شماره امروز: ۵۴۷

مشاهدات میدانی خبرنگار «تعادل» از بازار لوازم خانگی نشان از افزایش قیمت‌ها دارد

| کدخبر: 120666 | |

بازار محصولات خانگی در فصل بهار با توجه به سیاست‌های جدید ارزی دولت به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

گروه تشکل‌ها  مجتبی عبدی

بازار محصولات خانگی در فصل بهار با توجه به سیاست‌های جدید ارزی دولت به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ این پرسشی بود که «تعادل» در گفت‌وگو با برخی فروشندگان فعال در بازار امین حضور به دنبال پاسخ به آن بود. اگرچه در بهمن ماه سال 96 اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کالاها را مطرح کرده بود، اما این درخواست از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره با مقاومت روبرو شد. به‌طوری ‌که در نهایت مقرر شد تا پایان فروردین ماه 97 هرگونه افزایش قیمت ممنوع شود. اما حال با ورود به دومین ماه از فصل بهار 97، فروشندگان زیرپوستی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. این در شرایطی است که متولیان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان از عدم صدور مجوز افزایش قیمت برای لوازم خانگی خبر می‌دهند و در این باره می‌گویند: بنا برتصمیم کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات همچنان ممنوع است. حال فروشندگان بازار لوازم خانگی اگرچه در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کردند که به دلیل رکود حاکم بر بازار تمایل چندانی به افزایش قیمت ندارند، اما در عین حال با چالش‌های جدی مواجه‌اند که آنها را ناچار می‌کند که قیمت محصولات خود را افزایش دهند. البته بنا به اظهارات آنها «افزایش نرخ دلار و افزایش 20درصدی دست مزدها» را می‌توان دو عامل اثرگذار جهش قیمت‌ها دانست.

 اندراحوالات بازار امین حضور

برای بررسی روند قیمت لوازم خانگی سری به خیایان امین حضور زدیم تا از نزدیک ببینیم که سیاست جدید ارزی دولت چه تاثیری بر روند قیمتی این نوع کالاهای مورد نیاز مردم داشته است. در همین راستا، یکی از فعالان بازار لوازم خانگی به «تعادل» می‌گوید: برندهای داخلی لوازم خانگی تا 8 درصد و برندهای خارجی تا 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

علیرضا مردانی با بیان اینکه قیمت‌ها از سوی کارخانه و شرکت‌ها تعیین می‌شود، اما علت این افزایش قیمت لوازم خانگی در برندهای مختلف داخلی و خارجی را افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی از یکسو می‌داند. او در عین حال افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران را عامل دیگری می‌داند که موچب شده تا شاهد افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی باشیم. اما ظاهر این تنها محصولات تولیدی ساخته شده نیست، که با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند، چراکه علاوه بر اینها، مواد اولیه تولیدات لوازم خانگی در داخل که وابسته به شرکت‌های دولتی است، حتی با افزایش قیمت مواجه‌اند. به گونه‌یی که قیمت آهن، فولاد و پتروشیمی افزایش یافته که این مساله بر قیمت لوازم خانگی اثرگذار است. این فروشنده در توضیح این مطلب عنوان می‌کند: البته برای ما افزایش قیمت‌ها فرقی نمی‌کند، چراکه در نهایت ما تنها 3 درصد سود از فروش خواهیم داشت. اما این افزایش قیمت باعث کسادی بازار را به دنبال خواهد داشت. البته طبق قانون قرار بر این بود تا پایان فروردین‌ سال جاری قیمت‌ها افزایش پیدا نکند که این مساله مدنظر قرار گرفت و پس از آن شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی با برند داخلی و خارجی در بازار هستیم.

این فروشنده بازار لوازم خانگی بر این نکته نیز تاکید دارد، چنانچه کارخانجات با شرایط رکودی که با آنها دست وپنجه نرم می‌کنند، قیمت محصولات خود را افزایش ندهند، دچار ورشکستگی می‌شوند. از آن سو، ابهامات ارزی نیز بر این موضوع دامن زده، موجب اختلال در بازاها و روند تجارت کشور خواهد شد. همچنین به گفته او، چنانچه وضعیت ارز به درستی ساماندهی نشود، این امکان وجود دارد که بازار در زمان گرانی به سمت احتکار رود و فروشندگان برای جلوگیری از ضررهای احتمالی محصولات خود را به فروش نرسانند. به‌طوری ‌که چند ماه پیش، برخی فروشنده‌ها به دلیل عدم توزیع کالا توسط کارخانه‌ها تا همین هفته اخیر اقدام به فروش برخی اجناس نمی‌کردند یا حتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند.

از سوی دیگر در بازار لوازم خانگی به دلیل بالا بودن قیمت‌ها مدتی است که شیوه خرید مردم تغییر کرده است. به گفته فعالان بازار لوازم خانگی، بیشتر مشتری‌ها در این بازار به دلیل توان پایین مالی خود تمایل به خرید اقساطی دارند. نیما دولتشاهی، یکی دیگر از فروشندگان بازار لوازم خانگی در این باره به «تعادل» می‌گوید: هرچند در بازار لوازم خانگی رونق نیست، اما رکود هم نیست؛ بلکه مدل خرید مردم در این بخش تغییر کرده است. به گفته او، مردم بیشتر تمایل به خرید اقساطی دارند تا نقدی. بر همین اساس فروشنده‌ها نیز ترجیح می‌دهند، فروش داشته باشند تا اینکه کالا خود را به امید فروش نقدی نگه دارند. اما در این میان برخی فروشندگان نیز هستند که با توجه به هزینه‌های جاری و چک‌های برگشتی که میراثی از دوران رکود در بازارهاست، توان فروش کالاهای خود به صورت قسطی را ندارند. این فروشنده در ادامه می‌گوید: هزینه‌های جاری و بدهی‌های فروشندگان باعث شده تا برخی از آنها، بدهی یا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت‌ها جبران کنند.

همچنین به گفته او، برخی دیگر نیز سودهای بالایی را در فروش اقساطی طلب می‌کنند تا به این صورت بتوانند هزینه‌های خود را پاس کنند. اما واقعیت تلخ این است که رکود سنگین حاکم بر بازار و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، فروشندگان کالا و خدمات را در مسیر مبهم و پردردسری قرارد داده که نیاز به نسخه راهی است برای مدیریت بازار.

اما از آن سو این بازار پر از ابهام و بی‌ثبات می‌تواند جرقه‌یی برای فروش بیشتر نیز باشد‌. به‌طوری که این جمله که «قیمت‌ها در حال افزایش است، اگر قصد خرید دارید امروز بهترین زمان برای خرید است» یا این جمله «برخلاف بازار ما هنوز افزایش قیمت نداده‌ایم» بارها از سوی فروشندگان بازار امین حضور به گوش می‌رسید. اما در این میان با وجود تاکید برخی فروشندگان بر ثباتی بازارها، اما اکثریت آنها حاضر بودند کالای خود را با قیمت مورد درخواست مشتری بفروشند‌. از طرفی خریداران در ضلع دیگر این بازار هستند که با توجه به نیازشان به این دست از کالاهای مصرفی ناچار به تحمل این فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها هستند در حالی که نظارتی روی بازار نیست.

 ارز تامین شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد

اما حال از آن سو در راستای سیاست‌های جدید ارزی دولت و برای جلوگیری از تنش در بازارهای مختلف، جلو روند افزایش قیمت‌ها گرفته شده و مقرر شد تا به این منظور به واردکنندگان ارز 4200 تومانی اختصاص داده شود. اگرچه بانک مرکزی از تخصیص بیش از 2 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات طی دو هفته اخیر خبر داده است، اما برخی فعالان اقتصادی می‌گویند: «هنوز دلاری با این نرخ به آنها اختصاص داده نشده و از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در سامانه ثبت سفارش روند ثبت کالای وارداتی با موانعی همراه است.»

از این‌رو، محمد طحان‌پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به این خبر گفته بود: تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی تخصیص داده نشده، اما اگر این ارز داده شود قیمت لوازم خانگی که اکنون افزایش یافته افزایش مجددی نخواهد داشت.

از سوی دیگر رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات با اشاره به چالش‌های پیش روی واردکنندگان اظهار کرد: ثبت‌سفارش‌ها باید در سامانه تجارت انجام می‌شده، اما این سامانه هنوز به صورت کامل راه‌اندازی نشده و ثبت‌سفارش برای خیلی از کالاها با مشکل روبه‌روست و امکان ثبت‌سفارش وجود ندارد؛ اما به گفته فرهاد احتشام‌زاد، کسانی که از سال گذشته ثبت‌سفارش داشته‌اند بعضا در کالاهای اساسی توانسته‌اند ثبت‌سفارش جدید انجام بدهند و در سال جدید موفق شده‌اند تخصیص ارز داشته باشند. بنا به اظهارات او، ثبت‌سفارش کالاهای اساسی بر اساس همان یارانه‌یی که اعلام شده، انجام گرفته و با قیمت پایین‌‌تر یعنی ۳۸۴۰تومان موفق شده‌اند، ارز تخصیصی را دریافت کنند. اما در کالاهای دیگر مبنای قیمت ارزی ۴۲۰۰ تومان است. اما از آنجا که مبادله طبق ارز دلار ممنوع است و باید بر اساس سایر ارزها باشد ضریب تبدیلی که در اینجا در نظر گرفته می‌شود، متفاوت است. این موضوع واردکنندگان و فروشندگان را با چالش مواجه کرده است.

 افزایش قیمت ممنوع!

اما از سوی دیگر معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌یی و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص روند قیمت کالاها در بازار به ایسنا گفته بود: با توجه به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت هرگونه کالاها و خدمات، این سازمان براساس وظایف ذاتی و تکلیفی و در اجرای تصمیمات یاد شده و برای برخورداری مردم از ثبات قیمت‌ها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش درسطح بازار در روزهای پایانی سال گذشته، اقدامات نظارتی دقیق و مستمر را در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته وحید منایی در بخش لوازم خانگی، با وجود رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه‌کننده به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، درصدد افزایش قیمت بودند، اما با تعامل واحدهای تولیدی و وارداتی و انجمن‌های مربوطه و همچنین با همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست‌های جدید ارزی دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش‌های قیمتی در سطح بازار، اقدامات لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت صورت گرفته است.

این مقام مسوول همچنین با اشاره به مصوبه تیرماه سال 1394 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که کالاهای خانگی در اولویت دوم و بعضا در بخش سایر کالاها و خدمات قرار دارند، تاکید کرد: آن دسته از کالاهایی که در اولویت دوم قرار دارند، مشمول رصد و پایش مستمر قیمت‌ها از ناحیه این سازمان هستند. یعنی بنا به اظهارات منایی، مراقبت می‌شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت‌ها و تغییرات قیمت براساس ضوابط قیمت‌گذاری اقدام می‌شود. به گفته او، در صورت وصول شکایت و افزایش غیرمتعارف نسبت به تشکیل پرونده اقدام خواهد شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران