شماره امروز: ۵۴۷

نایب‌رییس اتاق اصناف ایران مطرح کرد

| کدخبر: 123803 | |

نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه دولت باید حامی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، این پرسش را مطرح کرد که اصناف چقدر در برنامه‌های اقتصادی دولت جا دارند

نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه دولت باید حامی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، این پرسش را مطرح کرد که اصناف چقدر در برنامه‌های اقتصادی دولت جا دارند و برنامه دولت تاکنون برای حمایت از بخش خصوصی چه بوده است؟ جلال‌الدین محمدشکریه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران افزود: مجموعه اصناف یک قشر تاثیرگذار در فعالیت‌های اقتصادی جامعه هستند که در شؤونات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر زیادی دارند و همه این موارد در فعالیت‌های پیشین اصناف کاملا مشهود است. او با بیان اینکه بخش خصوصی به تنهایی راه به جایی نمی‌برد، تصریح کرد: بخش خصوصی در تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته زمانی می‌تواند به توسعه برسد که از حمایت‌های منطقی همه‌جانبه مسوولان برخوردار باشد. شکریه با اشاره به اینکه داشتن اقتصاد پویا در تمام زمینه‌های اجتماعی، سیاسی نیازمند برنامه‌ریزی است، ادامه داد: استفاده از پتانسیل اصناف یکی از راه‌های رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است. کارآفرینان بخش خصوصی سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند که لازم است به خواسته‌های آنان توجه و رسیدگی شود. او به سهم ۵۰درصدی GDP (تولید ناخالص داخلی) در کشورهای توسعه یافته در اختیار SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این واحدهای کوچک ۷۵ درصد اشتغال و ۴۰درصد صادرات را در کشورهای توسعه یافته در اختیار دارند، یادآور شد: دولت‌ها ‌باید اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد اشتغال‌زا و شفاف‌سازی در اقتصاد هدایت کنند نه اینکه از سرمایه ملی یارانه‌یی داده شود که در اقتصاد ملی نقش نداشته باشد. وی درباره نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: افزایش شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی کشور است. او ادامه داد: سپرده‌های مردمی ‌باید در مسیر تولید، رشد صنوف تولیدی و صنعت و بورس قرار بگیرند. نایب‌رییس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حدود یک‌سوم جمعیت کشور در بخش اصناف فعال هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند، گفت: ایجاد اشتغال متوازن، پایدار و سیال در گرو توجه ویژه دولت به حوزه اصناف است اما پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد گره‌یی از مشکلات اصناف حل نمی‌کند.  شکریه اظهار کرد: اصناف بزرگ‌ترین قطب کارفرمایی کشور محسوب می‌شوند؛ بنابر این اگر نگاه ویژه دولت به ‌سمت تشکل‌های خصوصی به‌ویژه بخش اصناف معطوف شود، قطعا در حوزه اشتغال کشور تحولات بسیار مثبت و بنیادینی اتفاق می‌افتد. او ادامه داد: همچنین برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید تغییرات بنیادی در قانون کار و بیمه تامین اجتماعی ایجاد شود که در صورت تحقق این مساله، ظرفیت‌های حوزه اصناف برای ایجاد فرصت‌های شغلی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. شکریه درخصوص بیمه تامین اجتماعی گفت: دولت باید برای واحدهای صنفی که اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کنند، تسهیلات ویژه بیمه‌یی از قبیل دادن یارانه در نظر بگیرد و با پایین نگه داشتن نرخ حق بیمه، انگیزه آنان را برای اشتغال‌زایی افزایش دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران