شماره امروز: ۵۴۷

اثرات شوک ارزی همچنان دامنگیر صنعت

| کدخبر: 128754 | |

از فرودین ماه سال جاری و همزمان با اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز 4200تومانی، با بررسی این سیاست در اتاق بازرگانی،

از فرودین ماه سال جاری و همزمان با اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز 4200تومانی، با بررسی این سیاست در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کردیم که این تصمیم به هیچ‌عنوان عملیاتی نیست و چوب حراجی بر منابع ارزی کشور است اما متاسفانه دیدیم با وجود تاکید و هشدار صاحب‌نظران بر اجرای نادرست این شیوه، سیاست پیشنهادی اجرا شد. بدون توجه به این مساله که ماهیت تخصیص ارز به این شیوه خود به خود منجر به فساد می‌شود، برای اولین بار طی ۳ ماه حدود ۲۰میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شد. بسیاری این بخش از مشکلات را می‌بینند اما مساله اساسی این است که زنجیره تولید دستخوش التهاب شده و روال کاری صنایع به چالش کشیده شده است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی طبیعی می‌نمود اما با بر هم خوردن زنجیره تولید شاهد مشکلات در بازار در آینده نزدیک خواهیم بود.

   چالش زنجیره تولید

در همین رابطه، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!

درپی نوسانات ارزی، سوءاستفاده در بازار و بعضا احتکار، برخی صنایع همچون کارخانه‌های نساجی و کارگاه‌های تولید پوشاک به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه و در مواردی به تعطیلی کشیده شده‌اند که رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در این باره به ایسنا گفت: نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به‌هم‌ریختگی در زنجیره تامین شده است و از باب تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم ریخته است و این برهم‌ریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده است، چراکه ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پایه نداشته و دایم در حال تغییر است.

ابوالفضل گلپایگانی روغنی اظهار کرد: از معضلات بزرگ اقتصاد این است که دولت برای ارز قیمت ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده اما اکنون می‌گوید باید مابه‌التفاوت برای واردات پرداخت کنید. بنابراین صنایع دچار سردرگمی شده‌اند و به همین دلیل مشکلات صد چندان شده است؛ لذا بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما و یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کارخانه‌ها نمی‌دانند که با چه نرخی باید مواد اولیه خریداری و تولید کنند و بفروشند، تعطیلی‌شان را امری طبیعی خواند و افزود: علاوه‌ براین، سایر تغییرات، نظارت‌ها و کنترل‌ها هم نیز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراین کارخانه‌ها نمی‌توانند مبنایی برای تولیدات خوب و مناسب باشند.

گلپایگانی روغنی درباره تدبیر اندیشیده شده برای حل این مسائل گفت: تدبیر اصلی بر عهده دولت است و دولت باید نرخ ارز را به تثبیت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پیشنهاد ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومی ندارد با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب در کشور وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزی خود بزند. وی افزود: برداشتن ارز ۴۲۰۰ توانی از بسیاری از کالاها تورم سنگینی به وجود خواهد آورد. اما پیشنهاد این است که روی کالاهای اساسی که در واقع رزق و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول نهایی یارانه تخصیص یابد.

   نیاز به مدارا با صنعتگران

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت باید ارز تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما و با نرخ ۸۴۰۰ تومان اعلام کند یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند تا تولید و واردات تکلیف خود را بداند.

وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز، نوسانات زیاد و هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید و صنعت کشور ثباتی را به دنبال نخواهد داشت.

گلپایگانی روغنی با بیان اینکه بانک‌ها مهم‌ترین مساله و عامل در ایجاد چنین مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاه‌های تولیدی هستند، تصریح کرد: علاوه‌براین، نرخ بهره‌های بانکی برای تسهیلات صنایع به‌شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، چراکه این سودها داده نمی‌شود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در رابطه با ارایه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط نیز گفت: در حال حاضر سرمایه و پولی در بانک‌ها نیست که بخواهند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار تسهیلات ارایه دهند. وی در خصوص نامه‌ رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر

« بخشودگی جرایم و دیرکرد صنایع»  اظهار کرد: این موضوع تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. البته به نظر می‌رسد بانک‌ها نمی‌توانند چنین کاری بکنند، چون در صورت‌های مالی خود سود را نشان داده‌اند لذا برایشان سخت است که صورت‌های مالی خود را بازنگری کنند مگر آنکه واقعا بانک مرکزی ورود و اعلام کند که این جرایم را از صورت‌های مالی حذف کنند.

    ضرورت سیاست‌گذاری جدید

واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل مسائل سیاست‌گذاری تحت تأثیر شوک ارزی دچار چالش شده است. روغنی در این خصوص می‌گوید با تغییر ریاست بانک مرکزی و جایگزین شدن یک اقتصاددان در سمت ریاست این بانک و رونمایی از بسته جدید ارزی کشور، جوی که بابت نوسانات ارزی ایجاد شده بود، به نسبت کاهش پیدا کرده است. با این حال نمی‌توان ادعا کرد که مشکلات به‌طور کامل حل شده است. معتقدیم تا زمانی‌که اختلاف و تفاضل قیمت ارز میان 3 نرخ وجود دارد، برخی مسائل هنوز به قوت خود باقی خواهند ماند و وضعیت موجود همچنان ناپایدار است. همچنین فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی در این رابطه معتقد است که با تغییر شخص، اتفاق خاصی نمی‌افتد. در اقتصاد کشور سیاست‌گذاری‌ها دارای اهمیت است و بستگی به این دارد که اگر شخص دیگری را در رأس این کار قرار بدهند و سیاست‌های قبلی بخواهد اجرا شود، تغییری حاصل نمی‌شود.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مدت کوتاه فعالیت وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اگر شخصی باشد که چندین سال سر کار بوده اما فعالیت مثبت نداشته، می‌شود گفت تغییر باید صورت گیرد. اما تغییر وزیر در حال حاضر نمادین است. مستوفی در رابطه با ویژگی‌های فرد جدید برای صدارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اگر ساختار اقتصادی بنا بر اساس یک برنامه‌ریزی درست، منسجم و مشخصی انجام نشود، آمدن فرد جدید تغییری ایجاد نمی‌کند و باید سیاست‌های کلی عوض شوند. در واقع تغییر شخص وزیر اقتصاد و دارایی به تنهایی دردی را دوا نخواهد کرد.

   نیاز به ثبات پیش از شوک بعدی

مساله اساسی در حال حاضر این است که فقط چند ماه تا آغاز تحریم‌های حمل و نقل فرصت داریم و طبیعتا این تحریم‌ها می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بگذارد. وضعیت صنایع حتی امروز پیش از شروع دور جدید تحریم‌ها عادی نیست و نمی‌توان انتظار داشت که در آینده با رخ دادن تحریم‌ها وضعیت حتی به شکل فعلی باقی بماند.  مهم‌ترین اولویت در حال حاضر باید این باشد که پیش از شروع شوک تحریم‌ها صنایع به ثباتی نسبی برسند و بعضی مشکلات آنها که اتفاقا ریشه در سیاست‌گذاری و فضای داخلی دارند رفع شوند تا پس از آن بتوانیم خود را برای مقابله با تحریم آماده کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران