شماره امروز: ۵۴۷

نسخه‌های ارزی هیأت رییسه اتاق ایران

| کدخبر: 126865 | |

بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت حاضر به تغییراتی در سیاست‌های ارزی و همچنین چهره‌های سیاست‌گذار شد.

بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت حاضر به تغییراتی در سیاست‌های ارزی و همچنین چهره‌های سیاست‌گذار شد. ایجاد بازار ثانویه ارزی و تغییر رییس کل بانک مرکزی اقدامات دیرهنگامی بود که به‌صورت نصفه و نیمه انجام شد و هنوز عمق مناسبی در بازار ثانویه ارز را شاهد نیستیم. با گذشت چند ماه کم کم اثرات سیاست‌های ارزی بر بخش‌های واقعی اقتصاد به خوبی نمایان می‌شود و به نظر می‌رسد اثرات کامل اتفاقات 21 فروردین تا به امروز را تا چندین ماه و حتی چندین سال شاهد باشیم. اثرات اولیه سیاست‌های ارزی دولت به قدری منفی بوده است که حتی مسوولان نهادهای حامی دولت مانند اتاق بازرگانی ایران لب به انتقاد گشوده‌اند و خواستار تغییر در رویکرد دولت در خصوص ارز شده‌اند.

 نیاز به ثبات و انضباط ارزی

در همین رابطه عضو هیات رییسه اتاق ایران می‌گوید اولین و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد، ایجاد انضباط ارزی و ثبات در واردات و صادرات است. به اعتقاد عضو هیات رییسه اتاق ایران برای یک فعال اقتصادی، ثبات اهمیت بسیار بیشتری دارد تا قیمت. به گفته کیوان کاشفی اولین و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد، ایجاد انضباط و ثبات در واردات و صادرات است.

تغییر رییس‌کل بانک مرکزی با هدف مدیریت وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و تدوین سیاست‌های جدید ارزی که بنابر اعلام معاون اول رییس‌جمهوری تا روزهای آینده اعلام خواهد شد، این نوید را داده است تا شاهد تحول در بازار بر اساس شیوه مدیریت جدید باشیم.

در همین زمینه کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از بایدها و نبایدهایی که مسوولان در تدوین این سیاست جدید ارزی می‌بایست موردتوجه قرار دهند، می‌گوید. به اعتقاد او در 5ماه گذشته با توجه به التهابات بازار و رشد سریع نرخ ارز در کشور، روند صادرات و واردات در کشور به‌شدت مختل شده که بخشی از این التهابات به صدور بخشنامه‌های دولتی برمی‌گردد که عمده آنها عجولانه صادر شده است. تک‌نرخی کردن نرخ ارز که باعث ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به نرخ ارز شد و همچنین فساد از دیگری مهم‌ترین مواردی است که در ایجاد وضعیت فعلی تاثیرگذار هستند. عضو هیات رییسه اتاق ایران تصریح می‌کند: اولین و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد، ایجاد انضباط و ثبات در واردات و صادرات است. چراکه برای فعال اقتصادی به‌منظور برنامه‌ریزی، ثبات اهمیت بسیار بیشتری دارد تا قیمت.

کاشفی در تشریح مهم‌ترین الزاماتی که منجر به شکل‌گیری ثبات می‌شود، توضیح‌ می‌دهد: مثلثی را در نظر بگیرید؛ مهم‌ترین ضلع این مثلث منابع ارزی است که در داخل کشور یا به‌صورت حواله در دیگر کشورها وجود دارد. ضلع دوم این مثلت، مدیریتی است که در نحوه استفاده از این منابع باید لحاظ شود.  در همین زمینه عضو هیات رییسه اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد تا ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی و استراتژیک برای مثال داروهای خاص اختصاص داده‌‍ و دیگر احتیاجات به بازار ثانویه منتقل شود. ضمن اینکه باید نظارت دقیقی هم بر روند توزیع این ارز به کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند صورت بگیرد.

کاشفی با تاکید بر این نکته که اساس شکل‌گیری بازار ثانویه عرضه و تقاضاست، بیان می‌کند: دولت باید از دخالت در قیمت‌گذاری در بازار ثانویه خودداری کند؛ چراکه در این صورت باید شاهد شکل‌گیری بازار سومی باشیم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین در توضیح نحوه تخصیص ارز می‌گوید: برای اینکه بازار به فضای طبیعی خود برگردد باید صرافی‌ها باز شوند و برای ایجاد آرامش در بازار مانع از برخوردهای امنیتی و نظامی شد.

به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران قیمت‌های اعلام شده، به اصطلاح اقتصادی « حباب» بوده که دلیل عمده آن هم رفتارهای هیجانی است و با ایجاد ثبات در بازار، قیمت‌ها به نرخ واقعی خود بازخواهند گشت. کاشفی در ادامه صحبت‌های خود و در توضیح سومین ضلع از مثلث پیشنهادی او برای مدیریت بازار بیان می‌کند: متاسفانه در چند ماه گذشته شاهدیم که گروه‌های کالایی مدام جابه‌جا می‌شوند و این تغییرات مداوم هم برای بانک مرکزی و هم برای فعالان اقتصادی موجب سردرگمی شده است. در همین زمینه، «شفاف‌سازی» بسیار حائز اهمیت است.

 رشد نقدینگی نگران کننده است

عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه توضیحات خود بیان می‌کند: اجرایی شدن موارد گفته‌شده از یک‌سو به روابط خارجی برمی‌گردد که اگر در این مساله، فضا به سمت‌وسوی آرامش حرکت کند و حتی به مذاکره‌هایی هم برسیم، تاثیرات مثبتی را در بازار خواهیم دید. از طرف دیگر مشکل اساسی و زیرساختی دیگری که در دو دولت گذشته وجود دارد، رشد نقدینگی است که به‌شدت نگران‌کننده شده است. به اعتقاد عضو هیات رییسه اتاق ایران نرخ رشد نقدینگی می‌تواند فضای بازار را تحت شعاع قرار دهد و هر زمان که شوکی به بازار وارد می‌شود، نقدینگی بالا موجب آشفتگی بیشتر شود.

کاشفی تاکید می‌کند که نقدینگی باید به سمت کسب‌وکارهای مفید هدایت شود.

کاشفی همچنین پیشنهاد می‌دهد: ضروری است تا سیاست‌های انقباضی حتماً در دستگاه‌های بانکی لحاظ شود. از طرفی بانک مرکزی نقدینگی را کنترل کرده و دولت هم از اقدامات بدون پشتوانه مانند چاپ اسکناس یا توزیع اوراق مشارکت که موجب هزینه می‌شود خودداری کند.

عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان این موضوع که سقوط بانک‌ها یکی از اهداف دشمنان است خاطرنشان می‌کند‌: انضباط مالی باید همواره در دستور کار قرار بگیرد و تاثیرات مثبت این انضباط نه در کوتاه‌مدت، بلکه ظرف مدت حداقل 5 سال خود را نشان خواهد داد.

 دغدغه‌های رانت ارزی

از سوی دیگر به اعتقاد حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق ایران وجود ارز رانتی همواره با ایجاد فساد همراه است و زمانی که گفته شد صرفاً به طیفی از کالاها ارز ارزان‌قیمت داده می‌شود، برای اولین بار پدیده «صادرات قاچاق» در کنار قاچاق واردات هم توسعه یافته است. بحران ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور و نارضایتی فعالان اقتصادی باعث شد تا رییس‌جمهور اقدام به تغییر رییس کل بانک مرکزی کند. تغییری که برخی فعالان معتقدند تا زمانیکه بانک‌مرکزی مستقل نشود و شیوه مدیریت بازار تغییر نکند، بی فایده است. حال دولت از تدوین سیاست‌های جدید ارزی در بدنه جدید بانک مرکزی خبر می‌دهد. دولت اعلام کرده ظرف چند روز آینده بسته‌ای با هدف مدیریت بازار تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس این بسته، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آنها در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌شده است.

در همین زمینه حسین سلاح ورزی نایب‌رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از مهم‌ترین مواردی که در تدوین این بسته و شیوه جدید مدیریت بازار باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار بگیرد، می‌گوید. به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران یکی از نکات مهمی که حتماً می‌بایست در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه قرار بگیرد، مشورت با کارشناسان اقتصادی، به‌ویژه فعالان در حوزه تجارت خارجی است. او تصریح می‌کند: متاسفانه نقطه‌ضعفی که در سیاست‌های چند ماه اخیر مشاهده کردیم، این بود که تصمیمات عمدتا پشت درهای بسته گرفته می‌شد و بدون توجه به تبعات تصمیمات گرفته‌به صورت آزمون و خطا عمل می‌شد.

سلاح‌ورزی با تاکید بر مدیریت منابع ارزی می‌گوید: مدیریت این منابع باید از یک‌سو بر اساس منابع ارزی در اختیار و از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی از تحریم‌های پیشرو باشد و سیاست‌ها نیز بر همین اساس بازبینی شود.

او ضمن تفکیک دو موضوع قیمت‌گذاری و تامین ارز تصریح می‌کند: یکی از اشتباهات استراتژیک که در قیمت‌گذاری صورت گرفت و باید در حال حاضر موردتوجه قرار بگیرد این است که مکانیزم تعیین قیمت بر عهده بازار ثانویه گذاشته شود و میزان ورودی‌های این بازار گسترده‌ شود. ضمن اینکه در خصوص کالاهای اساسی، استراتژیک و نهاده‌های دامی و کشاورزی مکانیزم جدایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود.

 به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران در بحث تامین ارز نیز باید اولویت‌ها مدنظر قرار بگیرد. او می‌گوید: در شرایطی که ممکن است که به دلیل اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی تحت‌الشعاع قرار بگیرد، چه دلیلی دارد تا ارز سوبسیدی با قیمت پایین به مسافرانی داده شود که قصد سفر به خارج از کشور برای تفریح و گردشگری دارند.

نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که وجود ارز رانتی همواره با ایجاد فساد همراه است، بیان می‌کند: زمانی که گفته شد صرفاً به طیفی از کالاها، ارز ارزان‌قیمت تخصیص داده می‌شود، شاهدیم که برای اولین بار پدیده «صادرات قاچاق» در کنار واردات قاچاق توسعه یافته است.

سلاح ورزی در ادامه توضیحات خود با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر اینکه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از ارایه در بازار ثانویه مستثنا شود، می‌گوید: آمار حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و میزان ارزی که توسط پتروشیمی‌ها به دولت برگردانده شده حاکی از آن است که ارز ارایه‌شده تنها 10 درصد میزان صادرات است و مشخص نیست 90 درصد مابقی کجاست. بنابراین باید کنترل دقیقی در این حوزه صورت بگیرد.

سلاح‌ورزی در پاسخ به این سوال که با تغییر مدیریت بانک مرکزی تا چه اندازه می‌توان به تحولات در بازار خوش‌بین بود، پاسخ می‌دهد: تصور نمی‌کنم تغییر این مدیریت باعث بهبود شود. بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده و اگر قرار است که تغییری هم لحاظ شود باید در بدنه دولت و حاکمیت و تغییر نگاه آنها لحاظ شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران