شماره امروز: ۵۴۷

یک عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ کشور به محتکران و گران‌فروشان کاغذ هشدار داد

| کدخبر: 126462 | |

کاغذ گران شد؛ خبری که از ماه‌های پایانی سال گذشته بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت وبه دنبال آن مطبوعات و نشریات داخلی را تحت تاثیر قرار داد.

گروه تشکل‌ها |

کاغذ گران شد؛ خبری که از ماه‌های پایانی سال گذشته بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت وبه دنبال آن مطبوعات و نشریات داخلی را تحت تاثیر قرار داد. بحران کاغذ وگرانی این محصول تا جایی پیش رفت که حتی برخی از مطبوعات به دلیل ناتوانی در تهیه کاغذ، به تعدیل نیرو پرداخته یا رو به تعطیلی رفتند. اما بهانه گرانی کاغذ به دلیل کمبود آن چندان پایدار نماند، به‌طوریکه با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، دست واردکنندگان کاغذ و تخلف 10 میلیارد تومانی افرادی که تخصصی در این حوزه نداشتند، رو شد. چراکه بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که برخی از واردکنندگان کاغذ، مقادیری ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات کاغذ دریافت کرده بودند، اما کاغذهای وارداتی را یا به قیمت‌های بالاتر عرضه کردندیا اینکه کالای وارد شده را صرف امور دیگری غیر از مسائل مربوط به حوزه تخصصی کاغذ کرده‌ بودند. حتی برخی پا را از این فراتر گذاشته و دست به احتکار این محصول وارداتی زدند. به‌طوریکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحت این اتفاق را نیز تایید می‌کند و از کشف ۷۰۰ مورد تخلف در امر واردات کاغذ خبر می‌دهد. او طی اظهاراتی، رقم این تخلفات را ۱۰ میلیارد تومان اعلام می‌کند. همه این دست به دست هم داد، تا قیمت کاغذ در یک سال گذشته 100 درصد افزایش یابد. از آنسو، یک عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ کشور به محتکران و گران‌فروشان کاغذ هشدار داد و عنوان کرد که تمامی بنگاه‌ها در حال رصد هستند و تمام تعاونی‌های معتبر قانونی و فعال نیز راهکارشان را برای برخورد با متخلفین، کتباً طی نامه‌یی تقدیم معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده‌اند و رونوشت به وزیر ارشاد و سازمان حمایت داده شده است. ما ٧ ماه مهلت داده‌ایم تا واردکنندگان ریشه‌دار و درست کار، بازار را با عرضه و تقاضا مدیریت کنند. به گفته او، چنانچه نتوانستند، خرده فروش‌ها و بنکداران نگران نباشند؛ تفاوت قیمت کاغذ را باید از واردکنندگان سودجو پس بگیرند انجمن واردکنندگان کاغذ در این راستا با ما همکاری کرده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم ستاد ویژه برخورد با گرانفرشان و محتکران کاغذ را تشکیل داده است و وزارت ارشاد هم کاملا حمایت و کمک کرده است.

***

روز دهم تیرماه بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان دلار 4200تومانی را برای واردات کالا منتشر کرد، لیستی که سروصدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد. در این لیست یکی از بخش‌هایی که توجهات را به خود جلب کرد، ارزی تخصیص یافته به واردات کاغذ اختصاص بود. طبق این لیست 22 شرکت حدود 40 میلیون یورو برای واردات کاغذ روزنامه و 67 شرکت حدود 80 میلیون یورو برای واردات خمیر کاغذ (ماده اولیه تولید کاغذ) اقدام کرده‌ بودند. این فهرست نه تنها دست واردکنندگان کاغذ در افزایش قیمت را رو کرد، بلکه بر اساس این فهرست مشخص شد که کاغذ‌های وارد شده در انبار واردکنندگان احتکار شده است.

از دیگر سو، با وجود تخصیص ارز ارزان دولتی و حتی یارانه 400 تومانی که به واردکنندگان بازگردانده می‌شود (فاصله دلار 4200 تا 3800 تومانی) همه از نرخ کاغذ گلایه دارند. زیرا در این مدت روزنامه‌ها کاغذی خریداری کرده‌اند که با نرخ دلار بازار آزاد محاسبه شده است. با این وجود بسیاری از واردکنندگانی که با دلار دولتی کاغذ وارد کرده‌اند، کالای خود را نمی‌فروشند و در انبارها نگهداری می‌کنند تا قیمت آن بالاتر برود. این در شرایطی است که در کشور میزان تقاضا برای کاغذ تغییر نکرده است. برخی از روزنامه‌ها و موسسات دولتی خریدهای ویژه‌یی انجام داده‌اند که به نظر می‌رسد به پیگیری نیاز داد؛ به‌طور نمونه، این موسسات کاغذ را تنی 680 دلار خریداری کرده‌اند اما 881 دلار فروخته‌اند و با این کار در هر محموله اختلاف قیمت 15 میلیارد تومانی به وجود آمده است.

در همین رابطه، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا چندی پیش با بیان اینکه حال و روز کاغذ تحریر و روزنامه وخیم است، گفت: قیمت کاغذ روزنامه در یک سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی در خصوص نیاز سالانه کشور به کاغذ گفته بود: با وجود سه کارخانه تولید کاغذ تحریر که تامین‌کننده سالانه ۱۵۰ هزار تن از نیاز کشور است، در بخش کاغذ تحریر و روزنامه سالانه ۳۸۰ هزار تن کاغذ مورد نیاز است. او خاطرنشان کرد: نیاز سالانه کاغذ بسته‌بندی ۹۰۰ هزار تن است.

 تعقیب محتکران و گران‌فروشان

از این رو، چندی پیش کارگروه کاغذ کشور جلسه‌یی فوق‌العاده با حضور وزارتخانه‌های مسوول، تشکل‌ها و مجموعه‌های مطبوعات و نشر، برای مقابله با گرانی و احتکار کاغذ تشکیل داد که خروجی این جلسه، کشف قیمت کاغذ و تعیین تکلیف محتکران آن بود.

عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ کشور در مورد مصوبه جلسه اخیر کارگروه کاغذ کشور گفت: در این جلسه قیمت فروش هر بند کاغذ تحریر در بازار داخلی ١٢٥ هزار تومان، قیمت کاغذ چاپ و تحریر و بالکی هر کیلو ٥١٠٠ تومان و قیمت کاغذ روزنامه هر کیلو ٤١٠٠ تومان تعیین و مقرر شد با فروشندگانی که بالاتر از این قیمت‌ها، کاغذهایشان را بفروشد، با توجه به اینکه از ارز ٣٨٠٠ تومانی برای واردات این کاغذها استفاده شده است، با عنوان «گرانفروشی» و «احتکار» بدون استثنا، برخورد تعزیراتی و قضایی صورت گیرد.

غلامرضا شجاع با بیان اینکه از شب عید سال گذشته تاکنون به اندازه چند ماه در بنگاه‌ها، کاغذ وجود دارد، به خبرگزاری مهر گفت: بسیاری از واردکنندگان کاغذ ارز ٣٨٠٠ تومانی دریافت کرده‌اند. آنهایی هم که کاغذ را با ارز ٤٢٠٠ هزار تومان آورده‌اند، مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی در جلسه هفته گذشته، دولت ٢٧٥ میلیون دلار را بابت این مابه‌التفاوت (٤٠٠ تومانی) پس از ورود و تسویه حساب مالیاتی به واردکننده پرداخت می‌کند. شجاع با بیان اینکه هر دلاری که به تجار برای واردات کاغذ داده شده، با قیمت دولتی بوده است، گفت: از دو روز قبل، قیمت‌ها رو به کاهش بوده و تعداد فروشندگان کاغذ هم بیشتر شده است. او توصیه کرد: کاغذ را فقط به قیمت مصوب تعیین شده توسط دولت، خریداری کنند و این کار را هم با فاکتور قانونی انجام دهند.

به گفته او، با توجه به اینکه محموله‌های یاد شده ترخیص و در انبار و بازار موجود است و از آنجا که کاغذهای مزبور بر اساس نرخ ارز رسمی دولتی وارد شده، چنانچه بر اساس اسناد و مدارک که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و تعیین قیمت قرار می‌گیرد، مشمول پرداخت مابه التفاوت شود، اقدامات قانونی صورت گیرد.

این عضو کمیته تعیین قیمت کاغذ کشور در ادامه اظهار کرد: تمامی بنگاه‌ها در حال رصد هستند و تمام تعاونی‌های معتبر قانونی و فعال نیز راهکارشان را برای برخورد با متخلفین، کتبا طی نامه‌یی تقدیم معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده‌اند و رونوشت به وزیر ارشاد و سازمان حمایت داده شده است. او در عین حال تصریح کرد: ما ٧ ماه مهلت داده‌ایم تا واردکنندگان ریشه‌دار و درست کار، بازار را با عرضه و تقاضا مدیریت کنند. اگر نتوانستند، خرده فروش‌ها و بنکداران نگران نباشند؛ تفاوت قیمت کاغذ را باید از واردکنندگان سودجو پس بگیرند انجمن واردکنندگان کاغذ در این راستا با ما همکاری کرده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم ستاد ویژه برخورد با گرانفرشان و محتکران کاغذ را تشکیل داده و وزارت ارشاد هم کاملا حمایت و کمک کرده است.

 تخلف ۱۰ میلیارد تومانی

از دیگر سو، به دنبال انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشخص شد که افراد و شرکت‌هایی -که بعضا هویت یا دفتر مشخصی هم ندارند- مقادیری ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، اما در این امر تخلفاتی رخ داده است. این واردکنندگان که تخصصی در این حوزه نداشته‌اند، کاغذهای وارداتی را یا به قیمت‌های بالاتر عرضه کرده‌اند یا اینکه کالای وارد شده را صرف امور دیگری غیر از مسائل مربوط به حوزه تخصصی کاغذ کرده‌اند.

چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کشف ۷۰۰ مورد تخلف در امر واردات کاغذ خبر داد و رقم این تخلفات را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد. سیدعباس صالحی اظهار کرده بود: این تخلفات با همکاری و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شده و مربوط به سه ماه نخست امسال است. او همچنین گفته بود: هنگامی که این مساله طرح شد، نامه‌یی به محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نوشتم و ایشان پاسخ داد که در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار بازرسی انجام شده و در بخش کاغذ ۷۰۰ مورد تخلف یافت شد که ارزش این تخلفات بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

صالحی در خصوص نحوه تخلفات نیز اظهار کرده بود: برخی از تخلفات صورت گرفته به این صورت بود که کسانی که از پیش کارت بازرگانی دریافت کرده بودند، باوجود اینکه برخی از آنها حتی سابقه واردات هم نداشتند، با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان کارت‌های بازرگانی اقدام به واردات کاغذ کرده بودند و در حقیقت فضا را برای واردات کاغذ مهیا می‌دیدند. او همچنین در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از این تخلفات نیز بیان کرده بود که اصلاحیه‌یی که در لایحه بازرگانی آمد، ناظر بر همین تخلفات بود، به این معنی که مقابله با این امر، نیازمند اصلاح ضوابط مربوط به نظام کارت بازرگانی بود، ضوابطی مانند اینکه افراد در سال اول دریافت کارت، نتوانند به هر مقدار که می‌خواهند واردات داشته باشند، بلکه واردات در سال نخست باید سقف داشته باشد تا بتوان واردات آنان را پایش کرد. بنابراین، امروز دو مساله با هم در حال پیگیری است، هم پیگیری تخلفات صورت گرفته و هم اصلاح نظام کارت بازرگانی. با این حال باید دید این تصمیمات می‌تواند نیاز بازاری که در انتظار کاغذ است را رفع کند یا خیر.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران