شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112118 | |

رییس اتاق اصناف مرکز استان البرز در خصوص رعایت اصول ایمنی واحدهای صنفی در این استان گفت: ۶۰درصد واحدهای صنفی استان البرز نوساز هستند و رعایت اصول ایمنی برای واحدهای صنفی در قالب دستورالعملی به تمام واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنفی

رییس اتاق اصناف مرکز استان البرز در خصوص رعایت اصول ایمنی واحدهای صنفی در این استان گفت: ۶۰درصد واحدهای صنفی استان البرز نوساز هستند و رعایت اصول ایمنی برای واحدهای صنفی در قالب دستورالعملی به تمام واحدهای صنفی ابلاغ شده است. حمید کریمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران افزود: برای بهبود وضعیت سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اصناف، مراکز تجاری و خدماتی نظام مدیریت شهری یکپارچه، ارزیابی‌های عمقی در حوزه اصناف، گنجاندن برنامه‌های آموزشی ایمنی، توانمندسازی کارکنان حفاظت فیزیکی و حراست در مجتمع‌های تجاری با رویکرد HSE، ایجاد دستورالعمل‌های ایمنی مختص اصناف مختلف، حذف عملیات و تجهیزات فرسوده و خطرساز از کارگاه‌ها و مراکز فعالیت اصناف از راهکارهای ممکن برای کاهش حوادث است. او تصریح کرد: دستیابی به شهری ایمن و سالم، نیازمند همدلی در بخش سیاست‌گذاری، همکاری در بخش اجرایی و همراهی در بخش شهروندی است. اگر این سه موضوع محقق شود، خواهیم توانست شهر را تبدیل به شهری پایدار و ایمن کنیم، در غیر این صورت باید منتظر وقوع حوادث ناگوار زیادی در شهرمان باشیم. کریمی در خصوص دریافت کد شناسه صندوق مکانیزه اظهار کرد: بر اساس دستورالعملی از تمام واحدهای صنفی مشمول دریافت صندوق مکانیزه خواسته شده تا نسبت به تخصیص شناسه سامانه صندوق مکانیزه فروش در سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. او افزود: برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغلی که مشمول اولویت این طرح قرار گرفته‌اند و برای نصب و استفاده از سامانه صندوق‌ فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلف هستند نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. رییس اتاق اصناف کرج همچنین در خصوص مساله ادغام اتحادیه‌ها گفت: اکنون زمان مناسبی برای ادغام اتحادیه‌های صنفی نیست و در زمانی دولت به دنبال ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید است با ادغام اتحادیه‌ها این فرصت گرفته می‌شود و چالشی برای ایجاد اشتغال ایجاد خواهد شد و باید این مساله به زمان مناسب‌تری موکول شود.

مشکلات استان‌ها با اجرای طرح رجیستری

نخستین‌بار در سال ۸۵ این موضوع مطرح شد اما به دلایل مختلف همچون نبود زیرساخت‌ها انجام نشد. بعد از آن هم هرچند مسوولان در سال‌های بعد تلاش کردند تا مانع این موضوع مهم شوند، موفق نشدند تا اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک اقدام جدی، این طرح را به مرحله اجرا درآورد. حالا بعد از رفت و آمدهای فراوان، فاز نخست این طرح اجرا شده و قرار است از روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه سال جاری، فاز دوم آن اجرایی شود. در این خصوص رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی استان هرمزگان گفت: تا به امروز در رابطه با اجرای طرح «رجیستری تلفن همراه» در این استان، هیچ نامه مکتوبی دریافت نکرده‌ایم که اگر قرار است این‌بار با موفقیت انجام شود، مسوولان باید نظارت بیشتری داشته باشند. برای دومین بار در تاریخ کشور ایران قرار است طرح «رجیستری تلفن همراه» انجام شود. علی امینی با تشریح وضعیت موجود در این استان به خبرنگار «پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران» گفت: طرح «رجیستری تلفن همراه» یکی از طرح‌های خوبی است که از سال‌ها پیش اجرا شدن آن مطرح شده بود اما تا به این دوره قاطعیتی در مسوولان دیده نمی‌شد. امینی اضافه کرد: مشکلی که ما با این طرح داریم این است که تا به امروز برای اجرا شدن این طرح، یک نامه مکتوب از سوی هیچ سازمانی دریافت نکردیم و تنها از طریق فضای مجازی و یک کانالی که مخصوص اعضای استان است، این خبر را شنیده‌ایم. بنابر این اگر قرار باشد تا این طرح به درستی در سراسر کشور اجرا شود، باید مسوولان این موضوع را به ما ابلاغ کنند. به گفته رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی استان هرمزگان، در این اخبار هم ما تنها بحث برند «اپل» را بیشتر شنیده‌ایم و گویی باقی برندها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اگر قرار باشد این طرح بطور کامل اجرا شود، باید بقیه برندها هم جزو آن باشند. زیرا که مخاطبان برند «اپل» به دلیل قیمت بالا این گوشی را به هر طریقی خریداری خواهند کرد اما بقیه برندها اغلب قیمت پایین‌تری دارند، ممکن است با مشکل مواجه شوند. او اضافه کرد: بعد از آنکه اجرای طرح «رجیستری تلفن همراه» دوباره به جریان افتاد، به دلیل رکود حاضر در استان هرمزگان، ما شاهد افت قیمت هم بودیم که امیدواریم با اجرای عملی این طرح، رکود برطرف شود.

ضرورت بازنگری در قوانین حوزه اصناف کشور

پایگاه خبری اتاق اصناف  رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: بررسی و بازنگری در قوانین حوزه اصناف کشور به عنوان صنایع خرد باید مورد توجه قرار گیرد و این بخش نیز تقویت شود. جمشید زند در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک که با حضور رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه در سطح استان مرکزی کمترین مشکل را در بخش اصناف داریم زیرا همکاری‌های لازم در حوزه اصناف به انجام می‌رسد اما معضلات موجود فعلی ریشه در زیرساخت‌های کشوری دارد. رییس اتاق اصناف استان مرکزی ضمن بیان اینکه باید مباحث دست و پاگیر و موانع رونق کسب و کار از میان برداشته شود، افزود: براساس ماده ۱۹۱ قانون اصناف، دولت می‌تواند کارگاه‌های صنفی زیر ۱۰ نفر را از مشمولیت قانون کار یا از بخشی از این قانون معاف کند که درخواست رسیدگی به این مساله را داریم. به گزارش مهر، وی خاطرنشان کرد: هدف ما باید صیانت از صنایع بزرگ و تمرکززدایی از آنها باشد و بخشی از توجه‌مان را نیز روی صنایع خرد متمرکز کنیم تا به نتیجه برسیم زیرا با این روند سیستم استاد و شاگردی به‌طور مجدد احیا می‌شود. رییس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهیم هم‌اکنون که زمان تنظیم برنامه و بودجه کشوری است، مساله تامین اجتماعی شاغلان اصناف هم مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد. زند عنوان کرد: همچنین درخواست داریم به سود تسهیلات پرداختی به اصناف نیز توجه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران