شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها در ایران را بررسی می‌کند

| کدخبر: 132595 | |

جیب بنگاه‌های اقتصاد کوچک و متوسط در ایران در سال‌های اخیر خالی و خالی‌تر شده و در فضایی که حتی شرکت‌های بزرگ و انحصارگر هم دوام نمی‌آورند،

تعادل |

جیب بنگاه‌های اقتصاد کوچک و متوسط در ایران در سال‌های اخیر خالی و خالی‌تر شده و در فضایی که حتی شرکت‌های بزرگ و انحصارگر هم دوام نمی‌آورند، مشکل بتوان شرایط مالی کوچک‌ها و متوسط‌ها را «طبیعی» ارزیابی کرد. از دیگر سو، گزارش‌های آماری مختلف (از جمله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش جهانی «رقابت‌پذیری» و گزارش «سهولت کسب و کار») نشان‌دهنده آن هستند که میزان دسترسی بنگاه‌های اقتصادی کشور به منابع مالی، وضعیت مناسبی ندارد. این در حالی است که با وجود بانک‌‌محور بودن اقتصاد ایران، عواملی نظیر ناترازی ترازنامه‌های بانک‌های کشور و حجم بالای بدهی‌های معوقه بانکی، توانایی اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است. از دیگر سو، دسترسی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت ارزهای خارجی، روندی رو به رشد را نشان می‌داد، به دلیل ماهیت نوسانی این حوزه، متضمن پذیرش ریسک است. در مجموع، این شرایط موجب روی آوردن بنگاه‌ها به بازارهای غیر رسمی تأمین مالی خواهد شد. روی دیگر سکه دسترس ناپذیر بودن شیوه‌های معمول تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را هم البته باید دید: تأمین مالی بیش از اندازه و در نتیجه، افتادن در دام مازاد تولید.

 کجا ایستاده ایم؟

رتبه ایران در سال 2017، در زیرشاخص مربوط به تأمین مالی (که خود ذیل شاخص «رقابت‌پذیری» تعریف می‌شود) گواهی است بر پرداختن به موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط. بر این اساس، ایران در زیرشاخص «در دسترس بودن خدمات مالی»، در جایگاه 117 از بین 138 کشور جهان قرار گرفته است. در زیرشاخص «سهولت دسترسی به وام‌های بانکی» هم جایگاه ایران 124 است. زیرشاخص «استحکام مالی بانک ها» هم شرایط خوبی را برای بانک‌های ایرانی تصویر نمی‌کند، چرا که جایگاه ایران در این زیرشاخص هم 122 است. گزارش «سهولت کسب و کار» در سال 2017 هم که حدود 190 کشور جهان را در بر می‌گیرد و توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، نشان‌دهنده آن است که بنگاه‌های اقتصادی ایران در جایگاه چندان مناسبی از نظر دسترسی به منابع مالی قرار نگرفته‌اند. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در زیرشاخص «دریافت اعتبار»، 101 است. از دیگر سو، گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام گرفته هم حاکی از آن است که مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» طی 5 فصل منتهی به تابستان 1395، همواره نامساعدترین مولفه از بین 22 مولفه مورد ارزیابی بوده است. ضمن اینکه مولفه «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین مالی از بازارهای غیر رسمی» نیز رتبه دوم نامساعدترین این مولفه‌ها را در دوره مشابه داشته است.

 بانک‌زدگی، سفته بازی و بلای تأمین مالی

تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با توجه به ساختار مالی آنها بر عهده شبکه‌ای متشکل از بانک، بازار سرمایه و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. این اما در حالی است که بر اساس برخی از خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها، بیش از 80 درصد از نقدینگی اقتصاد ایران در دست نظام بانکی کشور قرار دارد و بنابراین، اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور به حساب می‌آید. این اما در حالی است که به دلیل ناترازی ترازنامه بانک‌های کشور، که عمدتا ناشی از نقش دارایی‌های موهوم آنها است، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است. ناترازی ترازنامه‌ها اما بانک‌های کشور را به نهادهایی در آستانه ورشکستگی بدل کرده که تنها بر روی کاغذ به حیات خود ادامه می‌دهند.

به این ترتیب، اقتصاد بانک‌زده ایران که ناچار است بنگاه‌های اقتصادی خود را از طریق نظام بانکی تأمین مالی کند، بانک‌هایی دارد که عمدتا ورشکسته‌اند و بنابراین، به ناگزیر به سایر شیوه‌های تأمین مالی، از جمله از طریق بازار سرمایه روی می‌آورد. از دیگر سو اما بازدهی بازار سرمایه در ایران در ماه‌های اخیر، عمدتا به دلیل تأثیر افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی، بسیار بالا بوده و موجی از تزریق سرمایه در این بازار قابل ردگیری است. با این همه، فراز و فرود تقریبا تمامی بازارهای موازی (از جمله بازار مسکن، طلا و خودرو) موجب شده تحلیل گران اقتصادی نگران حبابی شدن و البته سقوط بازار سرمایه در اثر فعالیت‌های سفته بازان باشند. علاوه بر این، نقش پر رنگ شخصیت‌های حقیقی در بازار سرمایه ایران و توانایی گسترده آنها برای تغییر شاخص‌های این بازار، نگرانی از موقتی بودن روزهای طلایی بازار سرمایه را دو چندان می‌کند. به عبارت دیگر، ممکن است با ایجاد کمترین تکانه‌های سیاسی و اقتصادی در ماه‌های آتی، از جمله تشدید تحریم‌ها، خروج سرمایه از «بورس» شدت بگیرد و این نشان می‌دهد که تکیه بر این بازار برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، چندان خالی از ریسک نخواهد بود.

 موانع پنج گانه تأمین مالی

اما آیا از بین رفتن توانایی بانک‌ها و سایر حوزه‌های تأمین مالی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تنها دشواری‌های جذب نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران طی اظهاراتی، به پنج مانع بزرگ در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره می‌کند. این پنج عامل، عبارتند از «عدم شفافیت در تعریف وظایف بانک ها»، «فشارها»، «انحصار تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک ها»، «عدم کاربرد سیستم حسابداری تورمی» و البته «ضعیف شدن بنگاه‌ها به دلیل تحریم ها». جلال پور بر این باور است که انحصار تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط منابع مالی بانک‌ها از یک سو و اعمال فشارهای بی‌دلیل از سوی دولت بر منابع بانک‌ها از سوی دیگر، آنها را از دسترسی کافی به منابع مورد نیاز برای تأمین مالی دور نگه می‌دارد. از دیگر سو، همین منابع مالی هم به دلیل نبود سیستم حسابداری تورمی، به دارایی‌های سمی در بانک‌ها بدل شده یا به سیل بدهی‌های معوقه در نظام بانکی افزوده می‌شوند. این در حالی است که تجربه تحمل سال‌ها فشارهای تحریمی، بنگاه‌های اقتصادی کشور را ضعیف کرده و موجب شده نتوانند تسهیلات بانکی دریافت شده را به موقع به نظام بانکی بازگردانند. به این ترتیب، بانک‌ها هم قادر به هدایت نقدینگی و تسهیلات جدید به سوی بنگاه‌های اقتصادی نخواهند بود و دور باطلی شکل می‌گیرد که مانع از دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی جدید می‌شود.

 مازاد تولید: مطالعه موردی ماکارونی و سیمان

با این همه، سکه دشواری تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی روی دیگری هم دارد: تأمین مالی بیش از اندازه و در نتیجه، افتادن در دام مازاد تولید. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در دوران دولت‌های نهم و دهم و در ماه عسل اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی، برخی حوزه‌های صنعتی در کشور بر اثر تزریق بیش از اندازه منابع (در قالب خرید کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات)، به دام سرمایه‌گذاری مازاد بر نیاز افتادند. خروجی این رخداد، شکل‌گیری خطوط تولیدی بود که در عمده موارد هیچگاه راه‌اندازی نشدند، چرا که تقاضایی برای محصول تولیدی آنها وجود نداشت. صنعت تولید ماکارونی ایران یکی از صنایعی است که در دام تأمین مالی مازاد، سرمایه‌گذاری مازاد و البته عدم فعالیت با ظرفیت کامل افتاده است. بر اساس آمارها، در حالی که ظرفیت نصب شده ماکارونی در کشور به 1 میلیون تن در سال می‌رسد، میزان تولید و مصرف سالیانه آن کمی بیش از 400 هزارتن در سال است. به عبارت ساده‌تر، تنها حدود 40 درصد از تولید این محصول در کشور به مصرف می‌رسد و این در حالی است که برای ظرفیت باقی مانده، بازارهای صادراتی مشخصی وجود ندارد.

بر اساس گزارش یورومانیتور، ایران در سال 2017 در جایگاه دهمین بازار جذاب ماکارونی در جهان قرار داشته و سالانه حدود 685 میلیون دلار تقاضا برای مصرف این کالا در ایران وجود داشته است. (رتبه نخست در این مقایسه، با حدود 3.1 میلیارد دلار تقاضای مصرفی از آن ایتالیا است) از دیگر سو اما در سال 2015، ایران با مصرف سرانه حدود 5 کیلوگرم ماکارونی در سال، ششمین بازار پر مصرف ماکارونی در جهان بوده است. جالب‌تر اینکه به غیر از ترکیه که صادرکننده این محصول است، تقریبا تمام کشورهای منطقه نیاز به واردات ماکارونی دارند و این در حالی است که ایران، با وجود در اختیار داشتن ظرفیت مازاد، نتوانسته این بازارها را از آن خود کند.

مورد دیگری از تأمین مالی و تولید مازاد در سال‌های اخیر، در صنعت سیمان به وقوع پیوسته است. جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در این مورد هم می‌گوید: در سال 1381، حدود 50 میلیون تن سیمان در کشور مورد نیاز بود، اما ظرفیت تولید کشور در این زمینه، تنها حدود 35 میلیون تن بود. سیمان کالای سنگینی است و بنابراین، حمل و نقل آن گران تمام می‌شود. به همین دلیل، در همان سال در پیشنهادی از سوی نماینده استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، طرحی به مجلس برده شد که فضای انگیزشی برای تولید سیمان در کشور شکل بگیرد. به این ترتیب، این موضوع از طریق اعطای تسهیلات ویژه با بازپرداخت 17 ساله و سود بسیار مناسب اتفاق افتاد، اما در نهایت، به دلیل برنامه‌ریزی نادرست و عدم پیش بینی محدودیت‌ها در این رابطه، در سال‌های 1392 و 1393، تولید سیمان به حدود 86 میلیون تن رسید، یعنی حدود 26 میلیون تن سیمان اضافه بر نیاز کشور.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران