شماره امروز: ۵۴۷

نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مطرح کرد

| کدخبر: 130900 | |

تازه‌ترین گزارش از عملکرد تجارت خارجی در نیم‌سال اول از کاهش واردات و افزایش صادرات حکایت دارد.

تازه‌ترین گزارش از عملکرد تجارت خارجی در نیم‌سال اول از کاهش واردات و افزایش صادرات حکایت دارد. صادرات غیرنفتی ایران در ۶ ماه منتهی به شهریور امسال از مرز ۲۳ میلیارد دلار گذشت و رشد حدود ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد. در همین زمینه نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است: اگر شرایط اقتصادی در وضعیت خاص نبود می‌توانستیم ادعا کنیم که ایران با کاهش واردات و افزایش صادرات به اصلی‌ترین خواسته خود که همان مثبت شدن تراز تجاری است، رسیده است. شرایطی که هم ایده‌آل همه فعالان بخش خصوصی و هم آرزوی دولت است.

سیامک پیربابایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با انتقاد از وضعیت حاکم بر اقتصاد و وعده‌های متناقض، تاکید کرد: دولت و نهادهای تصمیم‌گیر به تخصص اصلی خود که سیاست است بپردازند و مدیریت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. او تأکید کرد: رشد صادراتی که در نیمسال اول اتفاق افتاده، رشد مطلوبی نمی‌تواند به شمار‌ آید. به این معنی که بخشی از صادرات صورت گرفته در نیمسال اول به کالاهایی اختصاص دارد که ارز دولتی به آنها تخصیص داده‌شده است و به دلیل یارانه‌ای بودن در بازارهای اطراف خریدار داشته‌اند. موید آن‌هم بخشنامه‌های محدودیت و ممنوعیت صادرات این قبیل کالاهاست که بعد از گذشت 4 ماه صادر شده است. به اعتقاد نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در شرایط پیش‌رو و تحریم‌های دولت‌های متخاصم، شایسته است دولت و نهادهای تصمیم‌گیر به تخصص اصلی خود که سیاست است بپردازند و مدیریت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. او با بیان این نکته که بخشنامه‌های خلق‌الساعه جز محدود کردن فعالان اقتصادی، فایده‌ای دیگر ندارد، افزود: به‌روشنی دیدیم بخشنامه‌های خلق‌الساعه اقتصادی که مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت، منجر به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شد. در این شرایط بخش خصوصی به‌واسطه رگبار دستورات گاه متناقض دولتی خلع سلاح شده است و کاری از پیش نمی‌تواند ببرد.

پیربابایی با اشاره به وعده رییس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر حل مشکلات تا 2 ماه آینده، گفت: متأسفانه در همین وضعیت که فعالان اقتصادی سردرگم اصلی بازار هستند، شاهد وعده‌های متناقضی هستیم که از سوی مسوولان هر از چند گاهی منتشر می‌شود. رییس دفتر رییس‌جمهور ادعا می‌کند حل بحران اقتصادی فعلی تا 8 ماه آینده عملی می‌شود. از سوی دیگر محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه خبر داده است که مشکلات تا 2 ماه آینده حل می‌شود. ای‌کاش مسوولان قدری باهم هماهنگ باشند و حداقل توضیح دهند که تا 2 یا 8 ماه آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ ما به گفتاردرمانی عادت کرده‌ایم اما واقعیت این است که دوره گفتاردرمانی گذشته است و دیگر ازنظر منطقی این نوع روش پاسخگوی مشکلات نخواهد بود.

به گفته نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران حل بحران «نقدینگی»، «تعمیق فعالیت بخش خصوصی» و بازگشت «اعتماد به سطح جامعه» مهم‌ترین راهکارهایی است که باید در شرایط فعلی برای تحقق آنها دولت تلاش کند. در همین زمینه پیر بابایی تأکید کرد: نقدینگی بسیار هوشمند است و نمی‌توان آن را به‌راحتی فریب داد. تا زمانی که دولت با هوشمندی متقابل این نقدینگی را به فضای مناسب هدایت نکند نمی‌توانیم ادعا کنیم که اوضاع تحت کنترل قرارگرفته است. از طرفی باید با شفاف‌سازی مشخص شود که از 1600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ادعاشده چه مقداری در دست بخش خصوصی است؟ او تصریح کرد: دولت باید در تغییر مسیر نقدینگی پیش‌قدم شود و بخش خصوصی را هم با خود همراه کند اما متأسفانه در شرایطی که مدام بر ضرورت مشورت با فعالان بخش خصوصی تأکید می‌شود و حتی در سخنان اخیر رهبری هم ایشان تأکید کردند که دولت باید «نظرات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را بشنود» اما متأسفانه همچنان شاهد کم‌اعتنایی به بخش خصوصی و نادیده گرفتن تعهدات دولت در قبال فعالان اقتصادی هستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران