شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126546 | |

قانون منع به کارگیری بازنشستگان چند سال پیش به تصویب رسید اما استثنائات این قانون به اندازه‌یی بود که در عمل بسیاری از بازنشستگان دستگاه‌های دولتی به پست‌های اداری بازگشتند.

احمد کیمیایی اسدی|

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران|

قانون منع به کارگیری بازنشستگان چند سال پیش به تصویب رسید اما استثنائات این قانون به اندازه‌یی بود که در عمل بسیاری از بازنشستگان دستگاه‌های دولتی به پست‌های اداری بازگشتند. در اصلاحات جدید این استثنائات کم شده است. قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌تواند به افزایش انگیزه مدیران و جوانگرایی در ساختار حاکمیت بینجامد. اکنون افکار عمومی در انتظار اجرای صحیح این قانون است، قانونی که می‌تواند چابک‌سازی دولت را به همراه داشته باشد. به نظر من گام موثرتر اما در زمینه چابک‌سازی کاهش قوانین متعدد و مقابله با صدور مجوزهای زیادی است. پیامد جوانگرایی در بدنه مدیریت میانی دولت مثبت است اما باتوجه به وضع قوانین باید گفت مسیر چابک‌سازی از اصلاح خود مقررات می‌گذرد.

بخش خصوصی امیدوار است در ادامه اصلاحاتی از این دست، دولت بیش از گذشته به مشاوره‌های بخش خصوصی اهمیت دهد. پس از اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بازار و اقتصاد را درگیر کرد و با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تشدید شد، دولت از بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات نظر خواهی و مشورت کرد اما در نهایت خود تصمیم گرفت. یک مثال روشن در این‌باره تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای ارز بود. بخش خصوصی بارها در نامه‌ها و تذکرات شفاهی اعلام کرد که ارز با این نرخ در شرایط بحرانی کنونی تنها باید در اختیار واردکننده کالاهای اساسی و دارو قرار بگیرد اما رییس‌جمهور و معاونان اقتصادی ایشان در تمام جلسه‌ها گفتند نگران نباشید و ارز به اندازه کافی داریم. تدابیر دولت اما در نهایت منجر به ثبت سفارش‌های عظیم و 30 میلیارد دلاری در دوماه اخیر شد و دولت را گرفتار کرد.

دولت اکنون به حرف بخش خصوصی رسیده است و به تازگی در بخشنامه‌یی از اختصاص ارز با نرخ 4 هزار و خرده‌یی تنها به دارو و کالاهای اساسی می‌گوید واینکه دیگر واردکنندگان باید ارز مورد نیازشان را از بازار ثانویه تهیه کنند. بی‌توجهی دولت به حرف بخش خصوصی درباره ارز در چند ماه گذشته پیامدی جز از بین رفتن بیت المال و به باد رفتن منابع ارزی کشور در شرایط بحرانی نداشت. درواقع بهانه‌یی بی‌اساس به سرکوب نرخ ارز و و عدم پذیرش نرخ بازار منجر شد. اکنون سوال این است که دولت برای شرایط پیش رو به ویژه در روزهای پس از نوامبر که درصد بالایی از تحریم‌ها شامل حال کشور می‌شود چه برنامه‌یی دارد؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران