نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه، ۱۴ آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند ۷ این طرح که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی، موافقت کردند. در این بند آمده است؛ به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح ذکر شده در دستورالعمل عمل نمایند. ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قرارداد‌های بعدی باطل و بدون اثر است. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزو ۲ این بند محاسبه می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند. این موضوع موافقت و مخالفت‌هایی را به همراه داشته است.
با مصوبه جدید
بازپرداخت تسهیلات بانکی تسهیل می‌شود
آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اظهار کرد: در بودجه ۹۷، بند ۷ تبصره ۱۶ واحد‌های صنعتی که بدهی به بانک‌ها داشته‌اند مکلف بودند تا پایان شهریور ماه بدهی خود را بپردازند و در این صورت جرایمشان عفو می‌شد. وی افزود: در ۸ ماه ابتدایی سال، واحد‌های تولیدی درخواست تسویه حساب کرده بودند، اما مشکلاتی در این میان موجب شد تا پروسه تسویه حساب کامل بانک‌ها و بخش خصوصی موفقیت‌آمیز نباشد. خالقی تصریح کرد: ۶ درصد جرایم دیر کرد، خود عدد قابل توجهی است و در صورتی که تنها این ۶ درصد توسط بانک‌ها دریافت نمی‌شد، تولیدکنندگان میزان قابل توجهی می‌توانستند کمتر پرداخت کنند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران یادآوری کرد: قرارداد‌های تسهیلات در گردش بطور عموم یک ساله بوده و باید در سر سال توسط دریافت‌کننده تسویه شود و در صورتی که این تسویه حساب صورت نمی‌گرفت نه تنها سود یکسال و جرایم مختلفی محاسبه می‌شد بلکه هر سال این عدد به صورت بهمن‌وار بیشتر شده و در واقع جرایم مرکب از تولیدکننده دریافت می‌شد. وی به تبصره جدید مجلس شورای اسلامی در تسهیل پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی و موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره جدید مجلس شورای اسلامی، واحد‌های تولیدی از پرداخت سود‌های مرکب، معاف خواهند بود.
خالقی ادامه داد: میزان وام‌های دریافتی برای تولیدکنندگان با جرایم مرکب بسیار شده و مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی موجب می‌شود که منابع بانکی از طریق بازگشت تسهیلات، افزایش یافته و همچنین واحد‌های صنعتی و تولیدی از حالت بدهکاری در بیایند و در نتیجه بتوانند از تسهیلات جدید بهره ببرند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اذعان کرد: این مصوبه جدید موجب باز شدن گره‌های بانکی و واحد‌های تولیدی شده و برخی از مشکلات میان این دو را حل خواهد کرد. وی یادآوری کرد: یک مشکل دیگر ما در بخش تسهیلات بانکی، واحد‌هایی هستند که بدهی ارزی داشته و تسهیلات گرفته‌اند و با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته این تسهیلات به حدود ۶ برابر افزایش یافته است و تولیدکنندگان و واحد‌های صنعتی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند. خالقی یادآوری کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت به دنبال بازگشت بدهی‌های ارزی بر اساس تاریخ دریافت تسهیلات است تا تولیدکنندگان این حوزه نیز بتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کنند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، واحد‌های تولیدی می‌توانند بخشی از مشکلات خود را حل کنند، گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی آن قدر زیاد است که تنها با یک حرکت نمی‌توان به برطرف شدن همه مسائل تولید امیدوار بود، اما از آن جایی که چرخه مشکلات تولید در ماه‌های گذشته، یک چرخه بسته بود، تصویب قوانین اینچنینی می‌تواند به وارد کردن شوکی در این چرخه کمک کرده و از میزان زیان‌دهی و رکود بانک‌ها و تولید بکاهد.
سود‌های مرکب بانکی، نامشروع است
وی تصریح کرد: ما به عنوان حامیان تولیدکننده داخلی معتقدیم که بانک‌ها در اثر دیرکرد پرداخت جرایم توسط تولیدکنندگان ضرر نمی‌کنند، زیرا بانک‌ها از ابتدا برای خود فرمول فرضی درست کرده بودند که بر اساس آن میزان تسهیلات و سود آن را محاسبه می‌کردند. خالقی با اشاره به بدهی‌های ایجاد شده توسط فرمول‌های نادرست بانکی، گفت: زمانی که بانک‌ها به سود‌های فضایی پیش بینی شده دست نمی‌یابند ادعا می‌کنند که ضرر کرده‌ایم در حالی که اصل این بدهی نامشروع است و نباید به این شکل محاسبه شود.
رانت‌بگیران نباید از تسهیلات بازپرداخت بدهی بانکی، بهره ببرند
در ادامه علی صدری عضو هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران و نایب‌رییس خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: بخشودگی جرایم مرکب بانکی را باید در دو بخش مورد بررسی قرار داد. اول در بخش تولیدکنندگان واقعی که تصویب چنین قوانینی موجب تسهیل پرداخت بدهی آنها در چرخه بانکی می‌شود، اما گروه دوم افرادی هستند که به نام تولیدکننده در این سال‌ها از تسهیلات و وام‌های بانکی برخوردار شده‌اند و در نتیجه توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف و غیر تولیدی درآمدزایی کنند، اما از بازپرداخت تسهیلات بانکی خودداری می‌کنند. وی تأکید کرد: تصویب چنین قوانینی موثر است، اما باید در نظر داشت تا افرادی که از طریق رانت به منابع بانکی دست یافته‌اند، نباید از طریق این قوانین به سود‌های کلان دست یافته و منابع ملی را به نفع خود هدر دهند. صدری در خصوص چگونگی شناسایی تولیدکنندگان واقعی برای اعطای تسهیلات بخشودگی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی که متشکل از دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی است می‌تواند یک کمیته تخصصی تشکیل داده تا تولیدکنندگان را مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار دهند و تنها کسانی می‌توانند از تسهیلات جدید در حوزه بخشودگی بهره‌مند شوند که در حوزه صنعت و تولید، فعالیت واقعی دارند. نایب‌رییس خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: نه تنها برای رانت‌خوار‌ها نباید بخشودگی قائل شویم بلکه باید جرایم با سرعت بیشتری از آنها دریافت شود، زیرا این افراد پول‌های کلانی از معاملات غیر تولیدی در سال‌های گذشته کسب کردند. وی در رابطه با نامشروع بودن دریافت سود‌های کلان و تسهیلات تولیدکنندگان گفت: منابع بانک‌ها در واقع سپرده‌های مردم است و زمانی که نرخ سود دو رقمی باشد بانک‌ها نمی‌توانند از تولیدکننده سود یک رقمی دریافت کنند. صدری با تأکید بر این موضوع که بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است، اظهار کرد: بانک موظف است در مقابل سپرده‌های مردم به آنها سود دهد و نمی‌تواند در تسهیلات دهی به این نکته توجه نکند، زیرا در این صورت با کاهش نقدینگی روبرو شده و نمی‌تواند به تعهدات خود در مقابل سپرده‌های مردم عمل کند. عضو هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، گفت: ربا در اسلام حرام است، اما قیمت تمام شده پول در حوزه تولید و تجارت به میزانی نیست که تولیدکنندگان و تجار ما بتوانند از پسِ بازپرداخت سود‌های دو رقمی بر بیایند و در نتیجه شاهدیم که هر روز به تعداد بدهکاران بانکی افزوده می‌شود. وی در رابطه با چگونگی اصلاح نظام تسهیلات دهی، گفت: نمی‌توان یک بخش را اصلاح کرد در حالی که بخش‌های دیگر چرخه مشکل دارند. اگر بگوییم بانک‌ها نباید تسهیلات دو رقمی از تولیدکننده بگیرند بدون شک در آینده ورشکست می‌شوند. صدری راهکار نجات بانک‌ها و تولیدکنندگان را اصلاح و تغییر صد درصدی نظام پولی بانکی کشور دانست و گفت: یکی از اشتباهات تولیدکنندگان داخلی این است که تمام سرمایه در گردش خود را از طریق وام بانکی تأمین می‌کند و از آن جایی که سود تولید اکنون در کشور پایین است، نمی‌توانند سود‌های بانکی را پرداخت کنند و در نتیجه بدهکار می‌شوند. عضو هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، افزود: تولیدکننده داخلی باید زمانی که قصد دارد واحد تولیدی جدیدی راه‌اندازی کند حداکثر ۵۰ درصد بر روی تسهیلات بانکی حساب باز کند و بقیه منابع مورد نیاز خود را از طریق سرمایه‌های شخصی تأمین کند.
بسیاری افراد در حوزه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی سیاه نمایی می‌کنند وی اذعان کرد: زمانی که یک تولیدکننده بر اساس تسهیلات بانکی واحد تولیدی خود را به راه می‌اندازد ضرر کرده و در نتیجه از نظام بانکی و سیستم تسهیلات دهی شاکی می‌شود. صدری مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی را کمک حال تولید بیان کرد و گفت: اعتقاد ندارم که در شرایط کنونی در تولید و صنعت رکود وجود دارد، زیرا با توجه به آمار، سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی رشد چند برابری داشته و روند کنونی در این حوزه مثبت است. عضو هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، تأکید کرد: بسیاری از سیاه‌نمایی افراد در حوزه صنفی اشتباه بوده و در پی آن هستند که دیگران در حوزه آنها سرمایه‌گذاری نکنند تا رقبای کمتری داشته باشند.
وی در خاتمه بیان کرد: بدون شک در حوزه تولید، مشکلاتی همچون ثبت سفارش، واردات و خرید مواد اولیه داریم، اما این مشکلات تا حدی نیست که صنعت را به رکود بکشاند.
