شماره امروز: ۵۴۷

در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 انجام شد

| کدخبر: 122368 | |

نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با موضوع «بررسی مراتب اعتراض به عدم صدور مفاصاحساب و مطالبه جریمه فعالان بخش خصوصی در تخصیص اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در کسورات حق بیمه»

نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با موضوع «بررسی مراتب اعتراض به عدم صدور مفاصاحساب و مطالبه جریمه فعالان بخش خصوصی در تخصیص اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در کسورات حق بیمه» با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه، سازمان برنامه‌وبودجه، اتاق قزوین، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی قزوین از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 برگزار شد.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌یی کسب‌وکار با اشاره به توافقنامه سال 1395 وزارت اقتصاد و سازمان تامین اجتماعی گفت: این توافقنامه درخصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی سنواتی پیمانکاران و مهندسان مشاور طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در کسور حق بیمه از محل قراردادهای منعقده بود که به دلیل فقدان نقدینگی دستگاه‌های اجرایی انجام شد. وی ادامه داد: درحال حاضر پیمانکاران در مورد عدم صدور مفاصاحساب تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی، اعمال 2درصد جریمه ماهانه پیمانکاران به دلیل مدت‌دار بودن اسناد خزانه اسلامی و عدم پذیرش لیست ارائه شده، پیمانکاران از سوی سازمان تامین اجتماعی معترض هستند.

چاغروند با اشاره به بخشنامه صادره از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کرد: با عنایت به این بخشنامه، جرایم مربوط به دیرکرد حق بیمه پیمانکاران در صورت عدم پرداخت نقدی، وظیفه دستگاه واگذارنده است. در ادامه مهرداد شکوری‌رازی، عضو هیات نمایندگان اتاق قزوین ضمن تایید مطالب مطرح شده، تصریح کرد: این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی اتاق قزوین نیز قرار گرفته است. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به پیمانکار بدهی دارند و پیمانکار نیز به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است براساس توافقنامه فوق، اسناد خزانه از سوی دستگاه اجرایی به عنوان طلب پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. البته سازمان تامین اجتماعی، اسناد خزانه را با زمان سررسید اوراق محاسبه می‌کند و در این میان جریمه دیرکرد تا زمان سررسید اسناد را برای پیمانکار لحاظ می‌کند که این موضوع به ضرر پیمانکاران خواهد بود.

وی تاکید کرد: به دلیل شفاف نبودن موضوع باید در ابتدا جرایم دیرکرد از دستگاه واگذارنده کار مطالبه شود تا پیمانکاران با چنین مشکلاتی مواجه نشوند. سیدمحمدمهدی مدنی، رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی قزوین نیز با اشاره به قانون بودجه سال 1395 تشریح کرد: بدهی‌های مسجل دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی در رابطه با مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت می‌شود. این درحالی است که این پرداخت‌ها باید به صورت نقدی انجام می‌شد. محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با اشاره به اینکه تمامی قراردادهای پیمانکاری به صورت نقدی منعقد می‌شود، گفت: پیمانکاران مکلف به انجام تعهدات قرارداد بوده و در مقابل کارفرما نیز مکلف به پرداخت مبلغ قرارداد است. کارفرما با توجه به اینکه با کمبود نقدینگی مواجه است، اقدام به ارائه اسناد خزانه اسلامی می‌کند و پیمانکاران مجبور می‌شوند این اسناد را در قبال مطالبات خود از دستگاه واگذارنده قبول کنند. پیمانکاران نیز از این اسناد برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند که متاسفانه سازمان به دلیل مدت‌دار بودن این اسناد از ارائه مفاصاحساب به پیمانکاران خودداری می‌کند و این موضوع مشکلاتی را برای این بخش ایجاد کرده است. وی پیشنهاد داد: سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند با لحاظ کردن حفظ قدرت خرید در اسناد ارائه شده به سازمان تامین اجتماعی این مشکل را مرتفع کند.

حمید نوجوان، رییس هیات‌مدیره انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی با اشاره به این موضوع که برای قراردادهای پیمانکاری اسناد خزانه تعیین نشده و تمامی قراردادها به صورت نقدی پرداخت می‌شود ولی پیمانکاران مجبور به قبول این اسناد هستند، ادامه داد: مشکلات پیمانکاران به این موضوع ختم نمی‌شود، متاسفانه در برخی از شعبات تامین اجتماعی لیست ارائه شده توسط پیمانکاران به دلیل مدت‌دار بودن این اسناد پذیرفته نمی‌شود همچنین برای ارائه مفاصاحساب سررسید اسناد خزانه را مد نظر قرار می‌دهند.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال 1384 گفت: مطابق ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه برای تسویه‌حساب نیازی به دریافت مفاصاحساب نیست. اما متاسفانه ذی‌حسابان این موضوع را رعایت نمی‌کنند و تسویه‌حساب را منوط به دریافت مفاصاحساب می‌کنند. اعظم‌السادات فاطمی، معاون مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد با شرح این موضوع که دلایل استفاده از ابزاری نظیر اسناد خزانه اسلامی، محدودیت‌های مالی کشور بوده که از سال 1394 اوج گرفت، تصریح کرد: در سال 1394 اسنادی ارائه شد که کسورات آن پرداخت نشده بود و مشکلاتی ازجمله عدم پرداخت حق بیمه پیمانکاران را به دنبال داشت. با بررسی و پیگیری وزارت اقتصاد توافقنامه‌یی بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد منعقد شد که در متن این توافقنامه اشاره‌یی به جریمه دیرکرد نشده است. وزارتخانه براساس صورت ‌وضعیت، اسناد خزانه را به پیمانکاران ارائه می‌دهد و این به منزله تسویه محسوب می‌شود اما تصور سازمان تامین اجتماعی به این شکل است که این اسناد توسط سازمان نگهداری می‌شود تا زمان سررسید آن برسد درحالی که اسناد خزانه در حکم پول بوده و در بازار نقد می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران