شماره امروز: ۵۴۷

در گفت‌وگو با نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

| کدخبر: 128755 | |

حسین سلاح ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اگزیم‌نیوز تداوم مشکلات ارزی را به عدم عرضه کافی ارز از سوی پتروشیمی‌ها مرتبط دانست و گفت: عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها کافی نیست؛

حسین سلاح ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اگزیم‌نیوز تداوم مشکلات ارزی را به عدم عرضه کافی ارز از سوی پتروشیمی‌ها مرتبط دانست و گفت: عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها کافی نیست؛ طبیعی است که صنایع پتروشیمی در قبال امتیازاتی مانند خوراک ارزان و معافیت مالیاتی که از دولت دریافت می‌کنند، ارز بیشتری به بازار عرضه کنند در حالی‌که این اتفاق تا کنون نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند سیاست‌های جدید بانک مرکزی به نسبت سیاست‌های گذشته مناسب‌تر است اما کماکان، عدم مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی منجر به تکرار اشتباهات گذشته می‌شود. اشتباهاتی که می‌توانست با کمک تجربه بخش خصوصی جلوی آن گرفته شود.

 نایب رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر پرهیز از شتاب‌زدگی و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و رفتارهای مبتنی بر آزمون‌وخطا از سوی دولت گفت: شرایط سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای است که بیش از گذشته باید در مورد سیاست‌گذاری ها حساسیت به خرج داد؛ تصمیم‌گیری‌های شتابزده و نادرست می‌تواند علامت بحران باشد در حالی‌که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی را می‌توان با راهکار اصولی حل کرد و آرامش را به بازار برگرداند. وی با تاکید بر اهمیت مهار رشد نقدینگی در کشور گفت: رشد لجام گسیخته نقدینگی در شرایط اقتصادی فعلی اولین اقدامی است که دولت باید در دستور کار خود قراردهد و انضباط مالی را به سیستم پولی و مالی کشور برگردانده و اعتماد عمومی را نسبت به خود احیا کند؛ کوچک شدن دولت، شفافیت و قاطعیت در حوزه مبارزه با فساد خصوصا در حوزه ارزی و عزم جدی برای برداشتن رانت در بخش‌های مختلف از جمله حرکت‌هایی است که همواره مطالبه بخش خصوصی از دولت بوده است. حسین سلاح‌ورزی بیان داشت: در حالی که همگی بر اهمیت کوچک سازی دولت و کاهش هزینه‌ها متفق القول هستند، باز هم زمزمه‌های تفکیک وزارت خانه‌ها شنیده می‌شود و به نظر نمی‌رسد تصمیم جدی برای این هدف در دستور کار دولت باشد؛ هرچند سیاست‌های جدید ارزی یک گام رو به جلوست اما کماکان عزم جدی‌تری برای ریشه کن کردن فساد لازم است. به گزارش اگزیم نیوز با توجه به حاد شدن مشکلات زنجیره فولاد در ماه‌های اخیر به واسطه سیاست‌های ارزی، اتاق بازرگانی ایران ضمن نامه‌ای پیشنهادات خود را برای حل مشکل موجود به دولت ارایه کرده است. رییس اتاق بازرگانی در این نامه پیشنهاد داده است نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار 38000 ریال و نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از 42000 ریال به نرخ بازار ثانویه تغییر کند.

اتاق بازرگانی خواهان برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی شده است و از دولت خواسته است غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج گردد. لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی از دیگر پیشنهادات ارایه شده از سوی پارلمان بخش خصوصی است؛ اتخاذ این سیاست می‌تواند به برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها کمک کند.

همچنین لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی، پیشنهادی است که در صورت تحقق آن دولت می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ کرده و باعث تعدیل در بازار ارز شود. سلاح‌ورزی همچنین در مورد دو مصوبه هیات مقررات‌زدایی با عنوان «کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت» و «محاسبه کارمزد گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری» گفت: سازمان‌ توسعه تجارت برای صدور گواهی ثبت سفارش، مضربی از ارزش کالا را به عنوان کارمزد دریافت ‌می‌کند که البته ممکن است این‌ ثبت سفارش منتج به واردات نیز نشود و کارمزد پرداخت شده نیز دیگر قابل بازگشت نیست. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند که نحوه محاسبه این کارمزد عادلانه نیست. بر این اساس در هیات مقررات‌زدایی پیشنهاد شد که سازمان توسعه تجارت به جای دریافت ضریبی از‌ ارزش‌ کالای‌ وارداتی‌ ارزش‌ خدمات خود را محاسبه کرده و دریافت کند.‌ البته‌ در این‌ مورد هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته و مقرر شده است که سازمان توسعه تجارت تا تاریخ دهم مهرماه سال جاری با هماهنگی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به تعیین‌ تعرفه و ارایه مستندات قیمت تمام‌شده خدمات خود اقدام کند و در هیات مقررات‌زدایی به تصویب برساند.

 او افزود: همچنین سازمان استاندارد نیز برای‌ صدور گواهی‌ انطباق با‌ استاندارد‌ کالاهای‌ وارداتی مشمول‌ استاندارد اجباری، هزینه‌ای را معادل 8 در هزار ارزش‌ کالاها دریافت ‌می‌کرد که این مساله در شورای‌ گفت‌وگوی‌ دولت‌ و بخش خصوصی‌ و‌ در کمیته‌ ماده 12‌ مطرح شد و مقرر شد که این سازمان، ارزش خدمات خود را محاسبه‌ کرده و دریافت کند. این مصوبه نیز به سازمان استاندارد ارسال شده است و سازمان باید پیشنهاد خود را ظرف یک ماه آینده به سازمان حمایت و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی اعلام کند. تا پس از بحث و بررسی به شورای عالی استاندارد ارسال شود. ضمن اینکه این مصوبه در تدوین بودجه سال آینده دولت نیز دارای اهمیت است و در نتیجه باید روند آن با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران