شماره امروز: ۵۴۷

در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی مطرح شد

| کدخبر: 127666 | |

غلامحسین شافعی طی سخنانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی کشور که به مناسبت روز ملی تشکل‌ها در اتاق ایران برگزار شد گفت:

غلامحسین شافعی طی سخنانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی کشور که به مناسبت روز ملی تشکل‌ها در اتاق ایران برگزار شد گفت: 22 مردادماه در تقویم به عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی نام‌گذاری شده و لازم است این روز را گرامی بداریم.

رییس اتاق ایران در این همایش که با با شرکت 200 تشکل بخش خصوصی و با حضور وزرای کشور و صنعت و نایب‌رییس مجلس برگزار شد گفت: ملت ایران چه در داخل کشور و چه در خارج بزرگ‌ترین تشکل و سرمایه اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند و ما درصورتی‌که با یکدیگر به همفکری بپردازیم و دوشادوش یکدیگر حرکت کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آمده و مسیر توسعه را هموار کنیم.

به اعتقاد رییس اتاق ایران اقتصاد ایران با وجود تمام پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه، کشور همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی بسیاری درگیر است. شافعی گفت: بخشی از این مشکلات به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ازجمله سطح پایین سرمایه‌گذاری و تولید و بخشی هم به متناسب نبودن ساختارها و شرایط زیرساختی بازمی‌گردد.

شافعی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشارکت پایین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بیان کرد: واقعیت این است که هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم و شاید دقیق‌تر این باشد که نخواستیم تا به مفهوم اصیل مشارکت و همفکری وارد شویم و اهمیت این سرمایه اجتماعی را درک کنیم.

به اعتقاد رییس اتاق ایران وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی منجر به بیگانه شدن با واقعیات اقتصادی و اجتماعی شده است. او تصریح کرد: نفت و درآمدهای حاصل از آن برایمان در زندگی رفاه نسبی فراهم کرده است که در عمل هیچ زحمتی برای آن نکشیده‌ایم و به عبارتی مشارکتی در آن نداشته‌ایم تا یاد بگیریم با مشارکت است که می‌توان ثروت خلق کرد.

رییس اتاق ایران تاکید کرد: زمانی که از تولید و حمایت از تولید می‌گوییم، صرفاً ارزش‌های مادی آن مدنظر نیست. یکی از اثرات مهم تولید و جامعه تولید محور این است که مشارکت معنا و مفهوم پیدا کند. تا زمانی که یک عده از افراد سازمان باهم مشارکت نداشته باشند، تولیدی هم به عمل نخواهد آمد و خلاقیت و نوآوری ارزشمند بروز نخواهد کرد.

رییس اتاق ایران با انتقاد از نگاهی که به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: در اقتصاد ایران از بخش خصوصی زیاد صحبت می‌شود و همگان خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی هستند، اما آنچه از این بخش خواسته می‌شود این است که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی تنها مجری امور باشد. از تشکل‌ها هم می‌خواهند که صرفاً بازتاب‌دهنده نظر آنها در اقتصاد و جامعه باشند.

 منافع بلندمدت ملی معیار سنجش مسائل قرار گیرد

شافعی در ادامه تاکید کرد: حرف ما این نیست که هر آنچه بخش خصوصی می‌گوید همان شود، بالاخره دولت هم محدودیت‌های خود را دارد، اما ما نیز انتظار داریم تا در راستای همسویی و هم‌نوایی، مسائل با خط‌کش منافع بلندمدت ملی سنجیده شود و زمان آن رسیده تا به بخش خصوصی واقعی فرصت داده شود تا در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار بگیرند و بدین‌وسیله منافع ملی و صنفی آنها تامین شود.

او گفت: ما نمایندگان بخش خصوصی نیز باید به دنبال ایجاد صدای واحد باشیم و مسوولیتی را که پذیرفته‌ایم فارغ از مناسبات داخلی یا گروهی و شخصی بر اساس منافع بلندمدت جامعه دنبال کنیم.

به اعتقاد شافعی تحقق این هدف در سایه یک اجماع فراگیر و گسترده میان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شدنی است و باید از هر آنچه منجر به تضاد منافع می‌شود، جلوگیری کرد و تفاوت دیدگاه‌ها را در خانواده اتاق ایران حل‌وفصل کرد و با اتخاذ یک دیدگاه واحد به مذاکره و رایزنی پرداخت.

رییس اتاق ایران همچنین از اقدامات انجام شده در وزارت کشور و شورای راهبردی تشکل‌های اتاق ایران که موجب بهره‌وری تشکل‌ها و هدایت آنها به مسیر تعالی شده است، تشکر کرد.

نقش انکارنشدنی تشکل‌ها در تعامل اثربخش با دولت

نادر سیف معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در ابتدای این همایش با بیان این موضوع که مهم‌ترین هدف برگزاری این نشست، توسعه و توانمندسازی تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌های اقتصادی به عنوان راهبران توسعه می‎‌توانند با کمک اعضای خود که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، نقش موثری در گفت‌وگوی اثربخش با دولت ایفا کنند.

به اعتقاد سیف در شرایط فعلی، تشکل‌های اقتصادی نقش حایز اهمیتی در برون‌رفت از مشکلات و همچنین افزایش تعامل با دولت دارند.

او در ادامه افزود: تشکل‌های اقتصادی به عنوان سرمایه اجتماعی هر کشور، نقش حایز اهمیتی در توسعه کشور ایفا می‌کنند. ضمن اینکه تشکل‌های اقتصادی با ایجاد پیوند و تاکید بر عوامل فرهنگی نقش حایز اهمیتی در رشد شاخص سرمایه اجتماعی دارند.

 توانمندسازی و نظارت بر تشکل‌ها محور فعالیت وزارت کشور است

عبدالرضا رحمانی فضلی پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری، در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: حدود 8 هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می‌شود؛ اما مساله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آنها مسوولیت واگذار می‌کنیم؟ از طرفی تا چه اندازه این تشکل‌ها مسوولیت‌پذیرند و به جایگاه خود واقف‌اند؟

وزیر کشور بابیان این موضوع که تشکل‌ها در جایگاه خود قرار ندارند گفت: بخشی از این موضوع به عدم باور، عدم واگذاری مسوولیت و به فرهنگ جامعه برمی‌گردد.

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیراز این بخواهد، در میان حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد. باید پذیرفت و باور کرد که حکومت‌ها بدون اتکا به مشارکت مردمی نمی‌تواند کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند.

رحمانی فضلی خطاب به رییس اتاق ایران در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن اشتباه است. مجلس، شوراها و رییس‌جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما وقتی می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم به مشکل می‌خوریم.

وزیر کشور با اشاره به ساختار مدیریتی کشور گفت: متاسفانه ساختارهای کشور به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز همه امور در مرکز دنبال شده است و همانطور که رییس اتاق ایران هم به آن اشاره کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تا با مطرح‌شدن منافع، کسانی که قدرت امضا دارند و هزینه می‌کنند همه‌کاره کشور شوند و به بیانی نفت عامل چسبندگی منافع شد.

وزیر کشور با اشاره به سیاست‌های اخیر ارزی دولت بیان کرد: تصمیمی که در فروردین‌ماه امسال باهدف مدیریت بازار و همچنین بر اساس تحریم‌های پیش رو گرفته شد، در عمل با آنچه مدیریت شد، نتیجه‌ای عکس داد و منجر به این شد تا دولت سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کند.

رحمانی فضلی گفت: تامین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت 5 فرآیند مهم نظام ارزی کشور را تشکیل می‌دهند که در التهابات اخیر بازار شاهد وجود مشکلاتی در هریک از این فرایندها بودیم. برای مثال در بحث تامین، کسانی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند و در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشتند کوتاهی کردند یا در حوزه تشخیص همانطور که اعلام‌شده بود برخی کالاها را بیش از 10 برابر ثبت سفارش کردند. بر اساس همین تشخیص، فرآیند تخصیص هم دچار مشکل شد و در همان برهه هم دیدیم که نظارت دقیقی بر فرآیند توزیع کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند، نشد.

رحمانی فضلی با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها‌ تاکید کرد: در اجرای امور، تصمیم‌گیری، اجرا، پیگیری و نظارت مکمل هم هستند و اگر مردم پای هیچ‌کدام از این فرایندها نباشند و باور جمعی وجود نداشته باشد، یک دولت با هر قدرتی که داشته باشد، نمی‌تواند شاهد اجرای درست سیاست‌ها باشد.

وزیر کشور با تاکید بر رویکرد مثبت وزارت کشور به تشکل‌ها گفت: تلاش این وزارتخانه از زمانی که بنده مسوولیت آن را عهده‌دار شدم این بود که مراحل اخذ مجوزها برای تشکل‌ها به سرعت انجام شود. علاوه بر این در تمام این مدت تلاش شد تا توانمندسازی تشکل‌ها و نظارت بر آنها موردنظر باشد.

 

 فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، بانک اطلاعاتی ارزشمندی است

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنرانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی گفت: رونمایی از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی و ثبت اسامی 200 تشکل اقتصادی در بانک اطلاعاتی، اقدام ارزشمندی است که از این پس دستگاه‌های اجرایی با مراجعه به این بانک اطلاعاتی می‌توانند از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

او در ادامه با تاکید بر ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی تاکید کرد: اگرچه دولت‌ها ممکن است در شرایط خاصی تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، اما باید اتاق ایران هم مورد مشورت قرار گیرد. در حال حاضر جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رییس اتاق ایران و دیگر نمایندگان بخش خصوصی بی‌بهره باشیم.

شریعتمداری با اشاره به تصمیم‌های جدید دولت در خصوص ارز بیان کرد: پس از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی و الزام افرادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ثبت سفارش کرده‌اند به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومانی با قیمت ارز آزاد، انتقادهایی مطرح شد. اما اگر این تصمیم هم گرفته نمی‌شد دولت متهم به کم کاری و بی توجهی به امکان کسب سود از سوی برخی می‌شد. به همین منظور اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی وصول شود، تدابیری می‌اندیشیم که به‌صورت قسطی این مابه‌التفاوت پرداخت شود و یا به شیوه دیگر از آنها حمایت می‌کنیم.

 او افزود: در مورد فهرست کالاهای گروه اول که فقط شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی می‌شود از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنیم. این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخش فراوانی از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم که چه‌بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت روی آن صورت می‌گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند 10 هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی‌توان همه آنها را تعزیراتی کرد، اما اکنون‌که تعداد کالاها محدود است، نظارت تعزیری  روی آن زیاد است.

بر اساس توضیحات محمد شریعتمداری پیشنهاد‌های ارایه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که همان کمیته ماده 12 است، ارایه‌شده تا مشکلات رسیدگی شود و این دسته از تولیدکنندگان بتوانند بدون بوروکراسی ارز حاصل از صادرات خود را استفاده کنند.

 هر تشکل وظیفه مدیریت صنف خود را

بر عهده گیرد

مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس نیز با اشاره به نگاه‌های نادرستی که در اوایل انقلاب در مورد صاحبان کسب‌وکار وجود داشت، گفت: متاسفانه همین امروز هم شاهد وجود همان نگاه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در کشور هستیم. تا زمانی که نتوانیم به صنعت گران و تجار بها دهیم، وضعیت کشور اصلاح نمی‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه اجتماعی در قالب سه شاخص مهم دنبال می‌شود، تصریح کرد: توانمندی اجتماعی، فردی و ساخت اداری، سه معیاری هستند که در تحقق توسعه اجتماعی باید دنبال شوند. از طرفی در این شرایط راهی جز بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها نداریم.

نایب‌رییس مجلس در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه بخش خصوصی باید بتواند حق خود را بگیرد، چراکه حق گرفتنی است، تصریح کرد: این نوع نگاه باید تغییر کند. حاکم موظف است حق هر فردی را به وی بدهد و زمینه‌ای را فراهم کند که صنعت گران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. دلیلی ندارد که افراد برای رسیدن به حق خود اینگونه تلاش کنند و سرانجام به نتیجه‌ای هم نرسند.

به باور این نماینده مجلس در هر سازمانی باید سه اصل مسوولیت، نوع اجرا و پاسخ‌گویی مدنظر باشد، البته هر سازمانی متناسب با حوزه فعالیت خود می‌تواند در هر سه مورد، سازوکاری را تعریف کند.

وی در ادامه تاکید کرد: نیاز کشور بطور مثال به خوراک دام یا مواد غذایی مشخص است پس اینکه از افراد بخواهیم برای واردات در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و یا بروکراسی را تا این حد افزایش دهیم، معنا ندارد. در حال حاضر هیچ‌کس پاسخگو نیست و هیچ منطقی برای تعیین این چارچوب‌ها وجود ندارد.

به اعتقاد پزشکیان برای اداره بهتر بازار باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد. هر تشکلی در هر استان باید بازار صنف خود را مدیریت کند. بدین ترتیب در کنار مدیریت بهتر بازار، تشکل‌ها پاسخگوی وضعیت صنف و صنعت خود هستند و از طرفی شاهد تمرکز مسائل و چالش‌ها در استان تهران نیستیم.

 تلاش مجلس برای افزایش حمایت از ظرفیت تولید داخل

در ادامه، غلامرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با مروری بر اقدامات صورت گرفته در مورد ارتقای تشکل‌گرایی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در مجلس گفت: در این راستا، سیاست‌های اصل 44 قانونی اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصویب و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12 تشکیل شد و تدابیر لازم برای بالا بردن سطح ضمانت اجرایی این شورا و کمیته نیز اتخاذ شد.

بر اساس اظهارات وی آنچه در این بین اهمیت دارد، رسیدگی به رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار است که متاسفانه رتبه خوبی نداریم. بطور حتم یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رسیدن به این هدف حذف بخشنامه‌ها و مقررات زائد است که برای این منظور می‌توانیم از کمک تشکل‌ها در شناسایی آنچه مخل کسب‌وکار است، استفاده کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران