شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 118883 | |

محمدعلی صدیقی عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص موضوع انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف اظهار کرد: اصل موضوع بند 2 ماده 43 قانونی صنفی است

هیات رییسه اتاق اصناف ایران وجاهت قانونی ندارد

محمدعلی صدیقی عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص موضوع انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف اظهار کرد: اصل موضوع بند 2 ماده 43 قانونی صنفی است و آقای فاضلی رییس اتاق اصناف فعلی ایران در دوره ششم با استناد به همین بند و ماده رییس اتاق ایران شده بود.

وی افزود: همین اتفاقی که الان افتاد در چهار سال پیش اتفاق افتاد و ایشان در چهار سال پیش نماینده وزیر به اتاق معرفی و بعد از انتخابات به عنوان رییس انتخاب شدند. نمی‌شود که قانون را به صورت مصلحتی انجام داد، اعتقاد ما این است که باید انتخابات داخلی انجام شود.

صدیقی بیان کرد: طی جلسه‌یی که با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آقای سینکی برگزار شد؛ صلاح امر بر این شد تا انتخابات داخلی به تاریخ دیگری موکول شود. البته موضوع هیات رییسه اتاق، شخص رییس اتاق ایران نخواهد بود و ما به دنبال اعمال قانون هستیم، اعضای اتاق ایران معتقدند با توجه به قانون، حضور هیات‌مدیره در اتاق اصناف ایران وجاهت قانونی ندارد. صدیقی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران شرایط مناسبی ندارد، بطوریکه هنوز بودجه اتاق اصناف تهران مشخص نشده است. وی در ادامه بیان کرد: با توجه به مشکلات موجود و وجود برخی آشفتگی‌ها در اتاق اصناف ایران، هیات رییسه وجاهت قانونی ندارد و مسوولیت افراد به‌طور دقیق مشخص نیست.

به گفته وی؛ اتاق اصناف به عنوان دستگاه نظارتی باید بر عملکرد واحدهای صنفی بررسی لازم را داشته باشد، بنابراین انتخابات به بعد از عید موکول شده است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف در خاتمه با تاکید بر اینکه قانون باید بطور دقیق اجرایی شود، گفت: در دوره‌های قبل قوانین به صورت مصلحتی اجرا می‌شد و این امر موجب بروز و ظهور برخی مسائل و مشکلات شده است که تاکنون نیز ادامه دارد، بنابراین ما خواستار اعمال قانون و انجام انتخابات داخلی هستیم.

نقش مهم رایزن اقتصادی برای ایجاد پیمان دوجانبه

ناصر‌ موسوی‌‌لارگانی‌ نایب‌رییس‌ کمیسون‌ اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از خلأ‌هایی که در وزارت امور خارجه و در سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران‌ وجود دارد و به‌شدت‌ ضرورت‌ عملیاتی کردن آن احساس می‌شود بحث فقدان معاونت اقتصادی و فعالیت مربوط به آن است.

 وی ادامه داد: تاکنون‌ دستاورد مهمی از جانب معاونت اقتصادی‌ وزارت امور خارجه دیده نشده است البته چندی پیش (20 اسفند) شاهد سفر ظریف وزیر امور خارجه به پاکستان برای رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی بودیم این عملکرد قابل تقدیر است در صورت تداوم این روند برقراری ارتباط سیاسی و اقتصادی با کشورها ممکن خواهد شد.

 نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر طی 4 سال دولت یازدهم و نزدیک به 6 ماهی که از آغاز به کار دولت دوازدهم می‌گذرد به همان اندازه که برای بر‌جام و به نتیجه‌ رسیدن آن جلسه گذاشته‌اند برای برگزاری جلسه و مذاکره با کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران عناد‌ ندارند، تلاش می‌کردند اکنون شاهد برقراری روابط سیاسی و اقتصادی مناسب با آنها بودیم. معتقدم آثار و نتایج این رویکرد قطع به یقین بسیار بیشتر از برجام‌ است.

 موسوی لارگانی‌ با بیان اینکه برخی از کشورها همچون استعمار پیر انگلستان به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر به برقراری روابط حسنه و خردمندانه با ایران نیستند، گفت: سابقه کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و انگلستان در زمان 8 سال دفاع مقدس‌ که پشتیبانی‌های بسیار جدی از رژیم بعث‌ عراق داشتند گویای صادق این ادعاست.  وی ادامه داد: این در حالی است که کشورهای بسیاری وجود دارند که حاضر به برقراری ارتباط سیاسی واقتصادی با ایران در قالب‌ پیمان‌های مالی دو جانبه و چند جانبه‌ هستند.  نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کار معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه این است که در سفارتخانه‌ها، در حد معاون اقتصادی یا در حد رایزن‌ اقتصادی یک فردی قوی منصوب کند تا این شخص با بازرگانان، تولیدکنندگان، صنعتگران‌ و اقتصادیون‌ آن کشور ارتباط برقرار کند. همچنین این شخص‌ می‌تواند شرایط برگزاری نمایشگاه‌هایی را با حضور تولیدکنندگان ایرانی در آن کشورها برقرار کند تا دستاوردهای صنعتی، تولیدی، علمی و فناوری نظام جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شود.

 موسوی‌لار‌گانی تصریح کرد: رایزن‌ اقتصادی یا رایزن‌ اقتصادی – بازرگانی حاضر در سفارتخانه‌ها می‌تواند با رفت‌ و آمدها، نشست و برخاست‌ها، برگزاری جلسات و نمایشگاه‌ها حکم بازاریاب‌ را برای کشور داشته باشد. این موضوع باعث رونق اقتصادی، تولید و اشتغال خواهد شد.

 وی افزود: اما شرط تحقق این مهم آن است که دولت به‌طور جدی از صادرکنندگان حمایت کند. اینگونه نباشد‌ که رایزن‌ اقتصادی حاضر در سفارتخانه‌ها که از سوی معاونت اقتصادی وزارت‌ امور خارجه انتخاب شده در آن کشور بازاریابی‌ کند اما صادرکنندگان ما در زمینه اخذ تسهیلات برای صادرات یا سایر امکانات درگیر مشکلات عدیده‌یی باشند.  نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر بسترهای‌ کافی و لازم برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور فراهم شود رایز‌نان ایرانی می‌توانند کشور را از بسیاری از مشکلاتی که اکنون درگیر آن است نجات دهند.

 موسوی‌لارگانی‌ با تاکید بر ضعف‌ معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: هنوز نتوانسته‌ایم با کشورهای مسلمان از جمله اندونزی‌ که 260 میلیون جمعیت دارد، ارتباط برقرار کنیم حتی یک بار هم با آنها جلسه‌ برگزار نکرده‌ایم تا ببینیم‌ آنها به چه نیاز دارند. این در حالی است که گاهی اوقات دیده می‌شود که اصرار بر برقراری ارتباط با کشورهایی دارند که هیچ تناسبی با فرهنگ ما ندارند چراکه با برقراری ارتباط و واردات از آنها به سمت فرهنگ آنها هدایت می‌شویم. وی ادامه داد: در ابتدا باید به سمت کشورهای همسایه و مسلمان پیش برویم و بعد از نیازسنجی‌ آنها ضمن برقراری ارتباط، برای حفظ و افزایش تولید و اشتغال اهتمام ورزیم‌.  نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش بسیار تاثیرگذار معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در مسائل فوق افزود: البته صلاحیت‌ فرد انتخاب شده برای این سمت باید مورد توجه قرار بگیرد یعنی فرد منتخب برای این مسوولیت ضمن بهره‌مندی از تجربه از علم کافی در این زمینه نیز برخوردار باشد. متاسفانه در برخی از مواقع شاهدیم‌ که شخص منصوب شده در یک سمت مسوولیتی با تحصیلاتش‌ هیچ سنخیتی‌ ندارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران