شماره امروز: ۵۴۷

در نشست هم‌اندیشی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تشکل‌های اتاق ایران مطرح شد

| کدخبر: 129515 | |

فعالان بخش خصوصی روز گذشته میزبان مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بودند تا درباره موضوع ایجاد کانون‌های متمرکز بر زنجیره ارزش یا «دانش،

گروه تشکل ها|

فعالان بخش خصوصی روز گذشته میزبان مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بودند تا درباره موضوع ایجاد کانون‌های متمرکز بر زنجیره ارزش یا «دانش، صنعت و بازار» به بحث و همفکری بپردازند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی اما در این نشست به طرح گلایه‌های خود پرداختند که مهم‌ترین آن، گلایه‌ای بود که نسبت به موازی‌کاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بخش خصوصی در فرآیند ایجاد تشکل‌های اقتصادی مطرح شد. این درحالی‌ است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق بازرگانی ایران مرجع صدور مجوز برای تشکیل تشکل‌های اقتصادی معرفی شده است.

نشست هم‌اندیشی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تشکل‌های اتاق ایران روز گذشته با محوریت همکاری در ایجاد کانون‌های دانش صنعت و بازار در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. فعالان بخش خصوصی در این نشست، پیگیری «هماهنگ کردن دانش و تجارت» در قالب تشکل‌های موجود و عدم ایجاد تشکل‌های جدید را خواستار شدند و گلایه‌هایی هم از برنامه‌ریزی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری داشتند. به گفته نماینده معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، تاکنون تعدد مراجع ثبت تشکل‌های اقتصادی جز آسیب به بخش خصوصی دستاوردی نداشته و ایجاد تشکل‌های اقتصادی موازی به تداخل در امور انجامیده است. حسین رفعتی با اشاره به اینکه طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید مجوز ایجاد تشکل‌های اقتصادی جدید را صادر کند، افزود: اتاق بازرگانی ایران از سال‌ها پیش هماهنگ‌سازی دانشگاه و صنایع را پیگیری می‌کند و در سال 93 نیز اعلام آمادگی کرده با هماهنگی تشکل‌های بالادستی و فدراسیون‌ها، چارچوب مشارکت افراد دانشگاهی با تشکل‌های اقتصادی ایجاد شود.از آن سو، رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران نیز ضمن اینکه اصل همکاری دانشگاه و صنعت را نیازهای اصلی بخش تولید و صنعت ایران عنوان کرد، گفت: اینکه بخواهیم برای کمک به بخش خصوصی، به‌جای استفاده از توان موجود، بخش جدیدی ایجاد کنیم، کمکی نمی‌کند و جز موازی‌کاری ثمره‌ای در بر ندارد. افشین کلاهی با اشاره به سهم 65 درصدی بخش خصوصی در تشکل‌های مدنظر معاونت علمی ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: چطور یک تشکل مردم‌نهاد می‌تواند توسط دولت و با سهم 35 درصدی دولتی‌ها ایجاد شود درحالی‌که قانون بهبود فضای کسب‌وکار صدور مجوز برای تشکل‌های اقتصادی مردمی را بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته است؟ او با تأکید بر اینکه وظایف تعیین شده برای این کانون‌ها، قابلیت واگذاری به تشکل‌های موجود است، گفت: معاونت علمی ریاست‌جمهوری به‌جای ایجاد کانون‌های جدید نیمه‌دولتی، بهتر است تشکل‌ها، ستادها و کانون‌های موجود را تقویت کند.

   لزوم تقویت تشکل‌های موجود

در بخش دیگری از نشست محوریت بحث روی عدم توانایی دانشگاه‌ها در کمک به حال صنعت و تولید انتقال یافت. به گفته نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، مشکل صنایع ایران این است که نیازمند دانش و تکنولوژی هستند اما سال‌ها دانشگاه‌ها نتوانسته راهکاری برای کمک به صنعت و نجات تولید انجام دهند چراکه ارتباط موثر و عملیاتی بین آنها ایجاد نشده است. حسین سلاح ورزی گفت: معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حوزه کانون‌های «دانش- صنعت- بازار» کارهای خوبی انجام داده و در این میان هرچند کارهای اتاق نیز خالی از نقد نبوده، باید حواس‌مان باشد که از اصل موضوع منحرف نشویم. سلاح‌ورزی ادامه داد: ایده معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای ایجاد کانون‌های «دانش- صنعت- بازار» می‌تواند حلقه واسط تعامل صنعت و دانشگاه باشد اما سوال اینجاست که آیا برای ایجاد این ارتباط باید تشکل‌های جدیدی تأسیس کنیم یا از ظرفیت تشکل‌های موجود بهره بگیریم.او با تأکید بر اینکه اتاق ایران مقاومتی در برابر مشورت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ایجاد تشکل‌های جدید محدودیتی ندارد اما ماده یک این قانون تعریف مشخصی برای تشکل دارد و در ماده 5 نیز اتاق مکلف شده برای جلوگیری از موازی‌کاری، تشکل‌های مشابه را ساماندهی کند پس ایده معاونت علمی برای ایجاد تشکل‌های جدید با قوانین مورد قبول بخش خصوصی مطابقت ندارد. نائب رییس اتاق ایران ادامه داد: مشکل اقتصاد را باید با تقویت تشکل‌های موجود رفع کنیم و با ایجاد دایره و کارگروه در تشکل‌های فعلی مقدماتی فراهم آوریم که چهره‌های دانشگاهی نیز به تشکل‌ها اضافه شوند. از آن سو، مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به اهداف این معاونت در هماهنگ‌سازی حوزه دانشگاه و فعالان اقتصادی در زیررشته‌های مختلف، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با هدف رفع نیازهای دانش‌بنیان بنگاه‌های اقتصادی برای ایجاد کانون‌های غیردولتی و غیرانتفاعی برنامه‌ریزی کرده که 65 درصد از هیات مدیره آن از بخش خصوصی و 35 درصد را چهره‌های دانشگاهی تشکیل می‌دهند. حسام زند حسامی با اشاره به اینکه فعالیت‌های انجام شده در این حوزه توانسته نتایج مساعدی برای بنگاه‌های اقتصادی به ارمغان بیاورد، افزود: این کانون‌ها هرگز وارد فعالیت‌های صنفی نخواهد شد و هدف اصلی آن رفع نیازهای دانش‌بنیان صنایع و واحدهای تولیدی به کمک چهره‌های دانشگاهی است. او برای رفع سوءتفاهم ایجاد شده در مورد سهم 35درصدی دولت در کانون‌های متمرکز بر زنجیره ارزش اظهار کرد: این سهم در واقع دولتی نیست و به چهره‌های دانشگاهی اختصاص دارد که برخی از آنها فعال اقتصادی نیز هستند، پس نباید این تصور ایجاد شود که دولت به دنبال سهم خواهی از تشکل‌هاست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران