شماره امروز: ۵۴۷

اثرات بسته ارزی بر بخش خصوصی

| کدخبر: 127818 | |

بسته جدید ارزی هرچند دارای راهکاری طلایی نبود اما تاکید نسبی آن بر اقتصاد بازار کافی بود که کمی جو ملتهب بازار ارز آرام شود.

بسته جدید ارزی هرچند دارای راهکاری طلایی نبود اما تاکید نسبی آن بر اقتصاد بازار کافی بود که کمی جو ملتهب بازار ارز آرام شود. این بسته که دومین واکنش دولت برای مهار و کنترل نوسان بازار ارز در سال جاری است تا حد زیادی شرایط را به قبل از تصمیمات خلق‌الساعه 21 فروردین برگرداند و همین برای بهبود نسبی وضعیت کافی بود. اما مشکل این است که در همه بخش‌ها مساله استفاده از اقتصاد بازار دیده نشده و همین مساله می‌تواند موجب ایجاد فضای رانتی جدیدی شود.

   مزیت‌های بسته جدید

به نظر می‌رسد این بسته حاصل اجماع نظراتی است که در 3 ماه گذشته در مورد حل مشکل ارزی مطرح شده است. این نکته مثبتی است که با اظهارنظرهای مختلف بررسی شده است و در نهایت مواردی که همه روی آن اجماع نظر داشته‌اند در این بسته ارایه شده است. یکی از مواردی که اجماع کلی روی آن به وجود آمده بود، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. البته در مورد حجم تخصیص نظرات مختلفی وجود دارد که باید به آن دقت بیشتری شود.

از دیگر مواردی که در این بسته رونمایی شده است، بازگشایی صرافی‌هاست. اینکه دولتی‌ها پذیرفته‌اند و صرافی‌ها باید باز باشند و قاچاق بودن ارز تنها سبب ایجاد ریسک و هزینه بیشر خواهد شد. همچنین در مورد ارز مسافرتی نیز اینکه پذیرفته شد نباید ارز دولتی استفاده شود و در نهایت برای حل بحران کنونی به بازار دوم نیاز است که کشف قیمت در آن انجام شود، نکته قابل توجهی است.

به نظر می‌رسد برخلاف فروردین ماه که اکثر کارشناسان در همان روز اول با آنچه دولت اعلام کرد، مخالفت داشتند، این‌بار رضایت کلی در مورد این بسته وجود دارد. شاید برای اولین‌بار بود که دولت و بانک مرکزی پذیرفتند که اگر به هر دلیل ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی متلاطم شده است، سیاست بگیر و ببند و دراز کردن انگشت اشاره به سمت و سوی آدرس‌های غلط، فایده‌ای ندارد. بلکه برعکس، پذیرفتن حق مردم برای متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و داشتن طلا و ارزهای خارجی در این سبد، از انتظارات عمومی برای تورم ارز کاسته و التهاب تقاضا را التیام می‌بخشد. در واقع این دولت است که با سیاست‌های خود در تصمیم‌سازی فعالان اقتصادی اثرگذاری می‌کند.

یکی از برگ برنده‌های سیاست‌های جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و تقریبا با مکانیسم بازار آزاد برای بازار ثانویه ارز است. اگرچه با توجه به تحریم‌های سه ماه آینده، احتمالا امکان صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، فلزات و... مانند قبل ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر، ارز حاصل از صادرات همان مقادیر فروخته شده نیز به راحتی در سیستم بانکی روان نخواهد شد. باید حواس‌مان به این موضوع باشد که امکان گردش منابع نزدیک به 40 میلیارد دلار ارز صادراتی فرآورده‌های پتروشیمی و فولادی‌ها به این راحتی‌ها تحقق نخواهد یافت.

   حفره‌های رانتی

در همین رابطه مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در این مساله، سیاست‌گذاری اشتباه در تعیین و تامین نرخ ارز بوده، تصریح کرد: واردکننده یا تولیدکننده با تکیه بر دریافت ارز دولتی، قراردادهایی منعقد کرده‌اند که پرداخت مابه‌التفاوت با ارز آزاد برایشان مقدور نیست اما نمی‌توان از رانتی که در این میان نیز حاصل می‌شود چشم‌پوشی کرد.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از نرخ ارز، تعدد بخشنامه‌ها بازار را آشفته کرده است، گفت: در شرایطی که همه معتقد به ایجاد آرامش در بازار هستند، سیاست‌گذاران با ابلاغ هر بخشنامه بازار را آشفته‌تر می‌کنند.

نایب‌رییس اتاق ایران و چین اظهار داشت: با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است اما نزدیک به 80 درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیر مستقیم دولت، شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن 80 درصد انحصار دارد کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست.

حریری گفت: این بسته یک گام روبه‌ جلو است و نکات مثبتی دارد. برای نمونه دولت و سیاست‌گذار به مقوله بازار توجه کرده و منکر آن نشده‌اند، به تقاضاهای خرد مردم مانند آموزش، معالجه در قالب لیست 23 قلمی توجه شده است. همچنین دولت به صورت تلویحی پذیرفته است که بسته پیشین اشتباه بوده است.

وی ادامه داد: با این وجود، این بسته نیز دارای اشکالات و حفره‌های رانتی است که باید به آن توجه کرد. برای نمونه برای بخشی از کالاهای وارداتی هنوز ارز دولتی 4200 تومانی پرداخت می‌شود که با یک محاسبه سرانگشتی رقمی تقریبا 20 میلیارد دلار می‌شود، به نوعی اشکالات پیشین هنوز پابرجا است و قابل کنترل نیست.

نایب‌رییس اتاق ایران و چین تصریح کرد: با این محاسبات نزدیک به 80 میلیارد دلار سوبسید به تعداد محدود واردکننده پرداخت می‌شود که براساس تجربه‌های تاریخی قطعا به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. همچنین باید توجه کرد که کالاها علامت قیمتی را از بازار آزاد ارز دریافت می‌کند نه از قیمت ارزی که به نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود. مثلا برای خوراک دام و طیور ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شود اما آنچه در بازار مبادله می‌شود بر اساس ارز بازاری است. پس بهتر است این بخش نیز به بازار سپرده شود و از مصرف‌کننده به شکل سبد کالایی یا سیاست‌های دیگری حمایت کرد.

وی در توضیح نقاط ضعف بسته ارزی جدید افزود: با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است اما نزدیک به 80 درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیر مستقیم دولت، شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن 80 درصد انحصار دارد کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست.

   مالیات به جای عوارض

نایب رییس اتاق ایران و چین با اعتقاد بر اینکه همه کالاهای وارداتی نباید از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شوند، افزود: کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند برای پرداخت مابه‌التفاوت باید تفکیک شوند اما بطور کل بهترین راهکار پرداخت مالیات به جای مابه‌التفاوت است.

او اضافه کرد: دولت باید بر اساس درآمد اضافه‌ای که از تبدیل ارز در زمان خرید و نرخ آن در زمان عرضه حاصل می‌شود، برای تولیدکننده یا واردکننده کالا با ارز دولتی مالیات وضع کنند. نایب‌رییس اتاق ایران و چین بحث شکست بازار یا رفع انحصار نیز مطرح می‌شود در حالی که در این بازار مورد نظر نزدیک به 80 درصد در اختیار کارتل‌ها و تراست‌ها است.

حریری ادامه داد: عملکرد بازار علاوه بر اشکالات اقتصادی به ساختار سیاسی، اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت، سوبسیدها و عدم شفافیت و... بستگی دارد که باعث می‌شود بازار شکل نگیرد. به همین دلیل است که حتی با اصلاح ساختار، عملکرد بازار وابسته به رفتارهای سیاسی در خارج و داخل است.

   نگاه مثبت صادرکنندگان به بحث بسته ارزی

از سوی دیگر محمد لاهوتی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - گفت: از اواخر فروردین که بسته ارزی اول ابلاغ شد، اتاقی‌ها هشدار دادند که نبود یک بازار ثانویه منجر به افزایش قیمت خواهد شد و کنترل بازار از دست دولت و بانک مرکزی خارج خواهد شد. اما دولت به سیاست تعیین شده خود، پافشاری کرد و حدود چهار ماه بر اساس همان سیاست قبلی بازار ارز را مدیریت و تامین واردات کرد اما پس از آن به هر دلیل نظرش عوض شد و بازار ثانویه جدید را شکل داد و بازار ثانویه در سامانه نیما را بر اساس نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده به رسمیت شناخت.

لاهوتی با اشاره به فعال شدن صرافی‌ها گفت: بسیاری از بخش‌هایی که در تامین ارز خود تعیین تکلیف نشده بودند در این بازار تکلیف‌شان مشخص شد.

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درپاسخ به اینکه در چند روز اخیر که از اجرایی شدن بسته ارزی جدید گذشته، آیا این بازار توانسته تاثیرات مثبت خود را نشان دهد؟ گفت: این مدت کوتاه برای قضاوت زود است؛ چراکه عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ در سامانه زمان‌بر بوده و باید ارز آنها وارد سامانه شود و در مقابل تقاضاها صورت گیرد تا بتوان از تاثیرات بسته جدید صحبت کرد.

وی افزود: برای پیدا شدن قیمت واقعی در بازار نیما، معاملاتی انجام شده اما هنوز به حد مورد انتظار نرسیده است که پیش‌بینی‌ می‌شود در آینده نه چندان دور و نهایتا یک هفته دیگر عرضه ارز بیشتر شود. همچنین ارزهای صادراتی مورد تقاضا قرار خواهند گرفت که در نهایت می‌توانند بازار را تنظیم کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران