شماره امروز: ۵۴۷

آیا تزریق نقدینگی به تولید مشکل اقتصاد را حل می‌کند

| کدخبر: 135043 | |

تولید با مشکل روبرو است و خطر تعطیلی کارخانه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. فعالان اقتصادی روی این موضوع توافق نظر دارند و می‌دانند که مشکلات اقتصادی باعث از بین رفتن بنیه تولیدی کشور شده است.

گروه تشکل‌ها|

تولید با مشکل روبرو است و خطر تعطیلی کارخانه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. فعالان اقتصادی روی این موضوع توافق نظر دارند و می‌دانند که مشکلات اقتصادی باعث از بین رفتن بنیه تولیدی کشور شده است. اما درباره ریشه این مشکلات و به تبع آن راه‌حل نظرات متفاوت است. فعالان اقتصادی صرفا یک مشکل ظاهری را می‌بینند. مشکلات خود را به شکل کمبود نقدینگی و عدم توانایی پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری نشان می‌دهد. به همین دلیل بسیاری راه‌حل را تسهیلات بانکی می‌دانند در حالی که مشکل امروز با چند سال پیش یک تفاوت اصلی دارد. امروز مشکل در کمبود تقاضا است و کاهش قدرت خرید باعث زمینگیر شدن تولید شده است. دولت از حل مشکلات با اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کند که موضوعی ضروری است اما سوال این است که اگر تسهیلات جدیدی به تولید تزریق شود بدون آنکه ریشه اصلی مشکلات برطرف شده باشد عملا باعث تشدید رکود نخواهیم شد؟

     همه به دنبال تسهیلات کم بهره

موضوع تسهیلات بانکی به یکی از چالش برانگیز‌ترین موارد در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

اخذ وام و تسهیلاتِ کم بهره، ضرورتی است که در شرایط فعلی و موجود حاکم بر اقتصاد کشور، می‌تواند رفع‌کننده بسیاری از معضلات و مشکلات جاری حوزه اقتصادی باشد.

با عنایت به مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحد‌های تولیدی، کم نیستند کارشناسانی که اعطا و ارایه تسهیلات کم بهره را یکی از راهکار‌های اصولی برای مهار و کنترل بسیاری از مشکلات مرتبط با کمبود نقدینگی کسبه، اصناف، تولیدکنندگان و غیره عنوان می‌کنند.

احمد بازوبندی، یکی از فعالان حوزه تولیدی و می‌گوید بدون تردید نفس و اصل ارایه تسهیلات بانکی، سازنده و قابل تقدیر است و قطعا ارایه تسهیلات بانکی به واحد‌ها و مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به مثابه خونی تازه در رگ‌های فعالان این عرصه‌ها و مراکز و مجموعه‌های تولید و خدماتی خواهد بود، اما تحقق این امر و دستیابی به موفقیت‌های ملموس و پایدار، صرفا با اعطای تسهیلات مرتفع نخواهد شد.

وی افزود: به واقع سازنده بودن ارایه تسهیلات بانکی، مستلزم رعایت پیش نیاز‌هایی خاص به خود خواهد بود در غیر این‌صورت نه تنها این طرح‌ها به سر منزل مقصود نخواهد رسید بلکه به عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات و معضلات مالی و اقتصادی بنگا‌های اقتصادی و بانک‌ها تبدیل می‌شود. بازوبندی در ادامه بیان کرد: معوقات بانکی، مصداق و نمونه‌ای بارز از نارسایی‌های ایجاد شده در مسیر ارایه تسهیلات بانکی است و به تبع در چنین شرایطی باید ساز وکار‌های مقتضی و تضمین شده برای بازگشت تسهیلات از متقاضیان و افرادی که مشمول این طرح می‌شوند به نحو مطلوب و نافذتری لحاظ گردد.

وی افزود: یکی دیگر از الزاماتِ موفقیت طرح‌های مبتنی بر ارایه تسهیلات بانکی، به نظارت بر نحوه هزینه کرد وام‌های اشاره شده باز می‌گرد که یقینا با در نظر گرفتن این دو مولفه، تا حدود بسیاری ضریب موفقیت طرح مذکور تقویت خواهد شد و قطعا در دراز مدت در اعطای وام به واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، مشکلات کمتری ظهور و بروز پیدا می‌کند.

بازوبندی گفت: ارزیابی و بررسی کارآمدی و بازدهی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از دیگر ضروریاتی است که می‌باید در ارتباط با ارایه تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها، با دقت نظر هر چه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

این فعال در عرصه تولیدی گفت: به هر ترتیب منابع و تسهیلات برای برای ایجاد رونق و تحول و جان بخشیدن به بنگاه‌ها مد نظر قرار می‌گیرد، بنابراین می‌باید ساز وکاری لحاظ شود تا به مدد آن، بنگاه‌هایی در این قالب و دایره تسهیلات دهی قرار گیرند که از کارآمدی و بازدهی مناسب برخوردار باشند و به تعبیر دیگر در اولویت‌گذاری‌ها باید دقت نظر و تدبیر لازم منظور گردد. وی افزود: موضوع بعدی به نگاه تخصصی به ارایه تسهیلات باز می‌گردد و با عنایت به تخصصی بودن بانک‌ها، می‌طلبد ارایه این تسهیلات به‌صورتی مشخص و در عرصه‌های تخصصی بانک‌ها عملیاتی شود.

     سود بالای تسهیلات بانکی

 مصداق از چاله به چاه افتادن فعالان تولیدی

یکی از چالش‌های پیش روی فعالان عرصه تولیدی و صنعتی به سود بالای تسهیلات بانکی معطوف می‌شود، عارضه‌ای که در شرایط رکود اقتصادی باعث بدهکارتر شدن تولیدکنندگان و صنعتگران متقاضی تسهیلات می‌شود.

احمد رستمی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به نقش حائز اهمیت رونق اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات و وام‌های اخذ شده گفت: طبیعتاً وقتی سایه کسادی بر بازار سنگینی می‌کند، شرایط برای بازپرداخت وام‌ها، سخت می‌شود و این موضوع نظام بانکی و نظام تولیدی را توامان با یکدیگر دچار چالش خواهد کرد که البته در این میان، ضرر، زیان و خسارت بنگاه‌های تولیدی به مراتب بیشتر از بانک‌ها خواهد بود.

وی افزود: انتظار می‌رود، متولیان نظام بانکی کشور، متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به تعیین سود مبادرت ورزند و در شرایط فعلی، سود ۱۸ درصدی و حتی ۱۵ درصدی نیز، تقویت‌کننده و دوام و قوام بخش حوزه تولیدی کشور نخواهد بود.

سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط اقتصادی و تولیدی کشور و تسهیلات وضع شدة بانکی گفت: به زعم بنده، میزان سود ۱۸ درصدی که شورای پول و اعتبار برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده برای یک فعال اقتصادی نوپا، سنگین است و این در شرایطی است که همین میزان نرخ تعیین شده نیز از سوی بانک‌ها رعایت و اعمال نمی‌شود (و به انحای مختلف برخی بانک‌ها به اخذ سود‌های هر چه بیشتر مبادرت می‌ورزند)  وی افزود: عدم توجه کافی به برخورد با بانک‌های خاطی، زمینه را برای دریافت سود‌های کمرشکن از مردم، (توسط بانک‌ها) فراهم کرده و اگرچه بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی، سود تسهیلاتی خود را ۱۸ درصد اعلام می‌کنند، اما در مقام عمل، این سود‌ها تا ۲۵ درصد اعمال می‌شود. لارگانی گفت: همین شرایط باعث شده تا فعالان اقتصادی، حتی المقدور از اخذ تسهیلات اجتناب کنند و به واقع تا اجبار حکم نکند، فعالان عرصه تولیدی و اقتصادی به اخذ وام و تسهیلات بانکی مبادرت نمی‌ورزند. وی ضمن انتقاد از نظام بانکی به دلیل عدم هزینه کردِ مناسب سپرده‌های دریافتی تصریح کرد: بانک‌ها به جای اینکه سپرده‌های موجود را در چرخش تولید کشور هزینه کنند به خرید اموال و دارایی اقدام می‌کنند.

امید آن می‌رود، با توجه به نقش تعیین‌کننده بانک‌ها در فراز و فرود‌های اقتصادی کشور، با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، مناسبات میان بانک‌ها و واحد‌های تولیدی و اقتصادی کشور به نحوی شایسته بهبود یابد که با تحقق این امر بخش قابل توجهی از نارسایی‌های موجود مرتفع خواهد شد و به تبع، در چنین شرایطی، روند توسعه اقتصادی کشور، با سرعت و شتاب فزاینده‌تری همراه خواهد شد.

     تولید زمین گیر تقاضا

مساله اصلی تولید شاید تا دو سال پیش کمبود تسهیلات و امکانات توسعه بود اما امروز کاهش قدرت خرید باعث مشکلاتی جدی‌تر در طرف تقاضا شده است. بسیاری از تولیدکنندگان عملا دارای امکانات تولید هستند اما انبارهای آنها با جنس‌های فروش نرفته پر شده است. صادرات نیز به دلیل پیمان سپاری ارزی زمین گیر شده است و هیچ صادرکننده‌ای حاضر نیست با این شرایط صادرات کند مگر آنکه مانند پتروشیمی از رانت نهادهای ارزان برخوردار باشد. در چنین شرایطی تزریق نقدینگی آن هم با سودهای زیاد از یک سوی تولیدکننده را بدهکارتر می‌کند و از سوی دیگر منابع بانک مجددا قفل خواهد شد و همین مشکل در آینده بحران جدیدی را پدید می‌آورد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران