شماره امروز: ۵۴۷

در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 انجام شد

| کدخبر: 123226 | |

سخت‌گیری در پرداخت غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی، عدم پرداخت در مورد برخی حوادث یا پرداخت غرامت کمتر از مقدار خسارت کارشناسی شده، مشمول نبودن برخی تولیدات

سخت‌گیری در پرداخت غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی، عدم پرداخت در مورد برخی حوادث یا پرداخت غرامت کمتر از مقدار خسارت کارشناسی شده، مشمول نبودن برخی تولیدات و محصولات از خدمات بیمه‌یی برخی از مشکلاتی هستند که فعالان این حوزه با آنها مواجه هستند. از این رو فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری، شیلات و آبزیان در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی، پیشنهاد‌هایی در راستای بهبود شرایط بیمه کشاورزی و رفع مشکلات موجود، مطرح کردند. در این نشست مقرر شد در موضوع منابع مالی صندوق و حق بیمه سهم دولت، اصلاحات قانونی در قوانین بودجه تبیین شود. همچنین در مورد ترغیب فعالان کشاورزی به بیمه‌گذاری نیز وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه درصدد اجرای بند ج ماده 32 قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و انجام بیمه تمام خطر اجرایی برآیند و در روند بیمه‌گذاری، کارشناسی و پرداخت غرامت که در دستورالعمل صندوق می‌آید از نظر بخش خصوصی نیز استفاده شود. همچنین برای کاهش ضریب خطر، پیشنهاد‌هایی برای هدایت منابع مالی دولت به سمت پایش و پیشگیری از خسارت ارائه شود.

در این نشست ابتدا مشکلات فعالان این حوزه مطرح شد و مدیر پژوهش‌های دبیرخانه کمیته ماده 12 این مشکلات را تشریح کرد؛ علی چاغروند با اشاره به مکاتبات ذینفعان بخش خصوصی به دبیرخانه کمیته گفت: سخت‌گیری در پرداخت غرامت از سوی صندوق، عدم پرداخت در مورد برخی حوادث یا پرداخت غرامت کمتر از مقدار خسارت کارشناسی شده و نیز مشمول نبودن برخی تولیدات و محصولات از خدمات بیمه‌یی که با افزایش مکرر انواع خسارات وارده تناسب ندارد و در نهایت شرایط بیمه‌گذاری و زیاد بودن حق بیمه و عدم سیاست‌گذاری مناسب برای تغییر شرایط بیمه‌گذاری به نسبت مناطق مختلف، محصولات مختلف و... از مواردی هستند که امروز کشاورزان، دامپروران و دیگر فعالان این حوزه با آنها دست ‌به ‌گریبان هستند. البته در این‌بین مشکلات دیگری نیز مطرح شد. ارسلان قاسمی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه آبزیان ایران در این باره گفت: همچنان تکلیف قانونی دولت به انجام بیمه تمام خطر اجباری موضوع حکم بند ج ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اجرایی نشده است، از سوی دیگر دستورالعمل‌ها و جداول صندوق که بدون نظر بخش خصوصی تدوین شده است و همچنین موضوع واگذاری صندوق به بخش خصوصی که تعیین تکلیف نشده است. حسن احمدی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با تایید مشکلات مطرح شده، پیشنهاد داد: صندوق برای تعیین میزان تعهد و غرامت پرداختی و دستورالعمل‌های مربوطه با تشکل‌ها مشورت کند.

همچنین علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز تاکید کرد: کمبود نقدینگی صندوق برای فعالان بخش خصوصی مشخص است؛ با وجود اقدام مثبتی که در قانون بودجه 97 صورت گرفته و صندوق ردیف اختصاصی دارد به نظر می‌رسد به نسبت گستردگی انواع خسارات و سطح پوشش بیمه‌یی صندوق این مبلغ تکاپوی لازم برای جبران خسارات را نداشته باشد. در ادامه محمدابراهیم حسن‌نژاد، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی و عضو هیات‌مدیره این صندوق در واکنش به مسائل مطرح شده، تصریح کرد: ماهیت فعالیت کشاورزی، حجم ریسک‌ها و خطراتی که با آن مواجه است، موجب شده این فعالیت را نتوان به طور کامل زیر پوشش بیمه قرار داد؛ حتی اگر همه فعالان اقتصادی اقدام به پرداخت حق بیمه کنند، مبلغ حاصل، جبران‌کننده خسارت‌های ممکنه نخواهد بود. ازاین‌رو حضور دولت برای تامین بخشی از حق بیمه اجتناب‌ناپذیر است. او ادامه داد: تا سال 93 هیچ قانونی برای تعیین و تعریف بودجه مختص صندوق وجود نداشته است و تنها محل تامین حق بیمه سهم دولت، منابع برشمرده در مواد 10و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده که با تلاش‌های صندوق بالاخره در بودجه سال 97 صندوق دارای ردیف اختصاصی شد و به موجب بند ج تبصره 13 قانون بودجه 97 کل کشور (مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی) باید مبلغ 10هزار میلیارد ریال برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صندوق تخصیص یابد.

براساس اظهارات حسن‌نژاد، عدم پرداخت به موقع قدرالسهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تاخیر در پرداخت غرامت کشاورزان را به همراه داشته است. وی تاکید کرد: حق بیمه رابطه مستقیم با ضریب خطر و میزان تعهد صندوق دارد و بنابراین افزایش میزان تعهد صندوق موجب افزایش حق بیمه می‌شود که مطلوب کشاورز نیست. محمد فرید لطیفی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور نیز تاکید کرد: در راستای کاهش حق بیمه، توجه به کاهش ضریب خطر ضروری است و باید منابع مالی دولت به خصوص منابع در اختیار این سازمان به جای پرداخت خسارت متوجه امر پایش و پیشگیری از خسارت شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران