شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128082 | |

رییس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است قیمت خودروهای وارداتی واقعی نیست و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد که باید کاهش یابد.

حباب ۳۰ درصدی قیمت خودروی وارداتی

رییس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است قیمت خودروهای وارداتی واقعی نیست و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد که باید کاهش یابد. کوروش مرشد سلوک اظهار کرد: ممنوعیت یک‌باره واردات خودرو و در نتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است. او با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب است که باید از بین برود، افزود: اگر دولت اجازه واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده را بدهد شاهد ترکیدن این حباب و از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از آن خواهیم بود.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: پیش از ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای تیرماه، شرکت‌های واردکننده تعداد قابل‌توجهی خودرو را پیش‌فروش و نسبت به ثبت سفارش و طی کردن فرایند واردات این خودروها اقدام کرده بودند.به گفته او، بااین‌حال دولت هم‌زمان با ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، ثبت سفارش‌های پیشین صورت گرفته برای واردات این محصولات را نیز باطل کرد و شرکت‌ها موفق به واردات این خودروها نشدند. مرشد سلوک با بیان اینکه قبل از ممنوع شدن واردات در تیرماه برای واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صورت گرفته، تصریح کرد: اگر اجازه واردات خودروهای ثبت سفارش شده را بدهند از یک‌سو شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند به تعهدات خود عمل کرده و خودروهای پیش‌فروش شده را تحویل مشتریان بدهند و از سوی دیگر شاهد کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. او اظهار کرد: در مذاکراتی که در این رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم این وزارتخانه نظر مساعدی نسبت به واردات خودروهای ثبت سفارش شده داشته و در حال بررسی شرایط آن هستند. گفتنی است در چند ماه اخیر قیمت خودرو افزایش شدید و افسارگسیخته‌ای در بازار داشته است.

ایجاد «نهضت فرآوری» برای حمایت از SMEهای معدنی

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از رایزنی‌های صورت گرفته این کمیسیون با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم افزایش عوارض صادرات محصولات معدنی به مدت حداقل 3 سال خبر داد و افزود: راه‌اندازی «نهضت فرآوری» باهدف حمایت از SMEها از دیگر اولویت‌های کمیسیون معادن و صنایع معدنی است. بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص مهم‌ترین مباحث مطرح در تازه‌ترین نشست اعضای این کمیسیون گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی در بخش معادن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در حال حاضر در دستور کار گروه معادن و صنایع معدنی اتاق ایران قرار دارد. در همین زمینه با توجه به ناهمگنی معادن در زمینه ذخایر، عیار، فاصله آنها با مقاصد صادراتی و چندین عامل اثرگذار دیگر، به همین دلیل حقوق دولتی برای هر معدن باید به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شود. او از تهیه نرم‌افزاری با همکاری وزارت صنعت با هدف جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با فعالان صنایع معدنی و بازنگری در حقوق دولتی خبر داد و گفت: به‌وسیله این نرم‌افزار می‌توان اطلاعات همه فعالان صنعت معدن که اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری کرده‌اند، جمع‌آوری کرد. ضمن اینکه تمامی متغیرهای اثرگذار در فعالیت همان معدن شناسایی و با تکیه‌بر این فاکتورها حقوق دولتی برای معدن مورد نظر لحاظ شود.

شکوری گفت: با وجود اینکه 98.3 درصد از صنایع معدنی کشور را بنگاه‎های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و در مجموع 85 درصد از اشتغال و 65 درصد از تولید مختص به SMEهاست، اما متاسفانه به دلیل اینکه فعالیت آنها با توجیه اقتصادی همراه نیست، با مشکلات متعددی مواجه هستند و برخی از بنگاه‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. درحالی‌که تجربه فعالان اقتصادی حاکی از آن است که می‌توان با کمترین هزینه، بهترین بهره‌وری با بنگاه‌های کوچک و متوسط کسب کرد.رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: طی جلساتی که با روسای کمیسیون صنایع اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برگزار شد، از آنها خواستیم تا با همکاری با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها اطلاعات کلیه معادن در قالب فرمتی که کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تهیه‌کرده است، ارایه شود تا بر مبنای اطلاعات ارایه‌شده و همکاری با صاحبان معادن و همچنین حمایت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی، حمایت مالی برای احداث بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تضمین فعالیت آنان پس از احداث فراهم شود.

به گفته شکوری همکاری خوبی از سوی مسوولان در سراسر استان‌ها، حتی استان‌های محروم برای جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته‌شده است. تخمین واقعی نیاز صنایع معدنی به آب و تشکیل کارگروه‌های فعال در حوزه مالیات، محیط‌زیست و دیگر بخش‌هایی که نیاز به پایش قوانین مصوب از سوی مجلس و دولت دارد، از دیگر موضوعاتی بود که به گفته بهرام شکوری رییس گروه معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با هدف تغییر یا حذف قوانینی که مخل کسب‌وکار در صنعت معدن هستند در نشست اخیر این کمیسیون در اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران