این روزها و به دنبال اتفاقات اخیر بازار ارز، مباحثه عمده فعالان اقتصادی پیرامون تصمیم یکسان‌سازی نرخ ارز و مقررات و دستورالعمل‌هایی است که بانک مرکزی پیش پای بخش کسب‌و‌کار کشور قرار داده است، از این رو آنان تلاش می‌کنند در نشست با دولتمردان، ضمن بیان نگرانی‌ها و چالش‌های پیش آمده، راهکارهایی نیز برای عبور از این دوره خاص پیشنهاد دهند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران در همین زمینه نشست مشترکی میان سه کمیسیون بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و صنعت و معدن اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و بیان ابهامات فعالان اقتصادی در رابطه با آن تشکیل شد و پس از بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی، راهکارهای 15گانه برای زمان‌بندی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی دولت به دست آمد. بر این اساس راهکارهای پیشنهادی، سیاست‌گذاری در حوزه ارزی کشور باید در قالب راهبردهای مشخص در زمینه حل مشکلات سیاسی منطقه‌یی و تعامل با طرف‌های تجاری کشور اتخاذ شود.
همچنین سیاست‌های مالی و پولی کشور باید به صورت منضبط اعمال شود و در عین حال از آسیب به ساختار فعلی مبادلات ارزی که از طریق صرافی‌ها هم صورت می‌گیرد، خودداری شود؛ چراکه با توجه به تحریم بخش عمده‌یی از بانک‌های کشور، انتقال تمام فعالیت‌های ارزی به شبکه بانکی در کوتاه‌مدت غیرممکن و آسیب‌رسان است.
همچنین فعالان بخش خصوصی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که در زمینه موارد مصرف ارز حاصل صادرات، امکان مبادله ارز صادراتی میان واردکننده و صادرکننده برقرار شود، در غیر این صورت تجارت خارجی کشور با آسیب جدی مواجه خواهد شد. فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران همچنین تاکید داشتند که اگر بانک مرکزی خواهان اجرای موفق سیاست جدید ارزی است، باید به بانک‌ها ابلاغ شود که منابع ریالی حاصل از واگذاری ارز صادراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صادرکنندگان پرداخت شود.
نایب‌رییس کمیسیون که در غیاب علی سنگینیان ریاست این جلسه را برعهده داشت، با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به میزان 10هزار دلار از کشور گفت: این دستورالعمل عملا بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده؛ چراکه ارز مورد نیاز این بخش به دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است. سیدحسین سلیمی افزود: از روز جمعه گذشته هفتم اردیبهشت ماه برخی فعالان اقتصادی که برای خروج از کشور به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه می‌دادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است.
ضمن اینکه پرداخت یک‌بار ارز مسافرتی در سال به میزان 1000یورو برای فعالان اقتصادی کفاف نمی‌دهد و مشخص نشده است، تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه شیوه‌یی ارز خود را تامین کنند.
محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای این کمیسیون و نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه جز سیاست ارزی جدیدی که دولت اتخاذ کرد، تصمیم دیگری نمی‌توانست با توجه به شرایط کشور گرفت، افزود: همه و از جمله بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا هزینه‌های این تصمیم تا حد ممکن کاهش یابد. او افزود: شرایط کشور عادی نیست، این واقعیت را باید پذیرفت، بنابراین هر راهکار و پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی باید بر مبنای شرایط موجود اتخاذ شود.
