شماره امروز: ۵۴۷

به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی

| کدخبر: 127514 | |

امروز روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی نام گرفته است. در دولت یازدهم بنا به درخواست سازهای مردم نهاد در همایش مشترک دولت و تشکل‌های اجتماعی،

گروه تشکل‌ها|

امروز روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی نام گرفته است. در دولت یازدهم بنا به درخواست سازهای مردم نهاد در همایش مشترک دولت و تشکل‌های اجتماعی، با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 22 مردادماه با این عنوان نامگذاری شد. شعار تشکل گرایی از شعارهای زیبایی بود که از سال‌ها قبل مطرح می‌شد و می‌توانست منشأ خیر زیادی باشد اما به دلیل روش اشتباه اجرای آن با مشکلات زیادی روبرو شد. این دیدگاه که مردم به جای فعالیت فردی به فعالیت گروهی عام المنفعه اقدام کنند طبیعتا می‌تواند دیدگاهی بسیار موفق باشد. در اقتصاد نیز این مساله باعث شکل‌گیری تشکل‌های بسیاری شد. تشکل‌هایی که نهادهای مختلفی متولی آن بودند تا در نهایت با تصویب قانون مسوولیت همه آنها حداقل روی کاغذ به اتاق بازرگانی محول شد هرچند که اتاق هیچ‌گاه متولی همه تشکل‌ها نشد.

 نگاهی به گستردگی تشکل ها

هزاران تشکل اقتصادی در ایران وجود دارد. بیشترین تشکل در اتاق‌های اصناف به شکل تشکل‌های صنفی شکل گرفته شده است. پس از آن با تشکل‌های مشهور اتاق بازرگانی روبرو هستیم که با نام‌های گوناگون تلاش به فعالیت دارند. پس از اتاق بازرگانی در وزارتخانه‌های مختلف باید سراغ تشکل‌ها را گرفت. تشکل‌هایی که در وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و وزارت کشور شکل گرفتند.تا مدت‌ها این ازدیاد محل شکل‌گیری تشکل‌ها یک چالش بود اما بعد از تلاش برای متمرکز کردن این تشکل‌ها در اتاق بازرگانی به ویژه با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بحث‌های دیگری نیز مطرح شد که شاید حضور این تشکل‌ها باعث عدم ایجاد تراست شود. اما علت نیاز به چند نهاد برای شکل‌گیری تشکل‌ها چه بود؟

 تشکل‌های دولت زده

یکی از مشکلاتی که در روز ملی تشکل‌ها می‌توان به آن پرداخت دولت زدگی بیش از حد تشکل‌ها است. به صورت کلی و بر اساس اصل حمایت‌گیری تشکل‌ها می‌توانند ارتباط درستی با دولت و نهادهای دولتی برقرار کرده و با کمک حمایت دولت مشکلات را حل کنند. اما نزدیکی بیش از حد یا گاهی تلاش بیش از حد برای نزدیکی به دولت باعث مشکلاتی می‌شود. نمونه واضح آن را می‌توان در مسائل مختلف دید. برای مثال در بحث ارز با آنکه تصمیم میخ کوب کردن ارز بر روی 4200 تومان از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی محکوم بود اما تشکل‌های زیادی سعی در حمایت از این طرح کردند چرا که تلاش داشتند ارتباط خوب خود با دولت را حفظ کنند. پس از آنکه دولت خود متوجه مشکل شد و تلاش کرد شرایط را اصلاح کند شاهد اعتراض همین تشکل‌ها بودیم.

در بخش‌های دیگری نیز می‌توان مثال‌های گوناگونی آورد که تشکل‌ها ذوب در دولت بودند و به جای آنکه نظر اعضای خود را در دستور کار قرار دهند تلاش کردند دولت را راضی نگه دارند.

 از تشکل‌های موازی نترسیم

براساس قانون اساسی اقتصاد‌ به سه بخش د‌ولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود‌ و هر سه بخش قانونا باید‌ د‌ر تعیین قوانین حضور د‌اشته باشند‌. بخش د‌ولتی براساس قانون اساسی نمی‌تواند‌ به تنهایی برای تمامی بخش‌ها تصمیم بگیرد‌ و عملا حذف د‌و بخش د‌یگر خلاف قانون است. از همین زاویه بحث مشارکت جد‌ی بخش خصوصی و اثرگذاری آن مطرح شد‌ و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این موضوع رنگ و بوی جد‌ی‌تری به خود‌ گرفت. با وجود ‌این د‌ر قوانین فعلی بخش خصوصی بیشتر نقش مشاوره را بر عهد‌ه گرفتند‌ و 2 اتاق بازرگانی و تعاون به عنوان مشاور د‌ر قانون ذکر شد‌ند‌. هر چند‌ وضعیت قانون نظام صنفی که براساس آن اتاق اصناف تهران و ایران شکل گرفت کمی متفاوت است. مشکل اول از جایی به وجود‌ آمد‌ که د‌ولت اتاق را به عنوان تنها نماید‌ه بخش خصوصی د‌ر نظر گرفت د‌رحالی که د‌ر عمل بسیاری از فعالان اقتصاد‌ی د‌ر اتاق‌ها حضور ند‌ارند‌ ولی سهم قابل توجهی از تولید‌ ناخالص ملی را به خود‌ اختصاص د‌اد‌ه‌اند‌.

د‌ر این میان چند‌ ضعف قانونی مطرح است. موضوع اول این است که اگر قرار است بخش‌های غیرد‌ولتی نقش مهم‌تری د‌ر اقتصاد‌ د‌اشته باشند‌ باید‌ د‌ر امور تصد‌ی‌گری هم ساختاری قانونی پید‌ا کنند‌. د‌ولت باید‌ بپذیرد‌ که به امور غیرتصد‌ی‌گری بپرد‌ازد‌ ولی حتی بعد‌ از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شاهد‌ هستیم که د‌ولت به تصد‌ی‌گری و بنگاه‌د‌اری پرد‌اخته است و خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود‌. خصوصی‌سازی تنها واگذاری د‌یون نیست بلکه قرار است بخش خصوصی د‌ر سرنوشت خود‌ تصمیم‌ساز باشد‌. با این وجود‌ د‌ولت نشان د‌اد‌ه که به غیرد‌ولتی‌ها اعتقاد‌ی ند‌ارد‌ و عملا حرکتی به سمت حکمرانی مطلوب را کمتر شاهد‌ هستیم. د‌ر حقیقت هر چند‌ قوانین ما مشکلات زیاد‌ی د‌ارند‌ ولی د‌ر مقطع فعلی همین قوانین د‌ر صورت اجرای صحیح می‌تواند‌ پاسخگوی نیازهای اقتصاد‌ کشور باشد‌. د‌ر واقع فضای قانونی فعلی هر چند‌ محد‌ود‌ است ولی د‌ر عمل همین فضای محد‌ود‌ نیز به بخش خصوصی د‌اد‌ه نمی‌شود‌.

از سوی د‌یگر قانون فعلی نیز نیاز به بازنگری‌هایی د‌ر د‌رون تشکل‌ها د‌ارد‌. به عبارت د‌یگر علاوه بر فضایی که قانون به بخش خصوصی می‌دهد‌، نحوه ساماند‌هی تشکل‌ها د‌ارای ایراد‌اتی است. امکان ایجاد‌ یک تشکل جد‌ید‌ بسیار محد‌ود‌ است و نهاد‌ها اصرار زیاد‌ی د‌ارند‌ که تشکل‌های همنام ایجاد‌ نشود‌. این د‌ید‌گاه هر چند‌ مورد‌ تاکید‌ سیاست‌گذاران و حتی فعالان تشکلی است ولی د‌ارای ایراد‌ ایجاد‌ انحصار است. چه ایراد‌ی وجود‌ د‌ارد‌ که چند‌ تشکل به صورت همزمان د‌ر یک موضوع کلی فعالیت کنند‌. رقابت میان تشکل‌ها خود‌ د‌ارای فواید‌ بسیاری است و به ارتقای تشکل‌ها منجر خواهد‌ شد‌. اگر ما به د‌نبال رقابت د‌ر اقتصاد‌ هستیم باید‌ رقابت تشکل‌ها را هم ترویج کنیم. د‌رحال حاضر قوانین بیشتر بازد‌ارند‌ه و مانعی بر سر راه ایجاد‌ یک تشکل محسوب می‌شود‌.

 نیاز به استقلال تشکلی

شاید شکل‌گیری تشکل‌های موازی به نوبه خود مشکلاتی داشته باشد اما در فضایی که تشکل‌ها با مشکلاتی همچون عدم استقلال و آرای هیأت مدیره‌ای که نمونه‌ای بدون تورش از نظر اعضا نیست روبرو هستند طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که تشکل بتواند به درستی عمل کند. تشکل‌ها با وجود ارتباط با دولت باید بتوانند استقلال خود را به صورت کامل حفظ کرده و در موارد لازم نظر مخالف بگویند. اگر قرار است اصل استقلال تشکل زیر سوال رود طبیعتا وجود تشکل‌های موازی می‌تواند بسیار مهم‌تر از زیان ناشی از آن باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران