بازرسان اصناف عهده‌دار نظارت بر قیمت‌ها
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بازرسان اتاق اصناف ایران در ایام پایانی سال همچون همیشه عهده‌دار نظارت بر قیمت کالاها و خدمات صنفی هستند. علی فاضلی گفت: علاوه بر اتاق‌های اصناف، بازرسان اتحادیه‌های صنفی نیز قیمت کالاها در بازار را کنترل خواهند کرد ضمن اینکه در صورت لزوم تشدید بازرسی هم در دستور کار قرار می‌گیرد. او ادامه داد: البته قیمت کالاها را اتاق اصناف تعیین نمی‌کند بلکه از سوی سازمان حمایت تعیین می‌شود که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار خواهد بود. فاضلی اظهار کرد: در ایام پایانی سال یکی از بحث‌های اصلی، تامین کالا در تمام سطوح است که در حال حاضر به دلیل افزایش تولید و وجود انواع کالاها در بازار، هیچ مشکلی از نظر تامین کالا و همچنین عرضه آن وجود ندارد. او گفت: برای تامین و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال تدابیر لازم اتخاذ شده و قرار است از طریق فروشگاه‌های بزرگ و همچنین میادین میوه دراختیار عموم قرار بگیرد. رییس اتاق اصناف ایران افزود: همچنین در ایام پایانی فروش‌های فوق‌العاده را از طریق اتحادیه‌های صنفی خواهیم داشت و علاوه بر آن فروش‌های بهاره در کلان‌شهرها به ویژه مراکز استان‌ها برقرار خواهد شد که از ۹ اسفند ماه آغاز به‌کار می‌کنند.
سیاست غلط حمایت از صنعت سیمان
ایرنا مصرف سیمان در کشور پایین آمده و براساس برخی آمار به حدود 40 تا 45 میلیون تن رسیده و تلاش برای صادرات سیمان یا احداث کارخانه در کشورهای واردکننده به عنوان یک فاکتور مهم است. حدود 80درصد سیمان تولیدی در سطح جهان با کشتی حمل می‌شود، اما حمل ونقل جاده‌یی نیز در دستور کار برخی از کشورها از جمله ایران قرار دارد. رییس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: امروز ظرفیت سیمان کشور به رقم 82 میلیون تن رسید که از این رقم اکنون 60 درصد فعال است، درحالی که حجم مجوزهای این بخش بیش از 100میلیون تن اعلام شد. سیدمحمد اتابک افزود: موضوع افزایش ظرفیت سیمان در دولت‌های بعد از انقلاب با توجه به وجود معادن غنی سنگ آهک و مواد مورد نیاز این واحدها همواره مورد تاکید قرار گرفته و این مهم از اصول و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. به گفته او؛ آمارهای منتشر شده حاکی است در افق 1404 انتظار می‌رود ظرفیت تولید سیمان کشور به رقم 120 میلیون تن برسد. اتابک یادآور شد: حجم مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای تولید سیمان در دولت‌های هفتم و هشتم به بیش از 100 میلیون تن رسید و در واقع همه پذیرفتند که در سیاست‌گذاری صنعت سیمان، دولت نقش فعال و سازنده‌یی ایفا کند. اتابک با اشاره به سیاست توسعه صنعت سیمان گفت: سیاست توسعه صنعت سیمان در دولت‌های یاد شده، پیامد رشد تولید سالانه 18درصدی را به همراه داشت و مصرف نیز از شرایط مشابه برخوردار شد و بخش زیادی از سرمایه شرکت‌های تولیدی و حساب ذخیره ارزی به مصرف این بخش رسید. رییس هیات‌مدیره انجمن سیمان گفت: واقعیت اینکه صنعت شرایطی را در سال‌های مزبور روبه‌رو شد که تغییر پایه پولی کشور نخستین آن محسوب می‌شود و نمی‌توان تایید کرد که این امر تسعیر نرخ ارز بوده و بر پایه استانداردهای حسابرسی دنیا در بعضی از قراردادهای منعقده، حداکثر نوسان 10درصد را پیش‌بینی می‌کنند، نه به میزان سه برابر که اتفاق افتاد.
اتابک اضافه کرد: سیاست توسعه‌یی دولت در بخش سیمان که مورد حمایت برخی قرار گرفت، پیامد مقروض شدن کارخانه‌ها را به همراه داشت و آنها اکنون قابلیت پرداخت بدهی خود را ندارند. او تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌ها اکنون در این وضع قرار دارند و درحالی که آنها تابع شرایط بودند. اتابک اظهارکرد: اواخر دولت هشتم طرح جامع سیمان مصوب و در آن پیش‌بینی شد که دوره‌های سه ماه در کمیته ماده یک با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و معدن (وقت)، بازرگانی و با حضور انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تعیین قیمت انجام گیرد، اما بعد از ورود سیمان به سبد حمایتی دولت در مهرماه 1384، طرح جامع عملیاتی نشد.
به گفته او، شرایط مزبور پیامد آن را به دنبال داشت که فشار برای پایین نگه داشتن قیمت سیمان بر تولیدکنندگان افزایش پیدا کند. اتابک گفت: اجرا نشدن طرح جامع سیمان به ویژه در ارتباط با تعیین قیمت، موجب آن شد، افرادی که طرح‌ها را شروع کردند، مجبور به استقراض خارج از سازمان شدند و چنانچه قیمت سیمان برابر توافق اولیه، تعدیل قیمت انجام می‌گرفت، توان بنگاه‌های اقتصادی اجازه اجرای طرح‌ها را بدون این حد از مقروض شدن به بنگاه‌ها می‌داد. رییس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: دولت هنگام رونق مصرف سیمان (سال‌های 91- 1387) جلوی افزایش قیمت را گرفت و بنگاه‌ها از لحاظ ارزی و ریالی بدهکار باقی‌ماندند و این درحالی بود که قیمت پول روند افزایشی داشت و در نهایت حاشیه سود صنعت، بسیار پایین‌تر از حاشیه سود بانک‌ها برای منابع مالی بود.
به گفته اتابک؛ براساس آمار موجود سال 1391 ایران موفق شد میزان تولید خود را به 70.2 میلیون تن برساند که با این رقم جایگاه چهارمین تولید‌کننده سیمان را از آن خود ساخت. به گفته او، سال‌های 92 و 93 روند افت تولید سیمان نسبت به سال 91 رقم خورد به گونه‌یی که در سال 92 بالغ بر 69.6 میلیون تن و سال 93 به میزان 66 میلیون تن تولید شد. این فعال بخش‌خصوصی ادامه داد: سال‌های 92 و 93 مجموع صادرات سیمان ایران به رقم 37.7 میلیون تن رسید که سهم سال 93 (دولت یازدهم) بالاترین رقم به میزان 18.9 میلیون تن بود و بقیه به سال 92 اختصاص داشت. او تاکید کرد: صادرات سیمان ایران در سال‌های مزبور موجب ارتقای جایگاه کشورمان را بین صادرکنندگان شد، به گونه‌یی که رتبه نخست را از آن خود کرد.
