شماره امروز: ۵۴۷

رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه تحلیل کرد

| کدخبر: 122996 | |

رضا کامی، رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه از سال 1995 طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ترکیه به صورت راهبردی آغاز شد و سال 2000 این روند

رضا کامی، رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه از سال 1995 طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ترکیه به صورت راهبردی آغاز شد و سال 2000 این روند با سرعت بیشتری به کار خود ادامه و در اکثر موارد طرح مشوق سرمایه‌گذاری عمومی بود که منجر به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شد و ترکیه را به شکل امروزی خود رساند و جزو 15 اقتصاد برتر دنیا کرد گفت در این طرح‌ها(مشوق سرمایه‌گذاری) معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده، معافیت از عوارض گمرکی و کسور مالیاتی دیده شده است؛ که در این کسور مالیاتی بر اساس نوع و کیفیت تولیدات و زمان‌بندی‌های طرح توجیهی تا 50 درصد مالیات اخذ نمی‌شود و در مناطق محروم این کشور معافیت مالیاتی تا 100درصد نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود از دیگر حمایت‌هایی که از تولیدکنندگان در این کشور صورت می‌گیرد شامل پشتیبانی در حق بیمه تامین اجتماعی و پرداخت بخشی از سهم کارفرما با توجه به محل سرمایه‌گذاری از

7 تا 10سال است. اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری با شرایط بسیار سهل و در بعضی از مواقع واگذاری برای مدت‌های طولانی مدت صورت می‌گیرد که در هر مورد براساس منطقه فعالیت متفاوت است. کامی در پاسخ به این سوال که بر اساس چه معیاری دولت ترکیه تسهیلات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری را به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند تاکید کرد: دولت ترکیه از لحاظ اقتصادی کشور خود را به مناطق توسعه‌یافته، نیمه توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه و عدم توسعه تقسیم‌بندی کرده است و میزان معافیت‌های مالیاتی در مناطق یاد شده و با در نظر گرفتن نوع تولید متفاوت است و در مناطق محروم بطور کامل معافیت مالیاتی وجود دارد. دولت ترکیه با این معافیت مالیاتی و مشوق‌های که پرداخت می‌کند به دنبال آن است که مناطق مختلف خود را توسعه دهد و بر این اساس توانسته‌اند به صورت عام کل کشور را در معرض سرمایه‌گذاری و تولید قرار دهند و منجر به این نشود که سرمایه‌ها تنها به بخشی از کشور برود. همچنین سعی شده که مشوق‌های سرمایه‌گذاری را به شکلی ارائه دهند تا با پتانسیل‌های موجود در منطقه سرمایه‌گذاری صورت گیرد. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، دولت ترکیه سعی می‌کند با عدم تمرکز تولیدات در یک منطقه سطح کشور را در پوشش تولید خود قرار دهد و از مناطق محروم پشتیبانی و حمایت بیشتری انجام می‌دهند تا در آن مناطق نیز تولید و کارآفرینی بیشتری انجام شود. به طور مثال در منطقه «وان» که تولیدات صنعتی وجود نداشت، خود دولت شهرک‌های صنعتی را برای صنایع نساجی و تولید لباس ایجاد و با شرایط آسانی به تولید‌کننده واگذار کرده است و برندهای معروف ترکیه به‌صورت سفارشی در آن شهرک‌ها فعالیت می‌کنند تا مناطق محروم نیز توسعه یابند. رییس اتاق ایران و ترکیه در پاسخ به این سوال که میزان بهره بانکی برای تسهیلاتی که تولیدکنندگان در کشور ترکیه دریافت می‌کنند چند درصد است گفت میزان سود تسهیلات بانکی در این کشور از 6 درصد تا 11درصد براساس منطقه سرمایه‌گذاری و نوع سرمایه‌گذاری انجام ‌شده متفاوت است و همانطور که گفته شد در برخی از مناطق این کشور نیز دولت بخشی از سود تسهیلات را به‌ جای تولیدکننده، پرداخت می‌کند. به گفته وی بیشترین دلیل موفقیت کشور ترکیه، فعالیت صنایع کوچک و متوسط این کشور است، هرچند که نمی‌خواهم بگویم که این کشور صنایع بزرگ ندارد اما دلیل موفقیت اصلی آنها به خاطر گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در این کشور است. با توجه به اینکه ترکیه برنامه توسعه اقتصادی خود را در تمام مناطق کشور دنبال می‌کند عملا امکان‌پذیر نیست که در تمام مناطق صنایع بزرگ احداث شوند به همین منظور سعی کرده‌اند صنایع کوچک و متوسط را در کشورشان توسعه دهند.  وی تاکید داشت: توسعه صنایع کوچک و متوسط در این کشور دو حُسن دارد یک اینکه می‌توانند صنایع خود را در تمام نقاط کشور توسعه داده و آن را به یک منطقه منحصر نکنند و دوم در بخش تولید و سرمایه‌گذاری تمام مردم را درگیر این بخش کرده و درواقع با ایجاد واحدهای کوچک و متوسط اقتصاد مردمی ایجاد کرده‌اند. در سرمایه‌گذاری‌های کلان، با توجه با اینکه عموم جامعه نمی‌تواند ورود پیدا کند و در نهایت منجر به اقتصاد سرمایه‌داری بخشی می‌شود در این کشور دنبال نمی‌شود.

کامی در مقایسه آمار سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد در ایران و ترکیه گفت تقریباً تمام اقتصاد ترکیه، یعنی حدود 99درصد اقتصاد این کشور دست بخش خصوص است. بخش از کارخانه‌های قدیمی کوچک و بزرگی دولتی نیز که در این کشور وجود داشته به بخش خصوصی واگذار شده است حتی در بخش خدمات نیز مسوولیت‌های به بخش خصوصی واگذارشده به طوری‌ که مسوولیت‌های اجرای بنادر این کشور نیز دست بخش خصوصی است. حتی سومین فرودگاه استانبول که اکنون در دست ساخت بوده توسط بخش خصوصی با شرایط خاص خود درحال انجام است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران