شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122997 | |

با توجه به اینکه مطالبات برخی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی حدود 3سال است که پرداخت نشده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستوری صادر کرده تا میزان مطالبات این شرکت‌ها هر چه سریع‌تر مشخص شود.

تعیین مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی تا هفته آینده

با توجه به اینکه مطالبات برخی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی حدود 3سال است که پرداخت نشده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستوری صادر کرده تا میزان مطالبات این شرکت‌ها هر چه سریع‌تر مشخص شود.

به گزارش ایسنا در نشستی خبری که با حضور رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و نیز مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو برگزار شد، مسائلی در ارتباط با مطالبات تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی، دستور وزیر بهداشت مبنی بر تعیین میزان دقیق مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی و نیز پرداخت آن مطرح شد. در ابتدای این نشست عباس مه- رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی- با تاکید بر اینکه کمبود تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی محسوس است، اظهار کرد تصور اینکه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی به وفور پیدا می‌شود غلط است. وی همچنین از عدم پرداخت سه ساله مطالبات برخی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی خبر داد و خواستار پرداخت هر چه سریع‌تر این مطالبات شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی از نحوه قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها بر عهده یک نفر قرار داده شده و کمیسیون قیمت‌گذاری تعطیل شده و هر کاری که دوست دارند، انجام می‌دهند و در این رابطه شرکت‌های تجهیزات پزشکی بیشترین ضرر را می‌کنند.

در ادامه این نشست، محمدحسین قربان، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید منطبق با واقعیت‌های موجود قیمت‌گذاری کند، اظهار کرد که هر چند در مورد دارو بسیاری از مسائل کمتر شده اما در حوزه تجهیزات پزشکی کماکان مشکلاتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ مجلس مصوب کرد تا سازمان برنامه و بودجه 4هزار و ۲۰۰میلیارد تومان جهت پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی و دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کند، گفت: این رقم توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت پرداخت شد و این وزارتخانه نیز رقم مذکور را به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت کرد اما متاسفانه این دانشگاه‌ها با تخلف هزینه مربوطه را در جای دیگری به کار بردند و بدهی شرکت‌های تجهیزات پزشکی پا برجا ماند.

در بخش پایانی این نشست نیز رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از تعیین تکلیف میزان مطالبات شرکت‌های پزشکی بر حسب دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و اعلام کرد که براساس دستور وزیر بهداشت تا هفته آینده میزان مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی محاسبه خواهد شد و این وزارتخانه پیگیر مطالبات شرکت‌های مذکور است.

وی اظهار کرد: میزان مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی هم از طریق خود این شرکت‌ها و هم از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی پیگیری می‌شود و به زودی میزان مطالبات معین خواهد شد.

50 واحد قطعه‌سازی تعطیل شدند

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: به دلیل رشد شدید قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید ۵۰ واحد قطعه‌سازی در هفته‌های اخیر تعطیل شده‌اند.

آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی به طور میانگین ۴۰درصد افزایش داشته است همچنین هزینه‌های حمل و نقل، حقوق و دستمزد و نرخ ارز نیز با افزایش همراه بوده است.

وی با بیان اینکه به همین دلیل درحال حاضر تمام واحدهای قطعه‌سازی فعال با زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: اگر قیمت قطعات تولیدی بین ۳۰تا ۳۵درصد افزایش نیابد پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده ۲۰۰واحد قطعه‌سازی دیگر تعطیل شوند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: مشکل درحال حاضر این است که خودروسازان به این دلیل که دولت مانع از افزایش قیمت خودروها شده از افزایش قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازان خودداری می‌کنند؛ درحالی که مشکلات بین صنعت خودرو که یک صنعت دولتی است و دولت باید بین خودشان حل شود و نباید به بخش خصوصی منتقل شود. وی افزود: ۹۰درصد تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه شامل تولیدکنندگان مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی، دولتی هستند و همه این واحدها نیز در هفته‌های اخیر افزایش قیمت داشته‌اند اما قطعه‌سازان که مصرف‌کننده همین مواد اولیه هستند، به سد خودروسازان برخورده‌اند و با درخواست افزایش قیمت آنها موافقت نمی‌شود. در این شرایط این پرسش مطرح است که اگر افزایش قیمت بد است چرا از افزایش قیمت مواد اولیه دولتی این صنعت جلوگیری نشده است؟

محبی‌نژاد با بیان اینکه اگر خودروسازان به دلیل ممانعت از افزایش قیمت خودروها قادر به افزایش قیمت قطعات دریافتی نیستند زیان آن نباید متوجه قطعه‌سازان شود، تصریح کرد: قطعه‌سازان بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی هستند و طبیعتا تا مدت محدودی قادر به ادامه فعالیت با زیان هستند و با ادامه وضعیت فعلی همه ورشکست خواهند شد.

وی اظهار کرد: دود ورشکستگی و تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی در نهایت به چشم مردم و مصرف‌کنندگان خودرو خواهد رفت زیرا در آن صورت شاهد کاهش تیراژ و کیفیت خودروهای تولیدی همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران