شماره امروز: ۵۴۷

در یک گزارش پژوهشی ابهامات و ایرادات نقشه راه معدن بررسی شد

| کدخبر: 123801 | |

بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و پیشران توسعه کشور در شرایط خاص است که با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

گروه معدن  

بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و پیشران توسعه کشور در شرایط خاص است که با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. نبود استراتژی جامع این حوزه و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌یی و غیرکارشناسی در دوره‌های مختلف، موجب توسعه غیرمتوازن و بعضا رکود در این بخش شده است. این در حالی است که براساس گزارش بازوی پژوهش مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش‌نویس سند نقشه راه معادن و صنایع معدنی در افق 1400، بیش از اینکه سیاست باشند، جنبه اقدام عملی و راهکار عملیاتی دارند که در رسیدن به اهداف آن ابهام بسیاری وجود دارد. از دیگر سو، به نظر می‌رسد روح کلی سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تعیین مسوولان اجرا و پیگیری و همکاران رعایت نشده و نقش بخش خصوصی واقعی در تحقق راهبردها و سیاست‌ها کمرنگ دیده شده است. با وجود این، ایجاد سیستم‌های هوشمند برای جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات شبکه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌تواند سیاست‌گذاران این بخش را با مجموعه‌یی از داده‌های واقعی و قابل استناد برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر پایه واقعیت‌های موجود روبه‌رو کند. همچنین هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی یکی از راهکارهای مهم برای شفافیت، ایجاد فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاران و سایر فعالان این حوزه، کاهش فساد و افزایش بهره‌وری خواهد بود. بر همین اساس،

6 راهبرد «توسعه اکتشاف، تامین پایدار اطلاعات، بهره‌برداری بهینه از معادن، بهبود فضای کسب‌وکار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد متوازن تولید، توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، جذب سرمایه‌گذاری، گسترش تامین مالی و افزایش متوازن ظرفیت، توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی، ارتقای کیفیت محصولات معدنی، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی و توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» برای تقویت بخش معدن باید مورد توجه متولیان معدنی کشور قرار گیرد.

 چالش‌های معدنی

فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی، در حالتی اثرگذار و موتور محرکه توسعه پایدار کشور خواهد بود که محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات‌محور تولید شوند و زنجیره ارزش محصولات معدنی بر پایه فناوری‌های روز دنیا تکمیل شود. خام‌فروشی و عدم تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و همچنین بی‌توجهی به منابع ناشناخته و کمتر شناخته شده معدنی در کشور، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، بنابراین تقویت تمام حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات معدنی باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد و تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این بخش براساس تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و براساس ظرفیت‌های کشور صورت گیرد.

اما با این حال، چالش‌های متعددی پیش روی معدن و صنایع معدنی وجود دارد، که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این چالش‌ها را می‌توان به سه دسته چالش‌های «کلان»، «بین بخشی» و «درون بخشی» تفکیک کرد. در گروه چالش‌های «کلان» حوزه معدن و صنایع معدنی، نبود استراتژی جامع معدن و صنایع، عدم تبیین اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه پایدار کشور و نیز عدم ثبات اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این بخش بوده که پیامد‌هایی را به دنبال داشته است. اما مهم‌ترین پیامد‌های آن را می‌توان از تصمیمات سلیقه‌یی و مقطعی، اتلاف منابع کشور، آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، فقدان چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری، در اولویت قرار نداشتن و ناشناخته‌ماندن بخش‌معدن در نهادهای حاکمیتی به عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی، محیط کسب و کار نامساعد، نبود فضای امن برای سرمایه‌گذاری، ایجاد مشکلات مبادلات مالی، صادرات و واردات، سیاست‌های ناپایدار ارزی و درنهایت رکود اقتصادی نام برد.

اما در بخش چالش‌های «بین بخشی» می‌توان از ضعف زیرساخت‌های کشور نام برد که در حوزه تامین انرژی و حمل و نقل، توانایی لازم و کافی وجود ندارد که باعث بروز مشکلاتی همچون عدم رقابت‌پذیری در صادرات محصولات معدنی و نیز معطل ماندن پتانسیل‌های معدنی به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت‌ها شده است. از سویی دیگر، فقدان سازوکار و الگوی واحد برای تعامل با محیط‌زیست و منابع طبیعی به عنوان دیگر چالش‌های بخش معدن باعث شده تا زمینه ایجاد فساد و بروکراسی اداری آماده شود و در نتیجه مشکلات متعددی در اکتشاف و بهره‌برداری ایجاد کند. از دیگر سو، مواردی مانند عدم استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری و نیز ایجاد شکاف میان دانشگاه و صنعت را می‌توان از مشکلاتی دانست که در نتیجه چالش تحت عنوان عدم ارتباط نظام‌مند با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی در بخش معادن به وجود آمده است. از آن‌سو، فقدان سازوکارهای مناسب برای تامین مالی و تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به عنوان یکی دیگر از چالش‌های «بین بخشی» باعث بروز پیامد‌هایی در چرخه فعالیت‌های معادن کشور شده که مشکلاتی همچون عدم توسعه متوازن در حلقه‌های مختلف زنجیره، ارزش محصولات معدنی، معطل ماندن پتانسیل بالقوه کشور در زنجیره ارزش محصولات معدنی، عدم امکان ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس معدنی شده که در نهایت منجر به بهره‌وری پایین بخش معدن و صنایع معدنی ایران شده است.

اما در گروه چالش‌های درون بخشی حوزه معادن، عواملی مانند سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و دوره‌ای، ضعف اکتشاف در کشور، عدم توجه به الزامات توسعه پایدار، عدم حمایت از صادرات محصولات معدنی و نگاه اشتغال محور به جای نگاه اقتصاد محور به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی این بخش هستند که پیامدهایی را نیز به دنبال دارند. در پی این پیامدها ایجاد مانع به جای هم‌افزایی، موازی‌کاری و اتلاف منابع و تحمیل هزینه به کشور، توسعه نامتوازن صنایع معدنی و کاهش رقابت‌پذیری صنایع معدنی از جمله مسائلی است که در بخش معادن کشور به وجود آمده است.

 نقشه راه

در تدوین نقشه راه معدن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهدافی مانند درونزایی، برونگرایی، دانش‌بنیان و عدالت محوری و تقویت رقابت‌پذیری و صادرات محور درنظر گرفته شده اما در عین حال تحقق اهداف و برنامه‌های تدوین شده در نقشه راه به فراهم شدن شرایط پیرامونی مانند ثبات اقتصاد کلان، بهبود روابط بین‌المللی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و... منوط شده است. با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی نقش موثری در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و فشارها داشته باشد، باید نقشه راه با در نظر گرفتن شرایط کشور و پیش بینی سناریوهای مختلف ازجمله تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های مبادلات مالی، صادرات و... تدوین شود. بنابراین تدوین نقشه راه، بدون درنظر گرفتن واقعیات کشور و بدون داشتن انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پرتلاطم دنیای امروز، نتایج مطلوب و قابل قبولی نخواهد داشت.

اما به عنوان چشم‌انداز و اهداف کلانی که در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران مد نظر است، می‌توان به مواردی مانند شناسایی، اکتشاف مقدماتی و تفضیلی پتانسیل‌های معدنی کشور، بهره‌برداری بهینه و هدفمند، توسعه پایدار زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و جذب دانش و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پایدار معادن در هر سه پایه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، توسعه پتانسیل‌های ناشناخته یا کمتر شناخته شده معدنی، تامین نیروی انسانی کارآمد و فراهم کردن محیط کار ایمن و مناسب اشاره کرد که تا افق 1400 پیش روی صنایع معدنی قرار دارد. اگرچه تعیین اهداف کمی تولید باید براساس شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور و در نظر گرفتن زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل، نیروی انسانی و... باشد، اما مبنای تعیین اهداف کمی برای زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی باید شفاف و نظام‌مند ارائه شود.

 فاصله تولید تا افق 1400

در بخش زنجیره ارزش آهن وفولاد، با در نظر گرفتن اهداف کمی تولید تا افق 1400، برای تولید 34میلیون تن شمش فولاد خام، 104 میلیون تن سنگ آهن، 53 میلیون تن کنسانتره، 49.5 میلیون تن گندله، 4.4 میلیون تن کلوخه و 32 میلیون تن آهن اسفنجی مورد نیاز است. اگرچه در سند نقشه راه معادن و صنایع معدنی ایران، میزان استخراج سنگ‌آهن از معادن کشور در سال 1396، 80 میلیون تن ذکر شده، اما در گزارش عملکرد ایمیدرو در سال 1396، میزان استخراج سنگ آهن تا پایان سال 1396، حدود 60 میلیون تن و ظرفیت قابل استخراج معادن سنگ آهن کشور در ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 66 میلیون تن ذکر شده که عدد استخراج 80 میلیون تن در سال 1396 دارای ابهام است. در اهداف کمی تولید تا افق 1400، استخراج 107 میلیون تن سنگ‌آهن پیشبینی شده است که دستیابی به این میزان، نیازمند توسعه اکتشافات، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل ونقل است.

از دیگر سو، ظرفیت واحدهای فعال تولید کنسانتره در کشور تا پایان سال 1396 حدود 52 میلیون تن گزارش شده که در سال 1396 با ضریب بهره‌وری 63 درصد، در مجموع 33 میلیون تن کنسانتره تولید شده است. بنابراین امکان تولید حدود 50 میلیون تن کنسانتره وجود خواهد داشت. همچنین ظرفیت واحدهای فعال تولید گندله کشور تا سال 1396 برابر با 48 میلیون تن بوده که تا پایان سال 1396 میزان تولید گندله به 32 میلیون تن رسیده و در سال 1400 امکان تولید 8/51 میلیون تن گندله وجود دارد. از سویی دیگر، ظرفیت واحدهای تولید آهن اسفنجی نیز در سال 1396 به حدود 30 میلیون تن رسیده است که با ضریب بهره وری متوسط 74درصد، 22 میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده است. براساس واحدهای در دست اجرای قابل تحقق امکان رسیدن به تولید 34 میلیون تن آهن اسفنجی و حتی بیشتر نیز در افق 1400 وجود دارد. با توجه به میزان تولید و کیفیت زغال سنگ در داخل کشور، تامین ماده اولیه تولید این واحدها با چالش مواجه خواهد بود.

براساس آمار اعلام شده در سند نقشه راه معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولید فولاد خام کشور در سال 1396 به میزان 62/32 میلیون تن بوده که در سال 1396 معادل 22 میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شده است. اگرچه امکان تولید 34 میلیون تن فولاد تا افق 1400 امکان پذیر خواهد بود، اما نکته قابل توجه در این مورد «صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس» است که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کوچک و ناکارآمد در این حوزه، بسیاری از واحدهای کنونی تولید فولاد کشور با چالش هزینه‌های تولید بالا مواجه هستند. در حال حاضر در بخش فولاد خام کشور 8درصد از تولیدکنندگان سهم 57درصدی از تولید سالانه را داشته و 92درصد دیگر فقط سهم 43درصدی از تولید دارند. این آمار نشان‌دهنده وجود تعداد چشمگیری واحد تولیدی با مقیاس غیراقتصادی در حلقه تولید فولاد خام است و این معضل در تولید محصولات فولادی بسیار چشمگیرتر است.

براساس این تحلیل به نظر می‌رسد، رسیدن به اهداف کمی بخش اکتشاف در افق 1400 نیازمند تجدیدنظر جدی در راهبردهای بخش اکتشاف کشور است. نبود استراتژی واحد، تعدد نهادهای دخیل و تصمیم‌گیر در حوزه اکتشاف و فقدان الگوی واحد برای ارائه اطلاعات و داده‌های قابل اعتماد ازجمله چالش‌های اصلی این حوزه است که در صورت رفع موانع امکان توسعه بخش اکتشاف در کشور وجود خواهد داشت. اکتشاف معادن به عنوان حلقه اول زنجیره تولید محصولات معدنی گلوگاه رشد و توسعه بخش معدن کشور است و با توجه به اینکه اکثر منابع معدنی کشف شده در دوره‌های گذشته، رو به اتمام هستند و عیار مواد معدنی کاهش یافته است، تعیین راهبردهای بخش اکتشاف و سیاست‌گذاری درست می‌تواند ضمن توسعه فعالیت‌های معدنی، نیاز کشور به تامین مواد اولیه فرآیندهای تولید را از خارج از مرزهای ایران کاهش دهد. براساس نقشه راه وزارت صنعت در افق 1400 ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با رشد 2 برابری به 18 میلیارد دلار و سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی با رشد 1.6 برابری به 8درصد خواهد رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران