شماره امروز: ۵۴۷

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت ایران:

| کدخبر: 120915 | |

بیژن پناهی‌زاده عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران در خصوص فعالیت کارگران اتباع خارجی در کشور و تاثیر آن بر بازار اشتغال ایران اظهار کرد: در خصوص تعداد کارگران اتباع خارجی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد

بیژن پناهی‌زاده عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران در خصوص فعالیت کارگران اتباع خارجی در کشور و تاثیر آن بر بازار اشتغال ایران اظهار کرد: در خصوص تعداد کارگران اتباع خارجی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد اما بنابر آخرین اظهارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر اتباع افغان در کشور مشغول به کار هستند که بنابر مشاهدات ما، آمارها باید بیشتر از این میزان باشد.

وی با اشاره به اینکه در آمار تعداد مهاجران قانونی وغیرقانونی باید مشخص شود، اعلام کرد: بنابر مشاهدات و نشانه‌های موجود، آمار مهاجران کارگر خارجی در ایران، 60 الی 70 درصد بیشتر از میزان گزارش شده از سوی وزیر کار است که در تمامی مشاغل تولیدی و خدماتی و بیشتر در کلان‌شهرها مشغول به کار هستند.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی ورود و تسهیل نیروی کار مهاجر خارجی، موضوع مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود، زیرا این امر فعالیت کارگر ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پناهی‌زاده در ادامه به سایر مشکلات ایجاد شده از سوی مهاجران خارجی اشاره کرد و گفت: مشکلات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی از جمله موضوعاتی است که با ورود و ادامه‌دار شدن اقامت آنها در کشور ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، تعداد کارگرانی که در کشور مشغول به کار هستند، بیشتر از ظرفیت کشور است و جامعه کارگری ما به این تعداد کارگر مهاجر نیاز ندارد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران با تاکید بر این موضوع که باید به دنبال اشتغال برای کارگران ایرانی بود، بیان کرد: مسوولان وزارت کار، وزارت امور خارجه و مجلس باید در قبال ورود و حضور تعداد بالای مهاجران خارجی که اغلب افغان هستند؛ پاسخگو باشند.

پناهی‌زاده با اشاره به زاد و ولد وافزایش جمعیت افاغنه در کشور گفت: در صورت ادامه همین روند تا ده سال آینده، پیش‌بینی می‌شود یک پنجم جمعیت ایران را این قشر تشکیل دهند؛ به همین خاطر باید هر چه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.

وی یادآور شد: انتظار می‌رود کارفرمایان استفاده از نیروی کار خارجی را از روند اجرایی خود حذف کنند و از کارگر ایرانی جایگزین کارگر افغان، استفاده کنند.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: وزارت کار وسازمان تامین اجتماعی می‌تواند با درنظر گرفتن حداقل حق بیمه برای کارگران ایرانی کارفرما را برای استفاده از کارگر ایرانی تشویق کند تا مواردی همچون بیمه نشدن کارگر خارجی، دلیلی بر به کارگرفتن این قشر نشود.

گفتنی است در سال‌های اخیر اشتغال اتباع بیگانه در کشورمان که بخش قابل توجهی از آن به شکل غیرقانونی و بدون صدور روادید کار صورت می‌گیرد، به یک معضل جدی برای بازار کار ایران تبدیل شده و حضور مهاجرین در برخی رشته‌های شغلی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای کارجویان، فارغ‌التحصیلان و نیروهای کار داخلی شده است. اکثر کارفرمایان، کار بیشتر، مزد کمتر، بیمه نشدن، عدم نیاز به دریافت عیدی و پاداش و مرخصی را از جمله دلایل به کارگیری نیروی کار خارجی عنوان کرده و می‌گویند اتباع بیگانه حرف شنوی بیشتری از ایرانیان دارند.

به نظر می‌رسد، وجود چنین امتیازاتی سبب ماندگاری اتباع بیگانه فاقد مجوز در کشور شده و همین امر کارفرمایان را به استفاده از نیروی کار خارجی ترغیب کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال بازار مسکن، پوشاک و کیف و کفش به ویژه در کلان‌شهرها در اختیار مهاجرین و اتباع بیگانه است؛ افرادی که حالا به مدد کارگری ساده به استادکارانی ماهر تبدیل شده و اشتغال نیروی کار ایرانی را در اختیار گرفته‌اند.

بر اساس ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند. ماده 121 قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود. اما قانون در خصوص کارفرمایان متخلف نیز مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است. ماده 181 قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده بپذیرند به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران