شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126066 | |

بهادراحرامیان در خصوص ظرفیت و توان بخش خصوصی برای عبور از تحریم‌های پیش رو گفت: معتقدم تنها بخش خصوصی می‌تواند از چالش پیش روی اقتصاد ایران را در شرایط فعلی عبور کند.

بخش خصوصی حلقه تداوم تعاملات تجاری با دنیا

بهادراحرامیان در خصوص ظرفیت و توان بخش خصوصی برای عبور از تحریم‌های پیش رو گفت: معتقدم تنها بخش خصوصی می‌تواند از چالش پیش روی اقتصاد ایران را در شرایط فعلی عبور کند.

وی با اشاره به اینکه ایران ده سال پیش تجربه تحریم‌ها را داشته افزود: بخش دولتی در برهه یاد شده آنچنان که باید و شاید در حفظ مبادلات تجاری بین‌المللی موفق عمل نکرد و به نظر می‌رسد همه کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها به این گزاره منتهی شده که تنها انعطاف، دسترسی و ریسک‌پذیری بخش خصوصی می‌تواند به تداوم جریان اقتصادی منتهی گردد.   احرامیان خاطرنشان کرد: تجمیع آرای بازیگران اصلی اقتصاد در داخل و خارج نیز بر این مهم تاکید می‌کند که راهکار عبور از بحران فعلی در دست بخش خصوصی است و اکنون تمرکز سیاست‌گذاران باید برتسهیل عملکرد بخش خصوصی باشد.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اگر تنها دولت در مسیر رفع موانع و پیداکردن راهکار توسط بخش خصوصی، سد درست نکند، این بخش به تنهایی می‌تواند راه تعامل را پیدا کند و اگر راهی هم پیدا نشود برای ساختن آن اقدام می‌کند.  احرامیان گفت: بهترین درسی که کشور در دور قبلی تحریم‌ها گرفت این بود که کار را باید به دست بخش خصوصی سپرد؛ طی این سال‌ها مشخص شده که بخش خصوصی مهارت ارتباط گرفتن را در حوزه‌های محدود دارد و تنها نیازمند زمان است.  مدیرعامل فولاد یزد با اشاره به موضع کشورهای اروپایی در قبال برجام و مبادلات تجاری با کشورمان گفت: در صحبت‌های سفیر اتریش مشخصا به لیست 1400 قلم کالای ممنوع شده اشاره شد و سفیر این کشور صراحتا سیاست محدودیت واردات را مورد نقد قرار داد، که بیانگر دقت کشورهای اروپایی بر محیط کسب و کار ماست؛ از آنجاییکه این دست تصمیم‌گیری‌ها بازار اقتصادی کشور را غیرقابل پیش‌بینی می‌کرده، مصداق سیاست‌گذاری‌های محدود‌کننده تجاری است ودر نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود، ضروری است دراین دست سیاست‌ها تجدیدنظر شود.

صادرات 16 هزارتن محصولات شیلاتی

عیسی گلشاهی مدیرکل دفتربهبود کیفیت آبزیان سازمان شیلات درباره آخرین آمار صادرات محصولات شیلاتی اظهار کرد: بنا بر آمار دو ماهه گمرک، 16 هزارتن محصولات شیلاتی با ارزش بالغ بر 50 میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شد که عمده این محصولات شامل، انواع ماهیان تجاری، میگو و خوراک آبزیان است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 137 هزارتن محصولات شیلاتی به بازارهای هدف صادر شد، افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود که آمار 12 ماهه صادرات با 10 درصد افزایش به 145 هزارتن برسد.

گلشاهی با اشاره به تاثیر اعمال تحریم‌های جدید بر میزان صادرات محصولات شیلاتی بیان کرد: با توجه به آنکه با اعمال تحریم‌های جدید بحث نقل و انتقال پول حاصل از ارز صادرات و حمل و نقل مطرح است؛ بنابراین این موضوع تا حدودی می‌تواند بر میزان صادرات اثر گذار باشد.

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنکه برخی شرکت‌های حمل و نقل خطوط خود را برای ایران غیر فعال کردند، اما امر صادرات به کشورهای منطقه و همچنین کشورهایی که در موضوعات تحریم دخالتی ندارند، در حال انجام است.

به گفته گلشاهی، اگرچه خروج امریکا از برجام در صادرات محصولات شیلاتی بی‌تاثیر نیست، اما موقعیت استراتژیک ایران این اجازه را می‌دهد که به صورت جایگزین امر صادرات را ادامه دهیم.

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با شرایط بازارها

کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص نرخ سود بانکی و نحوه تعیین آن در زمان بازپرداخت شهریورماه، اظهار داشت: در این زمینه ماه‌های پایانی سال گذشته اوراق گواهی سپرده منتشر شد که اثربخشی چندانی نداشت و بخش خصوصی نسبت به آن انتقاد فراوانی داشت. بر این اساس بانک مرکزی با پیش گرفتن سیاست جبرانی درصدد برآورد هزینه‌های ناشی از این تصمیم است تا بتواند در مورد نرخ سود بانکی به تصمیم واحد برسد. وی با اشاره به اینکه ترازنامه بانک‌ها در تعیین نرخ سود نقش بسزایی دارند، یادآورشد: ساختار ترازنامه‌یی مناسب برای بانک‌ها از جمله مولفه‌های بسیار مهم است که سیاست‌گذار پولی در زمان تعیین نرخ سود باید این مهم را در نظر داشته باشد، تا شکاف درآمد- هزینه‌ بانک‌ها بیشتر نشود.

پرویزیان در ادامه افزود: علاوه بر وضعیت سود و زیان بانک‌ها، توجه به سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه، سهام، مسکن و اجاره‌بها نیز در تعیین نرخ سود حائز اهمیت است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حواشی برجام و شرایط کنونی اقتصاد ایران، خاطرنشان ساخت: خروج امریکا از برجام موجب شد وضع پیش رو متفاوت از گذشته باشد که پیامد این تغییر وضع، لزوم بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، بانکی، ارزی و تجاری را در دستور کار قرار می‌دهد.  وی تاکید کرد: البته هدف از این تغییرات محدود به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی نمی‌شود بلکه تغییر سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و می‌توانند موثر باشند.

پرویزیان تصریح داشت: برای تغییر نرخ سود بانکی باید مجموعه‌یی از بازارهای تاثیرپذیر را مدنظر داشت تا جابه‌جایی نقدینگی موجب تلاطم در دیگر بازارها نشود. در این زمینه باید روشی برای نرخ سود مورد تصویب نهایی قرار گیرد که وضعیت ذی‌نفعان را در شرایط بهتری قرار دهد، یعنی باید منافع سپرده‌گذاران، مردم و بانک‌ها به‌طور اجماع در این تصمیم‌گیری لحاظ شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران