شماره امروز: ۵۴۷

دبیرکل اتاق اصناف ایران عنوان کرد

| کدخبر: 119700 | |

دبیرکل اتاق اصناف ایران ثبات نرخ ارز را سبب شفاف‌سازی وضعیت فعالان اقتصادی و ثبات بازار اعلام کرد. علی عوض پور با اشاره به تاثیر ثبات قیمت ارز در اقتصاد کشورها افزود:

دبیرکل اتاق اصناف ایران ثبات نرخ ارز را سبب شفاف‌سازی وضعیت فعالان اقتصادی و ثبات بازار اعلام کرد. علی عوض پور با اشاره به تاثیر ثبات قیمت ارز در اقتصاد کشورها افزود: ثبات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی روند تولید و عرضه کالا را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند که نوسانات چند وقت گذشته مانع از این هدف‌گذاری شده است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وی عملیاتی شدن فوری ثبات در نرخ ارز را از سوی دولت بسیار ضروری دانست و گفت: اصلاح سیاست‌های مالی در سال جاری برای تحقق هدف‌گذاری انجام شده برای حمایت از تولید کالای داخلی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: انتظار بخش خصوصی از دولت ثبات اقتصادی در قوانین و مقررات است. عوض پور در خصوص واحدهای تولید‌کننده صنفی تحت پوشش اتاق‌های صنفی افزود: تاکید لازم بر این واحدها تا اصلاح قیمت ارز انجام شده همچنین نظارت بر بازار با دقت بیشتر نیز در حال اجراست. وی با اشاره به اثرگذاری تامین ارز تولید‌کننده‌های صنفی در کاهش هزینه‌های تولید ادامه داد: بخشی از مواد اولیه و واسطه‌یی از طریق نرخ ارز سبب بهم ریختگی در وضعیت این بخش از توسعه خواهد شد.

گفتنی است که اتاق اصناف روز گذشته در خصوص مساله نرخ ارز بیانیه‌یی نیز صادر کرد. در این بیانیه آمده است که در روزهای گذشته اقتصاد کشور با برخی نوسانات غیرمعمول در بازار ارز مواجه بود، که موجب نگرانی فعالان صنفی و تشدید عدم قطعیت در فعالیت‌های اقتصادی شد. متاسفانه در این بین اظهارنظرهای نامرتبط و طرح مسائل سیاسی بوسیله برخی مسوولان ناآشنا به مسائل اقتصادی، شبهه عدم کارایی سازوکارهای اقتصادی در کنترل وضعیت موجود را تشدید کرد و بر نگرانی فعالان اقتصادی افزود. در ادامه با تاخیر دولت، فضایی ایجاد شد تا برخی از افراد که اهدافی غیر از منافع ملی و مصلحت مردم را در نظر دارند، از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با طرح برخی پیشنهادات مخرب، فرصت عرض اندام بیابند. از این رو، ضمن دعوت همکاران صنفی به آرامش و شکیبایی از دولت محترم خواستاریم تا برای وضعیت موجود راه‌حل شفاف عملی و کارآمد ارائه دهد. انتظار می‌رود دولتی که در گذشته منتقد وضعیت‌های اینچنینی بوده است، برای مهار بحران از آمادگی لازم برخوردار باشد. برای تحقق این مهم اتاق‌های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون بر اساس ماده دو قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار همچون گذشته برای کمک به دولت اعلام آمادگی می‌کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران