شماره امروز: ۵۴۷

«محدودیت‌ ماده 11 قانون هوای پاک برای سرمایه‌گذاران»، مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفت

| کدخبر: 111367 | |

اعضای شورای گفت‌وگو استان تهران، مهمان فعالان اقتصادی بخش خصوصی بودند. در این دور از نشست عمده‌ترین مسائل بر سر ماده 11 قانون هوای پاک و مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست معطوف شد.

تعادل

اعضای شورای گفت‌وگو استان تهران، مهمان فعالان اقتصادی بخش خصوصی بودند. در این دور از نشست عمده‌ترین مسائل بر سر ماده 11 قانون هوای پاک و مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست معطوف شد. عمده‌ترین مصائب پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه محیط زیست این است که در قانون آمده، متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی باید از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کنند. حال فعالان اقتصادی براین باورند که سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید ضوابط را به صورت عام مشخص کند تا افراد به صورت فردی برای دریافت مجوز به این سازمان مراجعه نکنند. حال باتوجه به اینکه در این شرایط زمانی حدود 80 درصد آلودگی‌ها به وسیله خودروها تولید ‌می‌شود، به گفته مسعود خوانساری باتوجه به حجم عظیم آلودگی خودرو اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به منزله ارائه آدرس غلط است. اینکه سازمان حفاظت محیط زیست روی چند واحد تولیدی که ممکن است بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند، محدودیت‌‌های سخت اعمال کند، هرگز پذیرفتنی نیست و آنها از سازمان محیط زیست خواستند تا در این زمینه موضع روشنی را برای تولیدکنندگان اتخاذ کند.

 نقدی بریک ماده قانونی

بررسی ماده 11 قانون هوای پاک که در مردادماه سال جاری در مجلس شورای اسلا‌می به تصویب رسید، در نشست اخیر شورای گفت‌وگو استان تهران، مورد بررسی قرار گرفت. این ماده قانونی از نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران محدودیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاران ایجاد ‌می‌کند. در ماده یازده این قانون آمده است: «هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان [محیط زیست] ‌است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد.

از طرفی، براساس مستندات مدیرکل محیط زیست استان تهران؛ از 18 شهرک صنعتی، تنها پنج شهرک دارای ارزیابی زیست محیطی است. کیومرث کلانتری با ارائه این آمارها، قصد داشت نظر حاضران را به این مساله جلب کند که حدود 90 درصد آلودگی هوای کلان‌شهر تهران ناشی از تردد خودروهاست و واحدهای صنعتی موجود در محدوده استان به نسبت خودروها، آلایندگی بسیار کمتری دارند. در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران، سیاست ارزی و سرکوب نرخ ارز را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران برشمرد وگفت: نوسانات ارزی یکی از مسائلی است که ‌می‌تواند به نابسامانی‌هایی در صنعت و تجارت دامن بزند. دولت نیز به روال گذشته به جای آنکه تدبیری اساسی بیندیشد، با ایجاد ممنوعیت و محدودیت سعی در کنترل قیمت دارد. برای سیاست‌های کنترلی خود را با افزایش تعرفه دنبال ‌می‌کند که این افزایش نیز موجب تشدید قاچاق ‌می‌شود. در عین حال ممنوعیت‌ها نیز به افزایش قیمت‌ها منجر ‌می‌شود.

مسعود خوانساری ادامه داد: دولت به جای آنکه با حرکت به سوی واقعی‌سازی نرخ، افسار ارز را در دست خود نگاه دارد، به واسطه تثبیت نرخ ارز، زمینه برای بروز جهش و نوسان‌های پیش‌بینی نشده در بازار فراهم کرده است که به اقتصاد کشور ضربه ‌می‌زند. لازم است، دولت سریع‌تر، و یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را به‌گونه‌یی روشن کند که دیگر شاهد نوسانات شدید نباشیم. رییس اتاق تهران در ادامه به موضوع آلایندگی‌های هوا اشاره کرد و گفت: به نظر ‌می‌رسد، آلایندگی خودروها به عنوان آنچه عمده آلودگی هوای تهران را پدید ‌می‌آورد مورد غفلت واقع شده است. هنگامی که حدود 80 درصد آلودگی‌ها به وسیله خودروها تولید ‌می‌شود، اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به منزله ارائه آدرس غلط است. اینکه سازمان حفاظت محیط زیست روی چند واحد تولیدی که ممکن است بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند، محدودیت‌‌های سخت اعمال کند پذیرفتنی نیست. رییس اتاق تهران نیز در بخش دیگر سخنانش گفت: شعبه سازمان تامین اجتماعی مجاز هستند که دفاتر بنگاه اقتصادی را در بازه یک سال پیش از موعد ارائه آخرین لیست بیمه، مورد بررسی قرار دهند. بنابراین، واحدهای تولیدی به کارشناسان سازمان تامین اجتماعی که اسناد بازه‌های بیش از یک سال را مطالبه ‌می‌کنند، اجازه ورود ندهند. خوانساری در عین حال نیز در واکنش به بخشنامه‌محوری سازمان تامین اجتماعی گفت: در سازمان تامین اجتماعی بخشنامه به جای قانون حاکم است. سازمان تامین اجتماعی اصفهان چنین بخشنامه‌یی را به شعب خود ابلاغ کرده است چنانچه این کار لازم است، چرا در تهران این اقدام صورت نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، بدهی‌های دولت را به عنوان یکی دیگر از زخم‌های کهنه اقتصاد توصیف کرد و گفت: در شرایطی که دولت به نهادهای مختلف بدهکار است، همچنان به برخی کالاها از جمله سوخت، یارانه تخصیص ‌می‌دهد. حال آنکه به واسطه بدهی‌های دولت، وضعیت مالی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها نامطلوب گزارش شده است. برای مثال بیمارستان بازرگانان که مالکیت و مدیریت آن در اختیار اتاق تهران است، 20 میلیارد تومان از بیمه‌ها و تامین اجتماعی مطالبه دارد. با وجود آنکه، 7 میلیارد تومان این مطالبات مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. محمد عیدیان با اشاره به مصرف بنزین در تهران که به گفته او به 14 هزار و 850 میلیون لیتر ‌می‌رسد، گفت: به واسطه مصرف این میزان بنزین، به ازای هر متر مربع معادل 36.5 گرم ذرات معلق ایجاد ‌می‌شود. در حالی که فضای سبز موجود در تهران برای جذب دی‌اکسیدکربن تولید شده، یک سوم مساحت مورد نیاز است.

در عین حال ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز گفت: در قانون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی باید از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کنند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید ضوابط را به صورت عام مشخص کند تا افراد به صورت فردی برای دریافت مجوز به این سازمان مراجعه نکنند.

همچنین، محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن تجارت استان تهران هم بر این عقیده بود که سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در مورد تهران وضع شده و این قوانین راه جذب سرمایه‌گذاران را ناهموار ‌می‌کند. او گفت: آنقدر سیم خاردار برای ورود به محیط کسب و کار ایجاد شده است که متقاضیان ورود به این فضا یا پشیمان شده یا متحمل سختی‌های بسیار ‌می‌شوند.

 او با اشاره به اینکه آیین‌نامه ماده 11 قانون هوای پاک در دست تدوین است، درخواست کرد که اتاق ایران و اتاق تهران با ارائه پیشنهادات اثرگذار، کمک کنند که آیین‌نامه منعطفی تنظیم شود. مس‌فروش گفت: شهرک‌های صنعتی دارای ارزیابی زیست محیطی هستند اما هر واحد صنعتی برای استقرار در این شهرک‌ها باید بار دیگر نسبت به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند و دریافت پاسخ این استعلام دست‌کم یک ماه زمان ‌می‌برد. درحالی که پیش از این تنها یک رونوشت به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال ‌می‌شد. از نظر ما تغییر محل یا ایجاد واحد صنعتی در خارج از شهرک‌های صنعتی باید منوط به استعلام از سازمان محیط زیست باشد.

در ادامه این نشست، نسرین قبادی که از اداره کل امور اقتصاد و دارایی تهران در این نشست حضور یافته بود با بیان اینکه در سال‌های 1395 و 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اجرای 12 پروژه اقتصاد مقاومتی شده است، گفت: پروژه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از این پروژه‌های 12گانه است که دارای برش استانی است. یکی از اقدامات سال 1396 استان در اجرای پروژه، تشکیل کارگروه تخصصی «روان‌سازی و تسهیل فرآیند مجوزهای محیط زیست» بود. در نخستین جلسات این کارگروه مقرر شد، اداره کل محیط زیست، فرآیندها و مستندات مورد نیاز پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز را مستندسازی و ارائه کند.

او با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد بررسی در جلسات کارگروه، ماده 11 قانون هوای پاک بوده است، افزود: با بهره‌گیری از مباحث 13 جلسه و در راستای تحقق ماده (22) قانون برنامه ششم مبنی بر بهبود 10 رتبه‌یی سالانه محیط کسب و کار کشور، پیشنهاداتی در قالب پنج ماده جهت انعکاس به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد. برای مثال در ماده یک این بسته پیشنهادی آمده است که هرگونه صدور مجوز استقرار، تغییر محل، توسعه، افزایش و تغییر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری مورد تایید محیط زیست با رعایت زون‌بندی استقرار و ملاحظات زیست محیطی از رده‌های 1 تا 3 ضوابط استقرار مصوب دولت توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز، بلامانع باشد.

 مانع توسعه نیستیم

معاون استاندار تهران نیز گفت: مهم‌ترین عامل آلودگی هوا، اصرار بر خودروساز باقی ماندن کشور است. به موجب این سیاست‌های نادرست، مردم هزینه بالایی برای خرید یک خودرو ‌می‌پردازند اما خودرویی سوار می‌شوند که کیفیت بالایی ندارند و از نظر مصرف سوخت و آلایندگی نیز با استانداردهای لازم فاصله دارد. محمد امامی امین، با بیان اینکه بوروکراسی پیچیده اداری عرصه را برای سرمایه‌گذاران تنگ ‌می‌کند، افزود: سرمایه‌گذاران با اشتیاق قصد سرمایه‌گذاری ‌می‌کنند اما پیش از آغاز کار انرژی خود را در این سیستم بروکرات از دست ‌می‌دهند. او گفت: مدیران دولتی نیز از اینکه سرمایه‌گذاران پشت در اتاق‌شان معطل ‌می‌شوند، ناخشنودند اما چنانچه بخواهند به درخواست سرمایه‌گذاران پاسخ دهند باید به نهادهای متعدد نظارتی نیز پاسخ دهند. در چنین شرایطی، دست کم باید برخی قوانین و ضوابط دست و پاگیر را حذف کرد.

همچنین مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به چهار اولویتی که رییس‌جمهوری برای رییس سازمان محیط زیست تعیین کرده و یکی از این اولویت‌ها مبارزه با آلودگی هواست، گفت: محیط زیست مانع توسعه نیست اما باید به وظایف قانونی خود عمل کند. ظرفیت شهر تهران برای چهار میلیون نفر مناسب است نه برای چهارده میلیون نفر. ضمن آنکه در یک‌سوم روزهای سال نیز هوا در وضعیت ناپاک قرار ‌می‌گیرد. کیومرث کلانتری، ادامه داد: واحدهای صنعتی برای استقرار در شهرک‌های صنعتی که دارای زون‌بندی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست باشد، نیازی به استعلام ندارند. اما در زمان بهره‌برداری باید از سازمان، استعلام دریافت کنند. با اداره استاندارد نیز توافق کرده‌ایم که پاسخ استعلام‌ها را ظرف یک هفته ارائه کنیم.

 مشکل حسابرسی دفاتر فعالان اقتصادی

در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به تداوم مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی دفاتر فعالان اقتصادی در بازه زمانی بیش از یک سال ایجاد کرده است، گفت: واحدهای صنعتی در برزخ قرار دارند و یک به یک باید به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و مشکلات‌شان را در دیوان حل کنند. همچنین علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن تهران، به تجربه یکی از بنگاه‌ها اشاره کرد که به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان موسسه حسابرسی یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی برای حسابرسی دفاتر در بازه بیش از یک سال، از سوی شعبه دچار مشکل شده و امکان ارائه لیست بیمه این بنگاه اقتصادی مسدود شده است.

در ادامه علیرضا قاسمی فرزاد، مدیرکل دفترجذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری تهران، 12پیشنهاد را برای حل مسائل مربوط به تامین اجتماعی قرائت کرد که در بند نخست آن آمده است: «با توجه به اینکه در استان اصفهان مطابق بند 4مصوبه اردیبهشت ماه سال 96 معاون اول ریاست‌جمهوری مبنی بر بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است ابلاغیه‌یی به تامین اجتماعی تابعه صادر شده که مضمون آن این است: پرونده‌های در دست حسابرسی بیش از یک سال متوقف و مواردی که حسابرسی شده، و به شعب تامین اجتماعی ابلاغ شده و شعب مذکور اعلام بدهی را به کارفرمایان ابلاغ نکرده‌اند، نیز مشمول بند چهار بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری قرار گیرند» از این‌رو، پیشنهاد ‌می‌شود که در استان تهران نیز بخشنامه مذکور ملاک عمل قرار گیرد و به شعب تامن اجتماعی برای اجرا ابلاغ شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران