شماره امروز: ۵۴۷

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

| کدخبر: 127435 | |

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست از فرایندی جدید در راستای انتقال مشکلات بخش‌خصوصی به دولت رونمایی شد

گروه تشکل ها|

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست از فرایندی جدید در راستای انتقال مشکلات بخش‌خصوصی به دولت رونمایی شد که بر اساس آن، معاون اقتصادی رییس‌جمهور با حضور در نشست‌های استانی این شورا، به بخش خصوصی برای حل و فصل مسائلی که با تصمیمات کشوری گره خورده‌اند، یاری بدهد. این در حالی است که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، اصلی‌ترین چالش و مشکل فعالان اقتصادی، که تا پیش از این «دسترسی به منابع بانکی و تامین مالی» بوده، در سال جاری جای خود را به «پیش‌بینی‌پذیر نبودن شرایط در فضای کسب و کار» داده است. در این نشست همچنین مجموعه‌ای مشتمل بر قوانین و مقررات بانکی مخل کسب و کار همراه با پیشنهادات اصلاحی در قالب 46 صفحه تهیه و نسخه‌ای از این مجموعه برای سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان و کشور ارسال شد. دومین دستور کار این نشست به بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران افغانستانی اختصاص داشت که در این رابطه، مشکلات این افراد در حوزه‌های اقامتی و تابعیتی، کف میزان سرمایه‌گذاری، چالش انتقال پول و نبود ظرفیت‌های مطمئن در این حوزه و... تشریح شد.

 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از فرایندی جدید در راستای انتقال مشکلات بخش‌خصوصی به دولت خبر داد که بر اساس آن محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور با حضور در نشست‌های استانی شورای گفت‌وگو، مسیر حل و فصل مسائل را فراهم خواهد کرد. غلامحسین شافعی گفت: مقرر شد تا از این پس، معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری، ماهانه در دو نشست استانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حضور پیدا کند تا آن دسته از مسائل و مشکلاتی که در هر خطه با تصمیمات کشوری گره خورده‌اند را جمع‌بندی کرده و به تهران بیاورد تا در جلسه‌ای با حضور وزیران مرتبط و استاندار آن منطقه مطرح و چاره‌جویی کند. این اقدام دولت، کارآیی تازه‌ای برای شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد خواهد کرد.شافعی، که علاوه بر ریاست اتاق ایران ریاست اتاق مشهد را هم بر عهده دارد، در پنجاه و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، از استاندار، مسوولان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی خواست تا در گردآوری مشکلاتی که به تصمیم‌گیری‌های مرکز گره خورده‌اند، مشارکت کرده و از مجالی که در این رابطه ایجاد شده است، بهره لازم را ببرند. او در ادامه به نکات مهمی که در جلسه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای هیات دولت مطرح شد اشاره کرد و گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب، نبود نقشه راه برای عرصه‌های اقتصادی کشور بود، موضوعی که پیش‌تر در سال 78 نیز مطرح کرده بودند اما این خواسته از سوی مسوولان، تامین نشد و حالا جای خالی آن احساس می‌شود. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ادامه داد: ایشان همچنین مسوولان را از تصمیمات سهل برای عرصه‌های دشوار و خطیر، اقدامات کوتاه‌مدت با اثرگذاری کم و تجویز مُسکن‌های موقت جهت چالش‌های اقتصادی کشور، بر حذر داشتند و خواستار توجه جدی و عملگرایی موثر در این عرصه شدند. او به بخش دیگری از اظهارات رهبر معظم انقلاب در حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این مقوله نیز پیش از این و در قالب سیاست‌های اصل 44 از سوی ایشان مطرح و ابلاغ شده بود. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به تداوم مشکلات ارزی برای فعالان اقتصادی با وجود تمهیدات اتخاذ شده، اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی بیش از همه تولیدکنندگان را به خود مبتلا ساخته است. این روزها از سامانه «نیما» به عنوان یک اقدام اثرگذار در این حوزه یاد می‌شود اما حقیقت آن است که اگر روندهای موجود ادامه یابد، باید نگران اندوخته مواد اولیه تولیدی در انبارها باشیم و نسبت به چالش‌های آتی ناشی از اتمام این ذخایر و عدم جایگزینی آن، که خطوط تولید را به مشکل دچار خواهد کرد، ابراز نگرانی کنیم. البته وزارت صنعت تمهیداتی اندیشیده که امیدواریم ثمربخش واقع شود.

 قوانین و مقررات مخل کسب و کار

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست به مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: تاکید رییس دولت بر حفظ قیمت مواد اولیه‌ای است که از محل تولیدات داخلی تامین می‌شوند. در حوزه خارجی نیز به همه دستگاه‌ها و استان‌ها اختیار داده شده تا برای حل مشکلات این بخش، حتی فراتر از دستورالعمل‌ها اقدام کنند. او ادامه داد: در شرایط تلاطم‌ ارزی، شاهد رونق صادرات استان خراسان بودیم؛ بطوریکه در سه ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی 35 درصدی در این بخش رقم خورد. علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه از تهیه مجموعه‌ای مشتمل بر قوانین و مقررات بانکی مخل کسب و کار همراه با پیشنهادات اصلاحی در قالب 46 صفحه خبر داد و گفت: نسخه‌ای از این مجموعه برای سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان و کشور ارسال شده است. همچنین در نشست مسوولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی با قائم مقام و نمایندگان بانک مرکزی، نیز موضوع مطرح و قول پیگیری داده شد.او به یکی از مصوبات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با محوریت اشکالات وارده به بند «و» تبصره 16 قانون بودجه 97 اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نامه‌ای به مصوبات دبیرخانه پاسخ گفته است. در این نامه تاکید شده است، حکم قانونی مندرج در بند «و» به سیستم بانکی ابلاغ شده است لیکن با توجه به ابهامات حکم مذکور از جمله عدم تعریف جریمه، محل بخشودگی جریمه توسط بانک‌ها، مشخص نبودن عبارت تسویه، شفاف نبودن قرارداد اولیه و... مقرر شده است این موضوع در کمیسیون اقتصادی بازنگری شود.لبافی همچنین به یکی از مصوبات شورای گفت‌وگو اشاره کرد و گفت: در پنجاه و دومین جلسه این شورا مقرر شد تا گزارشی تهیه شود و مقایسه‌ای در بحث سپرده‌های بانکی در مقابل مصارف تسهیلات بانکی انجام گیرد؛ چرا که گزارش بانک مرکزی از استان نشان می‌داد در این مقوله وضعیت مناسبی نداریم و نسبت دریافت تسهیلات به سپرده‌ها حدود 57 درصد است که استان از این نظر در ردیف‌های انتهای جدول قرار گرفته و جایگاه خوبی ندارد.

 عدم پیش بینی‌پذیری صنایع

شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به گزارشی که ارایه شد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از یک سو و اتاق بازرگانی ایران از سوی دیگر، از حدود یک سال پیش اقداماتی را در امر پایش محیط کسب و کار انجام داده‌اند. بررسی‌های مذکور در سنوات گذشته نشان می‌دهد که عمده‌ترین چالش و مشکل فعالان اقتصادی، بحث منابع بانکی و تامین مالی بوده است. البته امسال این مولفه جای خود را به «پیش‌بینی‌پذیر نبودن شرایط در فضای کسب و کار» داده و تامین مالی در رتبه دوم قرار گرفته است. به هر حال همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مولد در این سال‌ها، سهمی را که باید، از منابع بانکی دریافت نکرده است. او ادامه داد: با این اوصاف، سوال اساسی ما در بررسی‌های مذکور باید این باشد که آیا آنچه در استان به عنوان منابع به بانک‌ها سپرده می‌شود، در بخش‌های توسعه اقتصاد کشور هزینه می‌شود؟ محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصولتی‌ها قرار دهند و کمتر از درخواست‌های بخش‌خصوصی در این رابطه استقبال می‌کنند. رضا جمشیدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تحلیل دیگری در این رابطه ارایه داد و گفت: سهم این استان از ارزش افزوده کشور با احتساب بحث «نفت» 5.2 درصد و بدون آن، 6.2 درصد است، این در حالی است که 8 درصد جمعیت کشور در این خطه زیست می‌کنند. مجموع موارد مذکور بدین معناست که درآمد سرانه یک فرد ساکن در خراسان رضوی، 75درصد یک ایرانی است و بطور نسبی درآمد در خراسان رضوی نسبت به کشور نامناسب‌تر است. او ادامه داد: عمده منابع بانکی ما شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند و این بدین معناست که اگر کسی پول خود را به بانک می‌سپارد، انگیزه‌اش دریافت سود آن است. جمشیدی کم بودن تقاضای تسهیلات در کشور را ناشی از نامساعد بودن فضای کسب و کار دانست و اصلاح این بخش را ضروری برشمرد.راضیه علیرضایی، رییس صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به منابعی اشاره کرد که از محل آنها تسهیلات لازم برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و اقتصادی استان تامین شده است. او گفت: در خصوص تسهیلات رونق تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی، دو هزار و 400 میلیارد تومان تقاضا داشتیم و در بهترین حالت برای این میزان تقاضا، موفق به اخذ 500 میلیارد تومان تسهیلات شدیم. همچنین بانک‌ها 700 میلیارد تومان را نیز بدون مراجعه واحدهای اقتصادی به سایت رونق تولید در این حوزه پرداخت کردند. در کنار همه اینها 300میلیارد تومان نیز تقسیط انجام گرفته است، یعنی تسهیلاتی که بنگاه قبلا دریافت کرده است، مجدد تقسیط شده تا مهلتی برای پرداخت به وجود بیاید. در این نشست همچنین مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل شود و موضوع مصارف و منابع بانکی استان و میزان سهم بری بخش مولد از آنها به صورت تخصصی بررسی و گزارشی در این رابطه تهیه شود. دومین دستور کار این نشست به بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران افغانستانی اختصاص داشت که در این رابطه لبافی رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگو به ارایه توضیحاتی پرداخت و مشکلات این افراد را در حوزه‌های اقامتی و تابعیتی، کف میزان سرمایه‌گذاری، چالش انتقال پول و نبود ظرفیت‌های مطمئن در این حوزه و... تشریح کرد. در نهایت استاندار خراسان رضوی خواستار تشکیل یک جلسه تخصصی برای جمع‌بندی و ابلاغ پیشنهادات ارایه شده در این حوزه شد. او دستورات لازم را نیز در رابطه با مرکز سرمایه‌گذاری و حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی صادر کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران