شماره امروز: ۵۴۷

تناقض در استراتژی توسعه دولت

| کدخبر: 124369 | |

جلسه اخیر وزیر امور خارجه با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یک بحث جدی را مطرح کرد. محمدجواد ظریف با توجه به شرایط سیاسی اروپا همچنین ساختار اقتصاد ایران این نکته را گوشزد می‌کرد

جلسه اخیر وزیر امور خارجه با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یک بحث جدی را مطرح کرد. محمدجواد ظریف با توجه به شرایط سیاسی اروپا همچنین ساختار اقتصاد ایران این نکته را گوشزد می‌کرد که روابط خارجی ایران به ویژه با طرف‌های اروپایی باید از مسیر ارتباط میان SMEها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس باشد. این نکته پیش از این نیز بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود که تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و این مساله که اکثریت بخش خصوصی ایران در زمره SMEها قرار می‌گیرند، باعث شده که توسعه SME‌ها یکی از راه‌های اساسی توسعه اقتصادی ایران باشد. با این وجود این بحث مهم مطرح است که اصولا شرایط اقتصادی تا چه اندازه برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط همراه است. نوسانات اخیر قیمت‌ها بیش از آنکه بنگاه‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار دهد ابتدا بر بنگاه‌های کوچک و متوسط که بنیه مالی ضعیف‌تری دارند، اثر خواهد گذاشت. به همین دلیل اعتراض به شرایط اقتصادی را از بخش جنوبی شهر و صنوف دیدیم. اگر واقعا قصد دولت بنا بر حرف وزیر امور خارجه توسعه بر اساس SME است چرا تغییر روشنی در سیاست‌های دولت برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط رخ نمی‌دهد؟

 نیازمند اصلاحات زیرساختی

محمدجواد ظریف در جمع نمایندگان بخش خصوصی SME‌ها را موتور محرکه اقتصاد خواند و اذعان داشت کلید حل مشکل کشور، شرکت‌های کوچک و متوسط SME‌ها هستند و خاطرنشان کرد، موتور محرکه اکثر کشورهای اروپایی شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که می‌توانند جایگزین شرکت‌های بزرگ شوند. محمدحسین برخوردار، رییس سابق مجمع عالی واردات تحقق پیشنهاد وزیر امور خارجه را در گرو شفافیت سیاست‌های دولت در قبال تولید و صادرات دانست و گفت: ضروری است قبل از هر اقدامی اصلاحات زیرساختی در حوزه صنعت انجام شود.

 برخوردار فرآ یند تعامل کارآمد شرکت‌های کوچک و متوسط با ابرشرکت‌ها را تشریح کرد و گفت: پویایی SME‌ها در گرو فعال بود، شرکت‌های بزرگ یا صادرات محور بودن آنهاست و ضروری است برای تحقق هر کدام از این گزینه‌ها سیاست‌های اقتصادی به طور جدی به سمت حمایت از تولید داخلی و صادرات گردش داشته باشد. برخوردار افزود: شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل نیاز به سرمایه اولیه پایین جذابیت زیادی برای فعالان اقتصادی داشته و از سوی دیگر ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند؛ دولت با تحمل فشار مالی اندک و حمایت از این بنگاه‌ها می‌تواند سهم بزرگی از مسوولیت اشتغال‌آفرینی خود را به این بنگاه‌ها واگذار کند وی ساختار صنعت کشور را نیازمند به روزرسانی دانست و گفت: گریزی از همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا نیست و از آنجا که خطوط تولید ما عمق ندارند و اگر بنا باشد شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ در پروژه‌های بین‌المللی همکاری کنند، لازم است فرآیند به روزرسانی تجهیزات و خط تولید را در آنها به سرعت دنبال کرد.

محمدحسین برخوردار اذعان کرد: تکیه اصلی چرخه تولید در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهایی که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند بر محور بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و عملا پایه‌های اقتصادهای قدرتمند را SME‌ها تشکیل می‌دهند.

به گفته این فعال اقتصادی غالب کسب وکارهای اتحادیه اروپا را شرکت‌های کوچک و متوسط به راه انداخته‌اند و نه تنها تولید در داخل این کشورها بلکه دستاوردهای صادراتی این کشورها نیز مدیون کارگاه‌های کوچک و خصوصی است.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی 92درصد از واحدهای تولیدی فعال در کشور، صنایع کوچک هستند و در برنامه بودجه 97 امکانات خوبی را برای این صنایع کوچک و متوسط ازجمله مشوق‌های اقتصادی و... در نظر گرفته شد.

 اسفند ماه سال گذشته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد تا 4سال آینده 31500واحد تولیدی را با فرمول تامین مالی، بازسازی و ایجاد بازار به چرخه تولید خواهند گشت.

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صنایع کوچک و متوسط برای اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردارند و نگاه حاکمیت باید در جهت توسعه این صنایع باشد.

 SMEها تحمل نوسان را ندارند

دو مشکل به صورت همزمان در اقتصاد کشور درحال رخ دادن است. مساله تحریم‌ها که باعث شده است، دولت به فکر استفاده از SMEها بیفتد و مساله کمبود ارز که چند ماه پیش از خروج امریکا از برجام آغاز شد. با توجه به اثرات این دو مشکل بر هم طبیعی است که تمیز قائل شدن میان آنها کمی دشوار است اما مشکل دوم دقیقا اثر منفی خود را در ابتدا بر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذارد. مشکل اصلی فضای اقتصادی برای این بنگاه‌ها صرف قیمت ارز نیست بلکه مساله نوسانات و عدم ثبات بیشترین مشکل را برای آنها ایجاد می‌کند. صعود بی‌رویه قیمت سکه و ارز در بازار داخلی، شیب نارضایتی مردم را به ‌شدت تند کرده و گویی تیم اقتصادی دولت قصدی برای تدوین طرح‌های مناسب و بلندمدت را ندارد. با مراجعه به آغاز نوسانات قیمتی دلار در بازار ارزی کشور، معاون اول رییس‌جمهور با اعلام نرخی دولتی(4200تومان) قول تثبیت قیمت ارز در بازار را به فعالان اقتصادی داد؛ اما با گذشت روزها و نوساناتی که در بازارهایی نظیر سکه، طلا و خودرو شیوع پیدا کرده بود علنا ناتوانی این طرح هیجانی را در بازار کشور مشاهده کردیم.

اثر این تصمیمات بر بنگاه‌های کوچک به شکلی است که عملا آنها امکان تصمیم‌گیری و ادامه فعالیت ندارند و چون نمی‌توانند پیش‌بینی کنند وضعیت چگونه خواهد بود از هر گونه عملی دست برداشته‌اند. از نظر آنها دولت نیز نمی‌داند که چه تصمیمی باید اتخاد کند پس در این شرایط هر گونه فعالیت اقتصادی ریسک زیادی دارد. پس از گذشت 40روز دولت نرخ دلار دولتی را 4250تومان اعلام کرد و همین امر جرقه‌یی برای افزایش نرخ دلار در بازار آزاد شد. زمانی که تمام کارشناسان اقتصادی مخالف اجرای این طرح برای مهار التهابات بازار ارز بودند، بانک مرکزی یک طرفه تصمیمات خود را اجرا کرد تا جایی که بهکیش، عضو اتاق بازرگانی ایران(٣تیر ٩٧) بیان کرد: آقای سیف در جلسه‌یی گفت، نمی‌دانم در شرایط فعلی ارزی چه کار کنم!

 خطر از کار افتادن SMEها

یکی از مهم‌ترین دلایلی که سیاست تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط درست است این خواهد بود که اتفاقا این بنگاه‌ها مرکزی برای جذب سرمایه‌های کوچک هستند. درحال حاضر نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد که این نقدینگی می‌تواند شرایط را بسیار بدتر کند. اگر وضعیت اقتصادی به سمتی برود که بنگاه‌ها اقدام به تعطیلی کنند، طبیعی خواهد بود که سرمایه آنها ولو محدود به سمت سایر بخش‌ها مانند طلا و ارز خواهد رفت. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل بانکی در این رابطه با اشاره به برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و اعمال کنترل بر بازار طلا و سکه اظهار کرد: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی طی 3سال اخیر نتوانست انجام دهد، واقعی‌سازی نرخ ارز در بازار بود.

وی تاکید کرد: اگر نرخ ارز واقعی شود، بخش عمده‌یی از نقدینگی موجود در کشور جذب خواهد شد.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را ساماندهی کند، تصریح کرد: اگر بازار ارز از تلاطم خارج شود، آرامش در بازار سکه، مسکن و خودرو ایجاد می‌شود و اگر این امر محقق نشود باید گام دوم یعنی تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها را اجرا کرد.

حق‌شناس بیان کرد: بانک مرکزی می‌تواند اوراق مشارکت، اوراق بهادار یا اسناد خزانه اسلامی را در نقدینگی به‌ کار گیرد اگرچه معتقدیم ۱۵درصد نقدینگی در اقتصاد ایران اسکناس و مسکوکات است.

گفتنی است؛ با وجود سیاست‌هایی که تیم اقتصادی دولت در پایان سال گذشته برای جذب نقدینگی از بازار به اجرا درآورده است باز هم میزان حجم نقدینگی در مقایسه با ماه‌های قبل رقم قابل توجهی است.

 مشوق‌های SMEها روشن شود

مساله اصلی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس تعریف کردن شرایطی مناسب برای ادامه فعالیت آنهاست. در شرایط اقتصادی فعلی نمی‌توان انتظار داشت که دولت از نظر مالی به این بنگاه‌ها کمک کند اما مشوق‌های زیادی برای کمک به این بنگاه‌ها بنا بر اینکه بنگاه‌ها اقدام به توسعه کنند یا فعالیت صادراتی خود را آغاز کنند، می‌توان در نظر گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران