شماره امروز: ۵۴۷

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تشریح کرد

| کدخبر: 119194 | |

محمد لاهوتی به ارزیابی وضعیت صادرات کشور در سال 96 پرداخت و گفت: مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 11ماهه سال گذشته به 41میلیارد و 690

محمد لاهوتی به ارزیابی وضعیت صادرات کشور در سال 96 پرداخت و گفت: مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 11ماهه سال گذشته به 41میلیارد و 690 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 4 و 96 صدم درصد افزایش داشته و واردات با رشد 22درصدی به مبلغ 5/46میلیارد دلار رسیده است که تراز تجاری منفی 6 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

 وی تشریح کرد: با توجه به واسطه‌یی و سرمایه‌یی بودن کالاهای وارداتی، صادرات کشور از رشد خوبی برخوردار بوده اما این رشد با اهداف تعیین شده فاصله دارد؛ در برنامه از پیش تعیین شده 21.5درصد رشد صادراتی برای امسال پیش‌بینی شده بود که تنها 5 درصد آن عملی شده است. با بررسی آمارها مشخص می‌شود که حدود 53 درصد از رشد صادرات ما به علت نوسان نرخ ارز بوده است. لاهوتی نرخ ارز را عامل اساسی و انکارناپذیر در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی دانست و گفت: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه کالاهای صادراتی، چه آن بخشی که از داخل تامین می‌شود و چه بخش وارداتی آن، متاثر از نرخ ارز است بنابراین رشد صادراتی که شاهد آن هستیم کوتاه‌مدت و مقطعی است.

 رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری حدود 4درصد باشد و امیدوار هستیم با توجه به هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه ششم بر دولت تکلیف شده، صادرات در اولویت قرار بگیرد و ردیف بودجه‌هایی که هر سال به نام صادرات مصوب ولی به کام صادرات نمی‌شود در سال جاری محقق شود تا بتوانیم از طریق رشد صادرات، اوضاع اقتصادی کشور را چه در حوزه اقتصاد مقاومتی و چه در حوزه خروج از وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد بهبود بخشیم.

وی با تاکید بر اینکه صادرات تنها ابزار بهبود اوضاع اقتصادی کشور است، گفت: در بخش برنامه‌ریزی و اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی از صادرات از اهداف برنامه بسیار عقب هستیم و باید تلاش بسیاری انجام دهیم تا این اهداف در سال جاری محقق شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد، دولت در سال ۹۷ به بحث بسته‌های حمایت از صادرات توجه جدی کند چراکه این حمایت‌ها می‌تواند مشوقی برای صادرکنندگان باشد؛ بررسی نوع کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که رشد واردات این نوع کالاها برای اقتصاد ما نویدبخش است ولی بخش نگران‌کننده آمار جایی است که می‌بینیم صادرات هم پای واردات رشد نکرده است.

وی با بیان اینکه معتقد به وضع ممنوعیت و محدودیت در واردات نیست، اذعان کرد: هدف ما باید این باشد که هم صادرات رشد کند و هم واردات ما به سمت کالاهایی برود که در خدمت تولید صادرات محور باشد و نباید تصور کنیم چنانچه برای برخی کالاها ممنوعیت و محدودیت‌های هدفمند وضع کنیم، تقاضای این کالاها در کشور پایان می‌یابد بلکه نتیجه این محدودیت این است که واردات غیررسمی رونق پیدا می‌کند.

لاهوتی تصریح کرد: معتقدم باید راه واردات قانونی برای هر کالایی که تقاضایی برای آن در کشور وجود دارد و منافاتی با شؤونات اسلامی ندارد، باز باشد. اگر تقاضا از مسیرهای قانونی پاسخ داده نشود قطعا مسیرهای غیرقانونی باز خواهند شد و هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند.

 رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جهش ارزی در دو ماهه اخیر گفت: امیدوارم دولت از جهش‌هایی که امسال در نرخ ارز پیش آمد، درس گرفته بگیرد و اجازه دهد در سال ۹۷ نرخ ارز به صورت طبیعی تعیین شود تا تورم به صورت تدریجی و نامحسوس به نرخ ارز تعمیم داده شود چراکه این جهش‌های ناگهانی سم مهلکی برای شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.

 محمد لاهوتی در ادامه در مورد عملکرد دولت در حوزه کنترل قاچاق گفت: دولت یازدهم با ایجاد پنجره واحد، مکانیزه کردن گمرکات و برخورد با کالاهای وارداتی غیررسمی توانست میزان قاچاق را از 24میلیارد به 10.5میلیارد دلار برساند؛ گرچه این کاهش، رقم قابل توجهی است اما همین حجم 10.5میلیارد دلاری چیزی حدود 20تا 22درصد واردات رسمی است که میزان بسیار بالایی است و باید با آن برخورد شود.

وی تاکید کرد: قطعا افزایش شفافیت در اقتصاد داخلی اعم از خرید و فروش، صندوق‌های مکانیزه و ارائه فاکتور رسمی همچنین منطقی کردن تعرفه‌های وارداتی به گونه‌یی که هزینه واردات رسمی کمتر از واردات غیررسمی شود از راهکارهای مناسب برای مقابله با قاچاق است.

به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در مجموع دولت در زمینه مقابله با قاچاق خوب عمل کرده است و امیدواریم این روند ادامه ادامه داشته باشد و با از بین بردن حفره‌های باقی مانده شرایط به سمتی پیش برود که واردات غیررسمی اصولا صرفه اقتصادی نداشته باشد و نهایتا با واردات رسمی و قانونی با پرداخت حقوق و عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و افزایش شفافیت اقتصادی، فضای کسب وکار ما بهبود یابد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران