شماره امروز: ۵۴۷

در مراسم روز ملی اصناف تشریح شد

| کدخبر: 124124 | |

مراسم روز ملی اصناف دیروز و با حضور وزیر کشور، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت،

تعادل| مجتبی عبدی|

مراسم روز ملی اصناف دیروز و با حضور وزیر کشور، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق اصناف ایران، روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور و جمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد. در حاشیه آیین روز ملی اصناف، وزارت کشور و اتاق اصناف ایران با هدف رفع مسائل و مشکلات اصناف، هم‌افزایی در راستای مدیریت بازار و توسعه اشتغال یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. همچنین در این مراسم رییس اتاق اصناف ایران، گرانی در بازارها را منبعث از نوسانات ارزی و شایعات دانست و اعلام کرد: هیچ کمبودی در تامین و عرضه وجود ندارد. این اظهارات در حالی بود که معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نگاه مقابل اعلام کرد: «گرانی» در شرایطی در بازار رخ داد که نرخ ارز از 4850 به 4200 تومان کاهش یافت. او معتقد بود در این مدت از ظرفیت اصناف به درستی استفاده نشد؛ به‌طوری ‌که با وجود اجناس مورد نیاز مردم، برخی از عرضه آنها جلوگیری می‌کردند و همین عامل به افزایش قیمت‌ها دامن زد.

 محور همکاری‌ها

فعالان اصناف چند صباحی است که با مشکلاتی از قبیل گسترش دستفروشی‌ها، وجود اصناف غیرمجاز و ناهماهنگی میان اصناف و شهرداری سر و کار دارند که در این راستا با امضای تفاهمنامه‌یی میان وزارت کشور و اتاق اصناف ایران، وزارت کشور به کمک حل مسائل فعالان این حوزه برآمد. بر اساس این تفاهمنامه، وزارت کشور متعهد شد برای ساماندهی بازار و صنوف، در راستای ایجاد تعامل و ارتباط با سایر نهادها و ارگان‌ها با اتاق اصناف ایران همکاری کند. همچنین «همکاری در زمینه اجرای نظام جامع مدیریت شهری و انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرها» و «مساعدت در راستای اجرایی کردن نظرات اتاق اصناف با استفاده از ظرفیت‌های قانونی» از دیگر تعهدات وزارت کشور در این یادداشت تفاهم است. اتاق اصناف ایران نیز متعهد شد تا پیشنهادها و سیاست‌های وزارت کشور را در برنامه‌ریزی، مدیریت و سیاست‌گذاری‌های صنفی لحاظ کند. پیگیری و اجرای دقیق طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، از طریق شناسایی مهارت‌آموزان و ایجاد هماهنگی منطقی بین آنان با مراکز یادگیری و صنوف از دیگر تعهدات اتاق اصناف در این یادداشت تفاهم است. اعتبار این یادداشت تفاهم، سه سال است و پس از اتمام مدت، تمدید آن با توافق طرفین بلامانع است.

گستردگی دستفروشان یکی از معضلاتی است که بازار را تحت تاثیر قرار داده و با توزیع اجناس بی‌کیفیت و غیر معتبر آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. در این خصوص رییس اتاق اصناف ایران دیروز در همایش بزرگداشت روز ملی اصناف، با انتقاد از گسترش بی‌رویه نظام دستفروشی در کشور گفت: اکنون بیش از یک میلیون دستفروش در کنار واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند. علی فاضلی افزود: حضور دستفروشان حدی است که نظام بازار را تحت تاثیر قرار داده و همکاری وزارت کشور برای حل این مشکل می‌تواند موثر باشد. او در ادامه سخنان خود خواستار آن شد که اصناف و وزارت کشور در چند زمینه از جمله فعالیت دستفروشان، تنظیم بازار، ساماندهی واحدهای بدون پروانه و هماهنگی اصناف و شهرداری‌ها باید همکاری‌های خود را گسترش دهند. رییس اتاق اصناف ایران در این همایش به پنج محور مهم که اهداف همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت کشور است، اشاره کرد و گفت: ما امروز وظیفه داریم ایجاد وحدت برای آحاد جامعه مردم، هماهنگ کردن اقتصاد، نگاه به مزیت‌های داخلی، فعال‌تر کردن بنگاه‌های تولیدی و نظام بخشی به سیستم توزیع کشور در جهت حمایت از کالاهای ایرانی از جمله کارهایی است که باید انجام دهیم. فاضلی در ادامه به نقش اصناف در شرایط اقتصاد کنونی پرداخت و افزود: با هدایت بازار و رعایت حداقل‌ها، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

 جنگ روانی به اصناف رسید

رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «هیچ زمانی به حساسیت امروز نبوده و نیست. دشمن موثرترین نهادهای اقتصادی کشور را هدف قرار داده است. تضعیف مولفه‌های قدرت آفرین و امنیت‌زا در دستور کار دشمن قرار گرفته و متاسفانه برخی بنگاه‌های صنفی خودی نیز در جهت تضعیف بازار سخن می‌رانند و بازار را متهم به گرانفروشی می‌کنند که صحت ندارد.» او فعالان اقتصادی را سربازان خط مقدم مواجهه با دشمن دانست و گفت: برای این افسران باید ابزارهای لازم فراهم شود. به گفته رییس اتاق اصناف ایران تصویب قوانین کارآمد، قرار دادن نظام بانکی با بهره مناسب، و مبارزه عملی با قاچاق کالا و حذف قوانین زائد از جمله این ابزارهاست. رییس اتاق اصناف ایران خطاب به وزیر کشور گفت: ناهماهنگی‌های زیادی بین دستگاه‌های اصناف و شهرداری در کل کشور وجود دارد که تقاضای بنده ایجاد برگزاری یک جلسه مشترک و شهرداران کلان‌شهرها و روسای سازمان‌های اتاق‌های اصناف کشور است. او افزود: همچنین بحث ستاد تنظیم بازار نیز در اختیار استانداران کشور است و به یقین برگزاری جلسه مشترک برای حل مشکلات کارگشا خواهد بود. فاضلی تاکید کرد: در اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ معضل مهمی را داریم که اصناف و نیروی انتظامی و وزارت کشور درگیر هستند و باید جلسه مشترکی برای حل آن برگزار شود.

علی فاضلی همچنین در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در مورد گرانی‌های اخیر نیز گفت: حدود 2 ماهی است که بحث گرانی‌ها را در مجموعه اقتصاد کشور شاهد هستیم. او تاکید کرد: گرانی‌ها ربطی به بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و از جاهای دیگری است. رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: گران‌فروشی را نفی می‌کنم، ما در اکثریت قریب به اتفاق کالاها از جمله استراتژیک، کالاهای سبد خانوار، مواد غذایی بحثی به عنوان گران فروشی نداریم و دستمزد خدماتی که برای بنگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم، فراتر از آن را در اقتصاد کشور شاهد نیستیم. به گفته او، گرانی ریشه‌های مختلفی دارد که از جمله آن می‌توان به بحث ارز اشاره کرد. او با بیان اینکه باید به بنگاه‌ها اعلام شود که ارزهایی که می‌گویند تخصیص یافته است، به چه کسانی رسیده است و این ارز به چه کالاهایی تخصیص یافته است و حجم آن چقدر بوده است؟

 ۷۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز

از دیگر سو وزیر کشور نیز در همایش روز ملی اصناف به اهمیت اصناف و نقش بازار در تاریخ معاصر ایران پرداخت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی طی سخنرانی خود در جمع روسای اتحادیه‌ها و رییسان اتاق‌های اصناف استان‌ها، با اشاره به اهمیت جایگاه اصناف گفت: جدایی مردم و بازار غیرقابل تصور است، چرا که بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را در ارتباطش با مردم داشته است. بازار با بیش از دو و نیم میلیون واحد صنفی مجاز و پوشش جمعیتی ۱۰ میلیونی نقش بزرگی را ایفا می‌کند. همچنین ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که باز هم تاکیدی بر این ادعاست. وزیر کشور بازار را نهادی موثر در ایجاد امنیت و آرامش جامعه دانست و گفت: عرضه کالا با قیمت واقعی و به میزان نیاز مردم موجب امنیت و آرامش روانی جامعه خواهد شد. او افزود: اگر اصناف وظیفه خود را در تامین کالاهای مورد نیاز مردم به درستی انجام ندهند، زمینه تنش در جامعه دامن خواهد خورد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود افزود: جلسات مورد نیاز برای ساماندهی بازار با شهرداری‌ها و استانداران برگزار خواهد شد تا حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز ساماندهی شود. او افزود: سازمان اصناف نیز طرح خود را در این زمینه در ساماندهی دستفروشان ارائه کند. رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: ما از ابتدای انقلاب باید در حوزه مقاوم و مستقل کردن اقتصاد گام‌های اساسی بر می‌داشتیم اما در این حوزه کوتاهی کردیم و در استقلال اقتصادی نتوانستیم با تراز انقلاب حرکت کنیم. باید طوری حرکت می‌کردیم که اگر شیرهای نفت بسته شود دچار تنش‌های داخلی نشویم، این در حالی است که نتوانسته‌ایم با استفاده از منابع داخلی و توانمندی‌های منطقه‌یی بودجه‌یی داشته باشیم که به نفت وابستگی نداشته باشد. رحمانی فضلی ادامه داد: در سه ماه گذشته با وجود جنگ روانی دشمن از نظر میزان فروش و قیمت نفت همچنین صادرات و واردات کشور نه تنها کمبود نداشته‌ایم بلکه شاهد افزایش بوده‌ایم، اما با توجه به جنگ روانی دشمن در داخل دچار نوسانات قیمت‌ها و نگرانی مردم می‌شویم. بخشی از این مشکل به خاطر حجم نقدینگی مردم و مراجعه بیش از حد به بازار است که دولت نیز باید در تنظیم مقررات برای مدیریت بهتر بازار در این شرایط عمل کند.

 دلیل گرانی از نگاه سینکی

با وجود اینکه تغییر نرخ ارز رسمی باعث تنش در بازار شد، اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت‌ها را بی‌رابطه با ارز می‌داند و معتقد است از ظرفیت اصناف برای توزیع اجناس به درستی استفاده نشده است. معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آیین روز ملی اصناف گفت: از ظرفیت سه میلیون واحد صنفی کشور برای مقابله با گرانی‌های اخیر، به درستی استفاده نشد. حسن یونس سینکی اظهار کرد: «گرانی» در شرایطی در بازار رخ داد که نرخ ارز از 4850 به 4200 تومان کاهش یافت. او با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های اصناف در تامین و توزیع کالا استفاده کرد، ادامه داد: در یک ماه اخیر شاهد بودیم که با وجود وجود اجناس مورد نیاز مردم، برخی از عرضه آنها جلوگیری می‌کردند. حسن یونس سینکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جامعه صنفی کشور نخستین سنگر در برابر تهاجم اقتصادی به کشور است، گفت: سه میلیون واحد صنفی فعال، ظرفیتی برای حوزه‌های اقتصادی فرهنگی امنیتی و اجتماعی یک کشور است. او درباره نقش اصناف در مبارزه با قاچاق کالا گفت: برخوردهای نظامی و انتظامی با قاچاق کالا جای خود را دارد اما مهم‌ترین سنگری که می‌تواند قاچاق را به صفر برساند، واحدهای صنفی است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران