شماره امروز: ۵۴۷

عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی خلاف قانون است

| کدخبر: 120989 | |

روسای اتاق‌های سراسر کشور در تازه‌ترین نشست خود، شیوه تصمیم‌سازی دولت در حوزه اقتصاد را مورد انتقاد قرار دادند.

تعادل|

روسای اتاق‌های سراسر کشور در تازه‌ترین نشست خود، شیوه تصمیم‌سازی دولت در حوزه اقتصاد را مورد انتقاد قرار دادند. فعالان اقتصادی در این گردهم‌یی از اینکه دولت در تصمیمات مهم اقتصادی، از بخش خصوصی نظر خواهی نمی‌کند، گله مند بودندو آن را خلاف قانون دانستند. به گفته آنها در تصمیمات اقتصادی«دولت، بخش خصوصی و ذی‌نفعان»

3 ضلع اصلی هستند، اما کمیته‌یی که برای حل بحران‌های اقتصادی تشکیل می‌شود، دولتی است. همین امر موجب شده، تا با نگاه تک بعدی تصمیماتی در مواجهه با بحران‌های پیش رو اتخاذ شود که معمولا کوتاه‌مدت و مقطعی هستند یا قابلیت اجرایی ندارند. از این رو رییس پارلمان بخش خصوصی، با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات اقتصادی کشور خواستار اصلاح این رویه شد. «دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت اتاق‌ها» موضوع دیگری بود که در این نشست مورد انتقاد قرار گرفت. روسای اتاق‌های سراسر کشور با تاکید بر این مطلب که دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت بر تمایل افراد به ویژه تولیدکنندگان برای عضویت در اتاق‌های کشور تاثیر منفی می‌گذارد، خواستار اصلاح این رویه در قانون شدند. چراکه به گفته آنها به جای اینکه شرایط عضویت تسهیل و زمینه را برای فراگیری اتاق‌ها فراهم شود، این امر خود مانع حضور افراد در اتاق‌ها می‌شود. «تاخیر در تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و عدم موفقیت طرح اشتغال‌زایی» دو محور دیگری بود که در این این نشست مورد واکاوی قرار گرفت.

 چرا طرح اشتغال‌زایی موفق نیست؟

در نشست میان ماه شورای روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، عدم نظرخواهی دولت در تصمیم‌های مهم اقتصادی و همچنین دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت اتاق‌های بازرگانی مورد انتقاد گرفت. در این نشست، غلامحسین شافعی، رییس پارلمان بخش خصوصی ایران به موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی که درحال انجام است، اشاره کرد و گفت: در این رابطه کمیته‌یی شکل گرفته است و وظیفه بررسی پرونده‌ها را برعهده دارد تا بر اساس نظر آن تسهیلات در اختیار متقاضیان با هدف اشتغال‌زایی قرار گیرد.

به اعتقاد شافعی، پروژه اعطای تسهیلات برای اشتغال‌زایی نتوانسته موفق عمل کند و موجب اتلاف منابع شده است. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین وضعیت اختصاص تسهیلات با عنوان اشتغال روستایی را «تاسف‌بار» خواند و گفت: توزیع منابعی که با هدف ایجاد اشتغال روستایی انجام می‌شود، نتیجه‌یی جز هدررفت منابع نداشته است. رییس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود به نوع برخورد تصمیم‌سازان کشور با مشکلات اقتصادی اشاره و ضمن انتقاد از نحوه عملکرد آنها تصریح کرد: در مورد تصمیمات اخیری که مسوولان کشور اتخاذ کرده‌اند، هیچ‌گونه نظرخواهی از بخش خصوصی صورت نگرفته و این موضوع نه تنها خلاف قانون است بلکه مورد انتقاد شدید اتاق ایران نیز قرار دارد.

بنابه اظهارات شافعی، کار به‌ جایی رسیده که بعد از تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات، زمانی که با مشکل جدید مواجه می‌شوند، آنگاه به دنبال ارائه راهکار از سوی بخش خصوصی هستند. از طرفی گاهی به هنگام برگزاری جلسات تصمیم‌گیری تعدادی از فعالان اقتصادی را دعوت کرده و از آنها نظرخواهی می‌کنند. این درحالی است که باید طبق قانون از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور بخواهند نماینده رسمی خود را در مورد یک موضوع خاص اعلام کند تا بتوانند نظر فعالان بخش خصوصی را هم اخذ کنند. شافعی با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات اقتصادی کشور، خواستار اصلاح این رویه شد. جمال رازقی، رییس اتاق شیراز نیز در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوبی که در نحوه ارائه تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی حکمفرماست، پیشنهاد داد: به جای اینکه این منابع به طرح‌های نو اختصاص پیدا کند، بهتر است در اختیار واحدهایی قرار گیرد که زیر ظرفیت کار می‌کنند درحالی که تمام امکانات لازم برای توسعه خط تولید و تجارت خود را دارند اما به دلیل کمبود منابع قادر به توسعه و گسترش فعالیت‌های خود نیستند.

 بازنگری در نحوه عضویت در اتاق‌ها

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اشاره و تصریح کرد: این آیین‌نامه مصوبه سال 1374 است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. بازنگری این آیین‌نامه در دستورکار قرار گرفته و باید به تصویب هیات عالی نظارت برسد. این فعال اقتصادی، همچنین دستورالعمل نحوه محاسبه و دریافت 4 در هزار توسط اتاق‌های استانی نیز تعیین شده و در اختیار اتاق‌های استانی قرار گرفته است. حسین پیرموذن با تاکید بر این نکته که هیات رییسه اتاق ایران با دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت موافق نیست اما مجبور به رعایت قانون است، تصریح کرد: برای تسهیل کار، نرم‌افزاری تهیه شده که می‌تواند محاسبه و تعیین نرخ 4 در هزار را به صورت سیستمی انجام دهد. این نرم‌افزار بزودی نهایی شده و می‌تواند تمام مراحل کار را برعهده بگیرد. روسای اتاق‌های سراسر کشور با تاکید بر این مطلب که دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت بر تمایل افراد به ویژه تولیدکنندگان برای عضویت در اتاق‌های کشور تاثیر منفی می‌گذارد، خواستار اصلاح این رویه در قانون شدند. غلامحسین جمیلی، رییس اتاق زنجان هم در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه عضویت در اتاق گفت: به جای اینکه شرایط عضویت را تسهیل کنیم و زمینه را برای فراگیری اتاق‌ها مهیا‌ کنیم، مانع‌تراشی می‌کنیم و تمایل افراد را به حضور در اتاق‌ها از بین می‌بریم. اما از آن سو، نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی بارها بر لزوم اجرای دقیق قوانین تاکید کرده و موظف است براساس قانون عمل کند، اظهار کرد: بنابراین تا زمانی که این بند از قانون احکام دایمی در مورد دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت اصلاح نشده است، مجبور به تبعیت از آن هستیم حتی اگر بابت آن هزینه کنیم. پدرام سلطانی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود این نکته را مورد اشاره قرار داد که در این رابطه نباید تجربه دنیا را نادیده بگیریم. در بسیاری از کشورها که اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن، اعضای قابل توجهی دارد، عضویت افراد اختیاری است، اما به دلیل خدماتی که توسط اتاق‌ها ارائه می‌شود، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند برای ادامه فعالیت‌های خود هزینه پرداخت کنند. نایب‌رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به احتمال افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور گفت: در این شرایط اتاق‌های سراسر کشور باید نقش‌آفرین باشند و تحلیل‌های خود را به صورت مرتب و جدی با تصمیم‌گیران کشور در میان بگذارند.

 تکلیف بدهکاران ارزی چه شد؟

در بخش دیگری از این نشست، مرتضی‌الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران از تشکیل و نحوه عملکرد کمیته‌های مربوط به آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید سخن گفت. معاون اقتصادی اتاق ایران تصریح کرد: لازم بود برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده بودند و به هر دلیلی در بازپرداخت این تسهیلات کوتاهی کرده‌اند، اقدام جدی صورت گیرد. ‌الله‌داد اظهار کرد: از آنجا که برای اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید 5 نوبت آیین‌نامه تهیه شده اما هیچ‌ کدام از آنها مورد تایید قرار نگرفت، در نهایت مقرر شد، کمیته‌هایی با حضور نمایندگان اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، نماینده قوه قضاییه و مجلس تشکیل شود. البته این کمیته‌ها در استان‌ها نیز فعال هستند. معاون اقتصادی اتاق ایران این را هم گفت که پس از رایزنی‌هایی که صورت گرفت، مقرر شد برای آن دسته از بدهکارانی که به دلیل بروز تحریم‌ها دچار مشکل شدند و نتوانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، بخشش‌هایی منظور شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران