شماره امروز: ۵۴۷

درتازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بررسی شد

| کدخبر: 127901 | |

در تازه‌ترین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، دو موضوع «رسوب کالا در گمرکات و مساله فروش محصولات در بورس کالا» مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مساله رسوب کالا در گمرک از زمانی آغاز شد

گروه تعادل|

 در تازه‌ترین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، دو موضوع «رسوب کالا در گمرکات و مساله فروش محصولات در بورس کالا» مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مساله رسوب کالا در گمرک از زمانی آغاز شد که بر اساس بخشنامه جدید ارزی، برای تمامی کالاهای وارداتی که پس از 16 مرداد ماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت شود تا اجازه ترخیص داده ‌شود. به این ترتیب حجم بالایی از کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات حبس شد. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، طی 5 ماه گذشته، نزدیک به 33 بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز صادر شده که مشکلات تولیدکنندگان را تشدید کرده است. برای چاره‌اندیشی حل این مشکل، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، این موضوع را در دستورکار چهل و هشتمین نشست این شورا قرار داد و با دعوت از رییس‌کل گمرک و نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، پیرامون دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. در نهایت این خبر اعلام شد که مشکل مواد اولیه و ماشین‌آلات حل شده و همچنین کالاهایی که در فهرست گروه کالایی مورد حمایت دولت و دریافت‌کننده ارز 4200 هستند، از پرداخت این مابه‌التفاوت با اخذ گواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف می‌شوند.

 

در چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع رسوب کالا در گمرکات و مساله فروش محصولات در بورس کالا مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اعلام شد مشکل ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات مربوط به خطوط تولید، با نظر هیات دولت مرتفع شده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، مساله رسوب کالا در گمرک از زمانی آغاز شد که بر اساس بخشنامه جدید ارزی، برای تمامی کالاهای وارداتی که پس از 16 مرداد ماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت شود تا اجازه ترخیص داده ‌شود. این مصوبه محدودیت‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بطوری که بخش عمده‌ای از صاحبان کالا بر این ادعا هستند که امکان پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارند و روند بروکراسی این پرداخت نیز طولانی است. از این رو حجم بالایی از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات در گمرکات کشور رسوب کرده است.

   رسوب کالا به دلیل تعدد بخشنامه‌های ارزی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در آغاز این نشست، با اشاره به سیاست ارزی دولت که از ابتدای سال جاری در دستورکار قرار گرفت و مشکلات عدیده‌ای را برای فعالیت‌های اقتصادی و حوزه کسب وکار کشور ایجاد کرد، افزود: در بخشنامه 21 فروردین ماه سال جاری، دولت با اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار، تاکید کرد که ارز دولتی برای تمامی کالاها تخصیص داده ‌می‌شود. مسعود خوانساری در ادامه افزود: در حالی که این وعده دولت منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت سفارش کالا شد و طبق اعلام رسمی دولت، در زمان کوتاهی نزدیک به 15 میلیارد دلار گشایش ارزی صورت گرفت. خوانساری با بیان اینکه این تصمیم اشتباه، مشکلاتی را تا به امروز به همراه داشته، افزود: با این حال، دولت درصدد جبران اشتباه قبلی، بخشنامه‌ای به تازگی ابلاغ کرده که هرچند تا حدودی جلوی گشایش‌های بی‌ضابطه قبل را گرفت، اما آن هم خالی از اشکال و ایراد نیست. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، یکی از چالش‌های بخشنامه جدید ارزی که از 16 مرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده را الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد برای ترخیص کالاهایی که پیش از این با نرخ دلار 4200 تومانی ثبت سفارش و به گمرکات وارد شده است، عنوان کرد و گفت: با این تصمیم اخیر دولت، حجم بالایی از کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات حبس شد که خوشبختانه اخیرا گشایشی در مورد مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صورت گرفت. رییس اتاق تهران همچنین افزود: طی 5 ماه گذشته، نزدیک به 33 بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز صادر شده که مشکلات بخش کسب وکار را تشدید کرده است. مسعود خوانساری همچنین در ارتباط با مشکلاتی که واحدهای تولیدی کشور برای تامین مواد اولیه تولیدی از بورس کالا دارند، گفت: این موضوع از سوی اتاق تهران بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این پیشنهاد را به دولت دادیم که مبنای نیاز داخلی واحدهای تولیدی میزان پرداخت مالیات ارزش افزوده صنایع طی مدت 10 ماهه سال گذشته و تا دی ماه، باشد و بر اساس آن طی سال جاری سهم و درصد تخصیص مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس به واحدهای تولیدی از طریق بورس کالا به دست آمده و مازاد این بخش به صادرات تخصیص یابد.

   صادرات مواد اولیه تولید

استاندار تهران نیز در این نشست، به بازدیدهای هفتگی خود از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی استان تهران اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی و به ویژه پس از سیاست جدید ارزی، به قدری هجمه برای صادرات غیرنفتی افزایش یافته که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه برخی واحدها از جمله محصولات شیمیایی و پتروشیمی، ورق‌های فولادی، انواع قراضه و حتی کاغذ دچار مشکل شده‌اند. محمدحسین مقیمی با بیان اینکه ‌می‌توان با بررسی میزان مصرف داخلی مواد اولیه صنایع، طی مدت ابتدای سال گذشته تا دی ماه همان سال، میزان مورد نیاز برای واحدهای تولیدی را برآورد کرد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به راحتی ‌می‌تواند این مشکل پیش‌آمده برای بخش تولید را برطرف کند. او افزود: با تعیین میزان مصرف صنایع کشور، سهم صادرات برای هر یک از محصولات خام نیز قابل تفکیک است و دیگر این نگرانی وجود نخواهد داشت که درصد بالایی از مواد خام صرف صادرات شود و دست تولیدکنندگان به این مواد برای تولیدات خود نرسد.رییس‌کل گمرک ایران نیز در این جلسه، به دفاع از عملکرد سازمان متبوع خود در مواجه با خیل بخشنامه‌های گوناگون دولت و بانک مرکزی در خصوص ارز پرداخت. فرود عسگری ابتدا گزارشی از وضعیت ترخیص کالا طی مدت چهار ماه ابتدای سال جاری ارایه داد و گفت: طی این مدت، 11 میلیون و 552 هزارتن کالا به ارزش 15 میلیارد و 179 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 2.3 درصد افزایش و از حیث ارزش 4 درصد کاهش داشته است. او با بیان اینکه طی مدت 4 ماهه سال جاری، 37 میلیون و 401 هزار تن کالا از گمرکات کشور صادر شده است، افزود: ارزش این میزان کالای صادراتی 15 میلیارد و 450 میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 14.7 درصد رشد داشته است. عسگری، عمده صادرات طی این مدت را به کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و کره‌جنوبی عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان واردات نیز از کشورهای «چین، امارات، کره‌جنوبی، هند و آلمان» صورت گرفته است.

   تسهیل ترخیص کالا

رییس‌کل گمرک ایران سپس با اشاره به بخشنامه‌های ارزی دولت طی سال جاری و مشکلاتی که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با آن مواجه شده‌اند، گفت: این دستورالعمل‌ها منجر به آن شده که از سوی فعالان بخش خصوصی، متهم به این شویم که گمرکات کشور در روند کسب وکار این بخش اخلال ایجاد کرده است در حالی که گمرک تنها مجری قانون و اجراکننده بخشنامه‌های دولت است.او ادامه داد: با این حال در گمرک تلاش کرده‌ایم که فرآیند ترخیص و امور گمرکی فعالان اقتصادی تسهیل شده تا اخلالی در بازار و تولید کشور ایجاد نشود، به همین منظور دستورالعمل‌هایی برای تسهیل مقررات موجود تنظیم و صادر کرده‌ایم. رییس‌کل گمرک در ادامه افزود: در ارتباط با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی ارز و بازار آزاد از سوی صاحبان کالا برای ترخیص کالاهایشان، تلاش کردیم که خطوط تولید از این بند بخشنامه مذکور مستثنی شود تا اخلالی در روند تولید کشور ایجاد نشود  که خوشبختانه موفق شدیم. به این ترتیب، برای رفع مشکلات پیش‌آمده برای واحدهای تولیدی، با مسوولیت گمرک اجازه ترخیص به بسیاری از محموله‌های وارداتی داده شده است. رییس‌کل گمرک در پایان سخنان خود در این نشست اعلام کرد: گمرک مصوباتی از ستاد مقابله با تحریم گرفته که شرایط مناسب‌تری برای ترخیص کالاها ایجاد و از مشکلات که برای فعالان اقتصادی ایجاد شده، کاسته شود.

   تسهیلات گمرک برای واحدهای تولیدی

از آن‌سو، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک نیز جزییاتی از تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی را تشریح کرده است. به گفته علی معقولی، با استفاده از اختیارات گمرک در شرایط ویژه ارزی، برای واحدهای تولیدی امکان ترخیص ۸۰ درصد کالاها بدون اخذ کد رهگیری ارز از بانک فراهم شده است. او با اشاره به امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا افزود: برای تمام واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی یک‌ساله را فراهم کردیم که به‌هیچ‌وجه دغدغه پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند. مدیرکل مرکز دفتر واردات گمرک همچنین تصریح کرد: برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و توان تهیه ضمانتنامه بانکی ندارند، امکان ترخیص نسیه را برای آنها قرار داده‌ایم که با این روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کالا در گمرک بماند و مابقی را بدون ضمانتنامه بانکی ترخیص کنند. معقولی در ادامه گفت: بخش دیگر تسهیلات گمرکی به اختیارات ماده ۴۲ مربوط می‌شود. در چارچوب قانون امور گمرکی به رییس‌کل گمرک اختیاراتی داده شده تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ‌کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند، کالا بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود تا واحد تولیدی به مشکل برنخورد؛ به این صورت فرصتی فراهم می‌شود تا واحد تولیدی اسناد را بدهد و ترخیص قطعی انجام شود. معقولی در رابطه با تسریع در ترخیص اقلام ضروری مردم، افزود: در حال حاضر علاوه بر دارو، تجهیزات پزشکی را نیز گمرک با حداقل اسناد ترخیص می‌کند. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در رابطه با تغییرات فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه نیز اظهار کرد: این موضوع در حال انجام است و به‌محض ابلاغ از سوی گمرکات اجرایی خواهد شد. از سوی دیگر، بعضی واردکنندگان هستند که کالایی را وارد کرده و در انبارهای گمرکی نگهداری می‌کنند، درحالی‌که مشکلی بابت ترخیص ندارند و در واقع با این روش کالاها را احتکار می‌کنند. معقولی در این رابطه نیز گفت: استفاده از انبارهای رسمی گمرکی برای فرار از احتکار به این شدت که مطرح می‌شود صحت ندارد. البته برای این هم با هماهنگی ستادها راه‌حل پیدا کرده‌ایم و حتی کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند توسط سازمان‌های مرتبط رصد می‌شوند. او در خصوص ممانعت از صادرات چای و اعتراضات صادرکنندگان چای ایرانی افزود: گمرک مجری مقررات و ضوابطی است که جهت اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود و در رابطه با ممنوعیت‌های صادراتی از جمله چای صرفا مجری هستیم و پس از ابلاغ ضوابط را اجرایی می‌کنیم و ما اصلا  تصمیم‌گیر نیستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران