شماره امروز: ۵۴۷

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران عنوان کرد

| کدخبر: 128925 | |

تغییرات پیاپی سیاست‌های ارزی دولت به افزایش بی‌ثباتی در فضای کسب و کار و البته بلاتکلیفی فعالان اقتصادی دامن زده است.

تغییرات پیاپی سیاست‌های ارزی دولت به افزایش بی‌ثباتی در فضای کسب و کار و البته بلاتکلیفی فعالان اقتصادی دامن زده است. سردرگمی برای سربازانی که قرار است در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها‌ بایستند و نیازهای کشور را تامین کنند. اما اکنون تولیدکنندگان‌ و صاحبان کسب‌وکار بیش از آنکه با تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم کنند، به گفته رییس‌ کمیسیون‌ کشاورزی و‌ صنایع غذایی اتاق تهران، با بروکراسی سنگین و پیچیده در داخل مواجه هستند. کاوه زرگران درباره وضعیت این روزهای صنعت غذا گفت: بزرگ‌ترین مساله‌ای که فعالان صنعت غذا این روزها با آن دست به گریبان هستند، رسوب کالا در گمرک است.

او‌ در ادامه گفت: پس از صدور بخشنامه ارزی اخیر که بند 5 آن خوشبختانه تغییر کرد، در اصلاحیه دولت بر این بخشنامه، نهاد مرجع و مجری آن مشخص نشده است. یعنی مشخص نیست سازمان حمایت، گمرک، بانک عامل یا کدام نهاد دیگر مسوول اجرای این بخشنامه است. این‌ سه نهاد اکنون، مسوولیت اجرای بخشنامه را به یکدیگر پاس کاری ‌می‌کنند. در حالی که مواد اولیه شرکت‌ها در گمرک مانده است. گمرک از برخی شرکت‌ها مابه‌التفاوت ارزی مطالبه ‌می‌کند و به برخی دیگر، اعلام ‌می‌کند که باید به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مراجعه کنند. حال آنکه حیطه وظایف سازمان حمایت در مورد این بخشنامه، هنوز مشخص نشده است. لذا سردرگمی بزرگی به وجود آمده و شرکت‌های بزرگ را از حیث تامین مواد اولیه با چالش مواجه کرده است.

زرگران با بیان اینکه اغلب‌ شرکت‌هایی که با رسوب کالاهایشان‌ در گمرک مواجه شده‌اند، از شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار هستند، افزود: در برابر صنعت و شرکت‌هایی که دارای هویت و شناسنامه هستند و در این شرایط دشوار فعالیت ‌می‌کنند، نباید مانع و ایست و بازرسی ایجاد شود. آنها‌ تحریم‌ها را به زحمت دور ‌می‌زنند و پس از آنکه کالای خود را وارد گمرک ‌می‌کنند، با چنین چالش‌هایی مواجه ‌می‌شوند و باید با این بروکراسی سنگین روبرو شوند.

زرگران تاکید کرد: اکنون واحد‌های تولیدی نسبت به اصلاحیه بند 5‌ بخشنامه ارزی دولت، به دو دسته قابل‌ تفکیک هستند؛ گروهی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌اند طبق بخشنامه نباید مابه‌التفاوت بپردازند اما‌ این بخشنامه آنقدر مبهم است که هیچ سازمانی هنوز متولی اجرای این بخشنامه نشده است. البته شرایط کشور نیز به گونه‌ای است که هیچ‌کس مسوولیتی نمی‌پذیرد. در نتیجه این واحد‌ها بلاتکلیف هستند.‌ گروهی دیگر از واردکنندگان نیز که مکلف به پرداخت‌ مابه‌التفاوت هستند نیز معتقدند که نباید این مابه‌التفاوت را بپردازند. آنها نیز به دنبال پیگیری این مساله از طریق مراجع قضایی هستند تا شاید بتوانند حکم دولت را لغو کنند.‌ به هر ترتیب اکنون، حجم بزرگی از سرمایه‌های ملی در گمرکات خوابیده است.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضایی که‌ در مورد مبارزه با محتکران‌ پدید آمده است، افزود: به هر حال‌ دولت به دلیل هزینه‌ای که صرف ثابت نگاه داشتن قیمت مواد غذایی ‌می‌کند، بطور طبیعی باید نظارت‌هایی هم داشته باشد.اساسا شرکت‌های بزرگ مواد غذایی شناسنامه‌دار هستند و وضعیت انبارها، شبکه توزیع و پخش مویرگی آنها کاملا شفاف است. بر همین اساس‌ رصد فعالیت این صنعت نیز به راحتی میسر است.‌ انبار کارخانجات نیز به دولت معرفی شده و اگر تیم‌های ارزیاب، شفاف و‌ با حوزه نظارتی مشخص بخواهند وضعیت انبارها را بررسی کنند، تولیدکنندگان‌ در صنعت غذا با آنها همکاری ‌می‌کنند.

 او ادامه داد: تمامی شرکت‌های بزرگ مواد غذایی در سطح کشور، مجهز به سیستم‌های کنترل و نظارتی به روز هستند و شبکه مویرگی آنها از طریق نرم‌افزار‌های مختلف قابل ردیابی بوده و در عین حال مشخص است که‌ هر محموله در کدام نقطه قرار دارد و یا‌ در کدام منطقه در حال توزیع است. بنابراین هراسی از نظارت دولت نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران