و افزایش و کاهش نرخ بهره، انعکاسی از عوامل بنیانی موجود در عرضه و تقاضای وجوه مالی است.
وی با اشاره به نگاه هنجاری به نرخ بهره در گذشته و حال اظهار کرد: نرخ بهره بهای استفاده از پول است و به صاحبان سرمایه تعلق می‌گیرد و علاوه بر آنکه در مورد اخلاقی بودن و شرعی بودن آن ملاحظاتی وجود دارد، پیامدهایی چون ایجاد نابرابری و تضعیف فعالیت‌های تولیدی را به همراه دارد، پس لازم است پایین نگه داشته شود و مالیات بر درآمد بهره وضع شود.
رحمانی درباره مکانیسم نرخ بهره در جهان گفت: در اقتصادهای کنونی نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و بقیه نرخ بهره‌ها از این نرخ کلیدی تاثیر می‌گیرند. بنابراین در تمام مدت بانک مرکزی با سیاست‌گذاری پولی نرخ بهره را شکل می‌دهد و نقش اصلی را در تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت دارد. وی افزود: بانک مرکزی با مشاهده انحراف تورم و انحراف تولید، نرخ بهره سیاستی اقتصاد را برای ثبات اقتصاد کلان تعیین می‌کند. سایر نرخ بهره‌ها به صورت مارک آپ روی این نرخ بهره سیاستی تعیین می‌شوند.
این استاد دانشگاه تهران با طرح این سوال که آیا قاعده‌ای برای بالا یا پایین بودن نرخ بهره وجود دارد؟تصریح کرد: نرخ بهره حقیقی انعکاس بازدهی نهایی سرمایه است یعنی سرمایه‌ای که در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کند، بازدهی به دست می‌آورد و نرخ بهره براساس آن تعیین می‌شود. از آنجا که در بلندمدت نرخ بازدهی نهایی سرمایه نمی‌تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد، در بلندمدت نرخ بهره حقیقی هم نمی‌تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد.
او تاکید کرد: نرخ بهره اگر بسیار پایین باشد تمایل به بدهی در افراد زیاد می‌شود و در این شرایط تداوم اقتصاد نیازمند انتشار پول است. از طرفی نرخ بهره بسیار بالا حکایت از بالا بودن نرخ تورم دارد بنابراین نرخ بهره باید متعادل باشد تا ثبات اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
رحمانی افزود: بی ثباتی اقتصاد کلان به این معناست که ریسک در اقتصاد افزایش یافته و ریسک خود را در نرخ بهره منعکس و شروع به بالا بردن نرخ بهره می‌کند . در این شرایط افرادی که فعالیت بدون ریسکی می‌کنند هم باید نرخ بهره بالایی بپردازند. داده‌های 92 کشور توسعه یافته و در حال توسعه حکایت از آن دارد که بی ثباتی اقتصاد کلان با نرخ بهره رابطه مستقیم دارد و دال بر آن است که بی ثباتی بیشتر اقتصاد کلان با بالا بودن نرخ بهره همراه است.
وی تاکید کرد: بر همین اساس هم باید گفت کشوری که دارای نرخ بهره بالایی است، دارای بی‌ثباتی اقتصادی است. رابطه بی‌ثباتی رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ بهره چندان شدید نیست اما بی‌ثباتی تورم ارتباط شدیدی با نرخ بهره بالا دارد. پس هر برنامه کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان حتما باید با کاهش نرخ بهره همراه شود. اگر کشوری نتوانست نرخ بهره را پایین بیاورد، مشکل دارد و ثبات اقتصادی‌اش دوام نخواهد آورد.
عدالت در توزیع فرصت نه درآمد
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توجه به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار را ضروری دانست و بهبود محیط کسب‌وکار را در گرو توجه به نظر بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست.
پدرام سلطانی گفت: از دید ما فعالان اقتصادی و البته به عنوان شهروندان جامعه، تعریف عدالت بیش از آنکه به معنای برابری در توزیع درآمدها و دارایی‌ها باشد، به معنای عدالت در توزیع فرصت‌هاست. مادامی که همگان نتوانند بطور یکسان برای پیشرفت در مجامع علمی و کارهای سیاسی ورود کنند، طبیعتاً جامعه به سوی عدالت حرکت نمی‌کند. سلطانی با اشاره به ضرورت توجه به شفافیت در شرایط امروز اقتصاد کشور گفت: یکی از ضعف‌های موجود در فرهنگ اداری ما، بالا بردن درجه مکاتبات با مُهر محرمانه در نظام اداری است و اطلاعاتی که بیهوده و بی جهت با این مُهرها از دسترس عموم خارج می‌شود، مانعی بر سر راه شفافیت به شمار می‌آید.
وی با بیان اینکه اراده حاکمیتی برای بهبود محیط کسب‌وکار مطلوب بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: از برخی مدیران ارشد دولتی این سوال را شنیده‌ایم که اگر مشکلات را حل کنیم، محیط کسب‌وکار مطلوب می‌شود؟ این نشانه باور نداشتن به حرکت در این مسیر و برخاسته از این تفکر است که ارزش گذاری‌های سیاسی و اقتصادی ما همیشه بی اعتنا به ارزیابی‌های جهانی است؛ فارغ از اینکه دیگر کشورها در منطقه و جهان به این موضوع توجه می‌کنند و این را باور کرده‌اند که کشورشان اگرچه از درون مشکلات متعددی دارد و اصلاحاتشان مطلوب شهروندان نیست، اما همزمان در ویترینی با 180 کشور دیگر قرار دارند و دیگر کشورها از منظر این ویترین به آنها می‌نگرند.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت‌نفسمان به عنوان یک ایرانی خدشه‌دار می‌شود. ما به جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هر سال یکی دو رده تنزل پیدا می‌کنیم. برای بهبود این رتبه نیاز به امید و غرور داریم و تمرکز بر این رتبه در گزارش‌ها، غرور ملی ما را بهبود می‌بخشد.
کمبود منابع نداریم
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از بین همه انواع تولید، فقط یک شکل آن توسعه گرا بوده و آن تولید صنعتی مدرن است. و تنها نیرویی که قوه محرکه از بین بردن فقر را در اختیار دارد، تولید صنعتی مدرن است. فرشاد مومنی گفت: باید کمک کنیم تا دولت بیش از گذشته شهامت روبه رو شدن با واقعیات را پیدا کند و به همین دلیل باید از تعارفات کاسته و تلاشمان را معطوف به مسائل جدی‌تری کنیم که امروز گریبان کشور را گرفته‌اند.
مومنی گفت: شرایط ما در اقتصاد سیاسی و بین المللی به گونه‌ای است که ایران به عنوان قهرمان از دست دادن فرصت‌ها شناخته می‌شود؛ . ریشه این مشکل آنجاست که شهامت مواجهه با واقعیت‌ها را نداریم و آنجا که باید گستاخی مواجهه با واقعیت‌ها را داشته باشیم و سیاست‌های صحیح و بازدارنده را اجرا کنیم، شانه خالی کرده و رویه تکذیب، انکار و دادن وعده‌های شگفت‌انگیز را پیش می‌گیریم.
وی راه نجات در این بزنگاه را از منظر اندیشه‌ای، توجه به اصول توسعه دانست و ادامه داد: افق نگرش ما باید وسعت بگیرد تا بتوانیم روند‌های تعیین کننده و سرنوشت ساز را با دقت زیر ذره بین بگذاریم.
مومنی به گزارش بانک جهانی که عملکرد اقتصادی کشورهای دنیا را در یک دوره 50ساله (1965 تا 2014) مورد بررسی قرار داده اشاره کرد و گفت: یکی از مولفه‌های مورد بررسی در گزارش مذکور، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی است. در حالی که میانگین این نسبت در سطح کل دنیا حدود 22درصد بوده، در ایران و طی 50ساله اخیر، مولفه مذکور 40درصد برآورد شده است. این یک پیام بزرگ دارد و می‌گوید که روندها، رویه‌ها و سازه‌های ذهنی ما در نقطه مقابل با ظرفیت‌های ما بوده است. ایران با هر چالشی مواجه باشد، کمبود منابع در جرگه آن نمی‌گنجد پس با نگاه به نسبت دو برابری پس انداز به تولید ناخالص داخلی و قیاس آن با شرایط امروز باید اذعان کنیم که ما قهرمانان از دست دادن فرصت‌ها و نابودی منابع بوده ایم. در واقع به نظر می‌رسد که در سطح ساختارهای تصمیم‌گیری ما یک مسابقه برای حرکت به سمت قهقرا در جریان است.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: گزارش مذکور حاوی اطلاعات مهم دیگری نیز هست. مثلا اینکه، در این دوره پنجاه ساله اندازه اقتصاد ایران تقریبا 6.6 برابر شده است. این نسبت در همین دوره برای هند 13.2 برابر و برای مالزی ٢٠ برابر بوده است اما در این بازه اقتصاد کره جنوبی ٣۴ برابر شده و شاگرد اول جهان یعنی چین نیز اندازه اقتصادش را به ٧٣ برابر افزایش داده است. مومنی افزود: البته اگر نیت به رمز گشایی از این ارقام و انجام یک کار کارشناسی موثق باشد، باید اذعان کنیم که حتی برآورد رشد 6.6 اقتصاد ایران نیز صحیح نیست چرا که در بازه مذکور نفت خام می‌فروختیم و اسم آن را تولید گذاشته بودیم؛ در حالی که عنوان این کار، از جیب خوردن است.
وی خاطرنشان کرد: اما با نگاهی به افق‌های دورمدت باید تاکید کنیم که از بین همه انواع تولید، فقط یک شکل آن توسعه گرا بوده و آن تولید صنعتی مدرن است. پس در یک کلام، نیرویی که قوه محرکه از بین بردن فقر را در اختیار دارد، همین تولید صنعتی مدرن است.
