شماره امروز: ۵۴۷

فعالان بخش خصوصی حذف دلار تجاری را بررسی می‌کنند

| کدخبر: 129690 | |

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران توافق ارزی اخیر میان ایران، روسیه و ترکیه می‌تواند راهگشای مبادلات تجاری باشد اما به شرطی که سازوکار اجرایی آن بطور شفاف از سوی دولت‌های هر 3 کشور تعیین شود.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران توافق ارزی اخیر میان ایران، روسیه و ترکیه می‌تواند راهگشای مبادلات تجاری باشد اما به شرطی که سازوکار اجرایی آن بطور شفاف از سوی دولت‌های هر 3 کشور تعیین شود. سومین نشست سران ایران، روسیه و ترکیه با محوریت «جنگ سوریه» جمعه 16 شهریور در تهران برگزار شد. به اعتقاد تحلیلگران، در شرایطی که هر سه این کشور‌ها با تحریم‌های امریکا مواجه شده‌اند، همکاری‌ آنها پیام معناداری برای امریکا و واکنش به یک‌جانبه‌گرایی این کشور در دنیاست. مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی نشست تهران، توافق برای حذف دلار از مبادلات تجاری میان ایران، ترکیه و روسیه بود؛ توافقی که با حضور سران سه کشور و پس از برگزاری جلسات متعدد اعلام شد. اما فعالان بخش خصوصی خواستار توجه دولت به نظر بخش خصوصی در چگونگی اجرای این توافق هستند. بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد تا فروش نفت، خرید کالاهای اساسی و مبادلات بانکی میان 3 کشور با استفاده از پول‌های ملی انجام شود. در این روش، نیازی به ارز ثالث مانند دلار امریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد؛ ضمن اینکه با به کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به نظام بانکی هدایت شده و ریسک عملیات تجار 2 کشور به حداقل خواهد رسید. پیش از این در دهه نخست قرن بیستم کشورهای آسیای جنوب شرقی در قالب پیمان منطقه‌ای موسوم به «آ.سه. آن» بر اساس طرح «چیانگ مای» که آغازگر پیمان‌های دوجانبه ارزی در جهان به شمار می‌رود، باهدف کاهش اثرات پول‌های پرقدرت جهانی در اقتصاد این کشورها، مبادلات تجاری خود را به این روش آغاز کردند. اجرای چنین توافقی بر فعالیت تجاری بخش خصوصی هر 3 کشور اثرگذار خواهد بود.

    توافق جدید، محرک اقتصادی

در همین رابطه، رییس اتاق ایران و روسیه در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند توافق ارزی صورت گرفته محرک صادراتی خوبی برای فعالان اقتصادی هر سه کشور است. هادی تیزهوش تابان با اشاره به توافقنامه اوراسیا میان کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان معتقد است توافق ارزی ایران، ترکیه و روسیه راه ورود ایران به بازارهای اوراسیا را که با تعرفه پایین تجارت برای فعالان اقتصادی کشور همراه است، هموار می‌کند.

در شرایطی که سه کشور ایران، ترکیه و روسیه تصمیم به تشکیل مثلث ارزی میان خود گرفته‌اند، فعالان اقتصادی معتقدند باید سازوکار اجرایی این توافق به‌درستی اندیشیده شود. رییس اتاق ایران و چین معتقد است: اقتصاد ایران، ترکیه و روسیه ارتباط تنگاتنگی با دلار و استفاده از آن در مبادلات تجاری دارد؛ اما به این معنی نیست که دلار از مبادلات اقتصادی حذف شدنی نیست. اسدالله عسگراولادی در عین حال معتقد است: باید سازوکار اجرایی این توافق به‌درستی اتخاذ شود. او تأکید کرد: زمانی که دولت‌ها در منطقه تصمیم می‌گیرند دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کنند، باید به این سوال پاسخ دهند که از این به بعد قرار است مبادلات چگونه صورت بگیرد. او افزود: این «چگونه» انجام شدن خیلی مهم است. ما هم‌اکنون با افغانستان یا روسیه مبادله تهاتری داریم. طبیعتاً در این بده و بستان‌ها وقتی مابه‌التفاوتی برای پرداخت نباشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما وقتی به فرض در این شیوه مبادله طرفین مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هستند، این مابه‌التفاوت قرار است بر چه مبنایی و بر اساس کدام واحد پولی محاسبه شود؟

    جای خالی چین در توافق ارزی

عضو هیات رییسه اتاق ایران و روسیه و رییس اتاق ایران و گرجستان با تأکید بر توافق صورت گرفته، عنوان کرد: شکی نیست که توافق‌های جمعی همیشه به نفع اقتصاد کشورها خواهد بود و توافق ارزی میان ایران، ترکیه و روسیه در منطقه، برای هر 3 کشور منافع اقتصادی به همراه دارد. به اعتقاد سیده فاطمه مقیمی، توافق صورت گرفته فارغ از بحث اقتصادی، فرصت خوبی برای قدرت‌نمایی ایران در سطح منطقه در زمینه توانایی اجماع سازی است.

او تأکید کرد: در شرایطی که 3 کشور ایران، ترکیه و روسیه به دلیل اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا شرایط اقتصادی سختی را در پیش‌رو دارند، این توافق ارزی 3 جانبه می‌تواند نقش حائز اهمیتی در مواجهه با تحریم‌های امریکا و دور زدن این تحریم‌ها ایفا کند. به این شرط که آنچه میان سران کشورها توافق می‌شود، اجرایی شود. ما قبلا  هم مشابه این توافقات را داشتیم. حدود 1 سال پیش با تشکیل کمیسیون اقتصادی میان ایران و ترکیه باهدف رفع موانع تجاری، همین پیشنهاد داده شد تا به‌جای استفاده از دلار یا یورو، ریال و لیر در مبادلات اقتصادی دو کشور جایگزین شود.

دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران و روسیه و رییس اتاق مازندران، معتقد است: در شرایط فعلی، چاره‌ای جز انجام این توافق نبود. عبدالله مهاجر دارابی می‌گوید: هرچند فعالان بخش خصوصی از آینده روابط اقتصادی با همتایان خود در روسیه و ترکیه مطمئن نیستند، اما باور دارند که این توافق ارزی و تشکیل مثلت 3 گانه ارزی از هیچ بهتر است. به اعتقاد او، هرچند نمی‌توان با اطمینان گفت این توافق ارزی تأثیر تحریم‌های امریکا علیه 3 کشور را به‌کلی خنثی خواهد کرد، اما انتظار می‌رود در شرایطی که این کشورها با بحران اقتصادی مواجه هستند، فشارهای اقتصادی کمرنگ‌تر شود. مهاجر دارابی پیشنهادی هم دارد. او با اشاره به حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و چین می‌گوید: دو کشور 40 سال پیش حجم تجاری 118 میلیون دلاری داشتند که این رقم در سال 2017 به بیش از 37میلیارد دلار رسیده است. بنابراین با توجه به ارزش مبادلات دو طرف، درصورتی‌که چین هم به توافق ارزی اخیر میان ایران، روسیه و ترکیه بپیوندد، می‌توانیم شاهد تغییر تعادل قدرت در منطقه و بی‌اثر شدن‌ تحریم‌ها باشیم.

دبیرکل اتاق ایران و ترکیه و مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه هم معتقد است: مثلث ارزی ایران، روسیه و ترکیه باید با اضافه شدن چین به مربعی تبدیل شود تا مبادلات به‌صورت متقابل بین این چهارکشور در منطقه انجام شود. جلال ابراهیمی گفت: توافق صورت گرفته، تفاهم‌نامه جدیدی نیست و از سال2014 دولت‌ها تلاش می‌کنند تا دلار را از مبادلات اقتصادی خود حذف کنند. اما زیرساخت‌های اجرایی برای توسعه این روابط در شرایط فعلی باید به‌درستی اندیشیده شود. ابراهیمی توضیح داد: در حال حاضر اتحادیه اروپا نگران اقتصاد ترکیه است که هرگونه نوسانی در این کشور از بابت تفاضل قیمت بین لیر با یورو یا دلار اتفاق بیفتند، منجر به آشفتگی اقتصادی در اروپا شود. دلیل هم روشن است. در حال حاضر بیشترین خرید ترکیه از اروپا با یورو انجام می‌شود اما پرداخت این کشور به بانک جهانی به‌ صورت دلار است. از طرفی پرداختی‌های خرید نفت و گاز هم توسط این کشور به دلار است. او افزود: تفاضل قیمتی میان ریال و دلار از یک طرف و لیر و دلار از طرف دیگر به یک اندازه نیست که اگر بود می‌توانستیم مطمئن باشیم مشکلی در مبادلات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.

ابراهیمی در همین زمینه پیشنهاد داد تا دولت‌ها با ایجاد یک مرکز مشترک، تفاضل قیمتی که بین پول‌های ملی وجود دارد را رصد کنند. منظور او از ایجاد این مرکز نه تأسیس بانک مشترک، بلکه ایجاد سوئیفتی مستقل است که مبادلات تجاری بین کشورها را پیگیری و با اعلام پایه قیمتی برای مبادلات اقتصادی، فعالان بتوانند ساز و کار فعالیت خود را بر اساس آن پیش ببرند و به عنوان مبنا، قیمت نهایی را روزانه اعلام کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران