شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121237 | |

رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران گفت: تعداد قابل توجهی از کارگاه‌های تولیدی تعطیل هستند و مواد اولیه در دسترس تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد. رسول شجری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:

 کفاشان مواد اولیه تولید ندارند

رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران گفت: تعداد قابل توجهی از کارگاه‌های تولیدی تعطیل هستند و مواد اولیه در دسترس تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد. رسول شجری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نوسانات اخیر ارزی عاملی شد تا بازار کفش دچار نابسامانی شود و در حال حاضر این بازار با کمبود مواد اولیه مواجه شده است. وی تصریح کرد: دلیل اصلی کمبود مواد اولیه این است که نیاز بازار کفش در مواد اولیه از طریق وارد تامین می‌شود و در نوسانات اخیر ارزی، واردکنندگان در تهیه ارز با مشکلاتی مواجه شده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند نقدینگی آنها با کاهش همراه شود که عاملی شده با احتیاط مواد اولیه را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران خاطرنشان کرد: در گذشته تهیه مواد اولیه به صورت مدت‌دار بود که با بروز نوسانات ارزی عرضه‌کنندگان مواد اولیه محصولات را تنها به صورت نقدی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند که تولیدکننده توان خرید مواد اولیه به صورت نقدی را ندارد لذا میزان تولید به‌شدت کاهش یافته است. او درباره بازدید رییس‌جمهور از بازار کفش تبریز خبر از صادرات کفش تبریز و حمایت از این محصول برای صادرات بیان کرد: در ماه‌های اخیر اقداماتی در بازار تهران در زمینه صادرات کفش به روسیه صورت گرفت که به دلیل نبود پشتوانه دولتی این مهم به سرانجام مناسبی ختم نشد. شجری خاطرنشان کرد: پشتوانه صادرات در بازار کفش وجود دارد اما باید شرایطی رقم بخورد تا محصولات به بازارهای هدف صادر شوند و صادرات در حال حاضر به صورت انفرادی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز بازار داخلی از سوی تولیدکنندگان تامین می‌شود؟ گفت: میزان تولید بیش از نیاز بازار داخلی است؛ از این رو باید برنامه‌ریزی صورت گیرد تا محصولات به بازارهای هدف صادر شوند. به گزارش ایسنا، هفته ابتدایی اردیبهشت ماه حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران  بازدیدی از بازار کفش تبریز داشت که در این بازدید اعلام شد «شرایط مناسبی برای صادرات کفش تبریز ایجاد خواهد شد.»

 کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌های خوراک دام

مهدی مسعودی، قائم‌مقام اتحادیه تعاونی‌های خوراک دام، طیور و آبزیان  با اشاره به اینکه کارخانه‌های خوراک دام با یک‌سوم ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: هم‌اکنون 650 کارخانه خوراک دام با ظرفیت اسمی 20میلیون تن در کشور وجود دارد، در حالی که با ظرفیت 9 میلیون تنی در حال فعالیت‌اند. وی تمایل واحدهای مرغداری به خرید خام نهاده‌ها را عامل اصلی کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌های خوراک دانست و افزود: مرغداران پس از خرید خام ذرت و کنجاله سویا از کارخانه‌ها در واحدهای خود با استفاده از آسیاب میکسر اقدام به تولید دان می‌کنند که در نهایت این امر ضربه مهلکی به اقتصاد، توسعه پایدار و کاهش کیفیت و بهره‌وری تولید وارد می‌کند. مسعودی از کاهش 6 درصدی افت لاشه مرغ خبر داد و گفت: کوچک شدن سنگدان‌های مرغ به سبب استفاده از خوراک دام با کیفیت دلیل اصلی کاهش افت لاشه از 28 به 22درصد است که این امر در تولید شیر، گوشت و مرغ با کیفیت تاثیر بسزایی دارد. قائم‌مقام اتحادیه تعاونی‌های خوراک دام با انتقاد از وابستگی شدید صنعت دامپروری به خارج از کشور بیان کرد: اگرچه خوراک دام به صورت آماده وارد کشور نمی‌شود، اما صنعت دامپروری در تامین ذرت، کنجاله سویا، اسپرم، واکسن و گاوهای سمینتال به‌شدت به خارج وابسته هستیم اما خوشبختانه تولید در حد خودکفایی کشور است. وی ادامه داد: با وجود آنکه تولید یک کیلو گوشت عشایری 500 دلار هزینه در بر دارد، اما عده‌یی معتقدند که تولید به سبب امنیت غذایی کشور با هر قیمتی باید حفظ شود و در مقابل برخی افراد می‌گویند که به هر قیمتی نباید تولید کنیم.

 ایرادات مکانیسم محاسبه لیست‌های پرداخت حق بیمه

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌یی به معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی، مکانیسم محاسبه لیست‌های ارسالی کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه که توسط نرم‌افزار نصب شده در واحدهای اجرایی محاسبه می‌شود را دارای اشکال دانست و خواستار رفع این مشکل شد. بهمن عشقی در نامه خود به محمدحسن زدا با اشاره به اینکه از ابتدای سال 1395 نرم‌افزاری در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی نصب شده که دچار نقص و ایراد است، آورد: «عملکرد این نرم‌افزار به گونه‌یی است که در مکانیسم محاسبه لیست‌های ارسالی کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه، صرفا دستمزد حقوق مبنای بهمن ماه سال 1394 ملاک عمل قرار می‌گیرد.» وی با بیان اینکه طی سال ممکن است کارفرمایان تغییراتی در مشاغل و مسوولیت کارکنان خود اعمال کنند یا آنکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار پیاده‌سازی شود، در ادامه نامه خود تصریح کرده ‌است: «اشکال پیش آمده برای کارفرمایان در اجرای قوانین به‌طوری است که طی سال، بسیاری از مشاغل تغییر و در نتیجه موجب افزایش یا کاهش میزان دریافتی مزد می‌شود. این در حالی است که واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این تغییرات و با ملاک قرار دادن لیست ارسالی کارفرما در بهمن ماه سال قبل، مابه‌التفاوت را محاسبه و بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی مندرج در ماده 101 قانون تامین اجتماعی در مرحله ابتدایی ایجاد بدهی، آن را به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض به کارفرما ابلاغ و مورد مطالبه قطعی قرار می‌دهند. این امر نه تنها مغایر با نص صریح مفاد ماده 101 است، بلکه دخالت در تعیین دستمزد فیمابین کارفرما و بیمه شده، با وجود رعایت کامل قانون کار از سوی طرفین (بیمه‌شده و کارفرما) در قرارداد است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران