شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124047 | |

علی فاضلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، هرگونه افزایش قیمت باید از سوی مراجع قانونی آن تصمیم‌سازی و ابلاغ شود،

بنگاه‌ها حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند

علی فاضلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، هرگونه افزایش قیمت باید از سوی مراجع قانونی آن تصمیم‌سازی و ابلاغ شود، اظهار داشت: برخی بنگاه‌های تولیدی و صنفی نرخ کالا و خدمات خود را به بهانه افزایش قیمت ارز و دستمزد افزایش داده‌اند که این بنگاه‌ها باید نرخ‌های خود را به وضعیت گذشته برگردانند.

رییس اتاق اصناف ایران با تاکید براین نکته که هیچ بنگاه تولیدی و صنفی حق ندارد قیمت کالا و خدمات خود را به صورت خودسرانه افزایش دهد، ادامه داد: قیمت همه کالاها و خدمات در گروه‌های کالایی اول، دوم و سوم باید بعد از تایید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت، افزایش یابد.

وی افزود: اصناف تکلیف دارند که مشکلات اقتصادی کشور را به گوش مسوولان برسانند و در این راستا بازرسان سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف، با متخلفان برخورد می‌کنند.

فاضلی تصریح داشت: این یک قانون است که هرگونه افزایشی چه در بخش خدمات، کالا و دستمزد باشد ‌باید الزماما از مراجع قانونی مصوب بگیرد و اگر افزایشی که در برخی کارخانجات ادعا دارند، صورت گرفته براساس همین قانون باید به نرخ‌های سابق بازگردد.

رییس اتاق اصناف یادآور شد: هرگونه افزایشی یا از طریق سازمان اصناف یا از طریق کمیسیون‌های نظارت بر اصناف شهر و شهرستان یا از سوی ستاد تنظیم مصرف بازار باید صورت بگیرد و بدون مصوبه این سه نهاد غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش نرخ دستمزد و برخی هزینه‌های جاری ‌باید درصدد حمایت از بنگاه‌های اقتصادی باشیم، عنوان کرد: از جمله موانع پیش روی بخش خصوصی تامین نقدینگی، ارز و مواد اولیه است که پیش از این تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با چک‌های مدت‌دار تامین می‌کردند اما اتفاقی که در شرایط کنونی رخ داده این است که مواد اولیه فقط به صورت نقدی عرضه می‌شود و تولیدکنندگان توان خرید نقدی را ندارند. فاضلی ادامه داد: امروز برای نظارت بر 2میلیون واحد صنفی در کشور فقط 1800واحد نظارت‌کننده داریم که این وضعیت به شرایط حداقلی شبیه است. مسبب گرانی‌های چند روز اخیر کارخانه‌ها و تولیدی‌ها هستند اما مطابق توافقنامه‌یی که میان اتاق اصناف و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاصل شده قرار است، قیمت‌ها به حالت قبل برگشته و ارزان شود که در این راستا با کم‌فروشان هم برخورد قاطع خواهد شد.

نوسان نرخ ارز عاملی برای قاچاق طلای سرخ

غلامرضا میری نایب‌رییس شورای ملی زعفران از رکود حاکم بر بازار زعفران خبر داد و گفت: با توجه به مسائل اقتصادی و کاهش تقاضا برای خرید، بازار زعفران در رکود به سر می‌برد.

وی با اشاره به اینکه صادرات طبق روال عادی انجام می‌شود، افزود: البته در شرایط کنونی صادرات زعفران به صورت رسمی صورت نمی‌گیرد، چرا که هیچ صادرکننده‌یی به خود جرات نمی‌دهد که زعفران را با دلار 7هزار تومان خریداری کند و با ارز 4 هزار و 200 تومان به سیستم بانکی برگرداند، به همین خاطر این امر قاچاق زعفران و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را نیز به همراه داشته است. میری حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ را 3 میلیون و 700 و حداکثر 6 میلیون و 500 هزار تومان در بازار اعلام کرد. این مقام مسوول قیمت زعفران در بازار را پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز نمی‌توان پیش‌بینی خاصی راجع به قیمت زعفران در بازار داشت.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات طلای سرخ تصریح کرد: بنا بر آمار گمرک در فروردین ماه امسال 12تن و 194کیلو و در اردیبهشت ماه 25 تن و 669 کیلو به بازارهای هدف صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به سبب نوسان نرخ ارز، مسائل سیاسی، پیش‌بینی تجار و خرید زودتر از موعد، حاکی از روند افزایشی دارد.

فاصله زیاد اصناف با استانداردهای جهانی

کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت اصناف بخش بزرگی از اقتصاد کشور هستند؛ بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور در اختیار اصناف است. وی تاکید کرد در بخش اصناف با توجه به استانداردهای دنیا، ما از این استانداردها فاصله معناداری داریم. در کشورهای پیشرفته برای 200 تا 220 نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند ولی در ایران برای 30-35 نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند. یعنی تعداد واحد صنفی در ایران زیاد است که ممکن است با تعداد جمعیت هماهنگی نداشته باشد. در ایران ورود و خروج صنوف خیلی زیاد است؛ ولی چون حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه پایین است صدای آنها شنیده نمی‌شود. به گفته کاشفی، باید روی حجم بازار کار شود. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران افزود کمیت اصناف، کمیت بالایی است؛ عددی حدود 2 میلیون 700 هزار تا بیش از 3میلیون واحد صنفی در ایران فعالیت می‌کنند. اصناف گستره بزرگی دارند و بزرگ‌ترین مخاطب را در بین بخش‌های اقتصادی همین واحدهای صنفی برعهده دارند که باید از دو منظر «اقتصادی» و «سیاسی» مورد مطالعه قرار گیرند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران