شماره امروز: ۵۴۷

مسیر فرار از صادرات ارزمحور

| کدخبر: 110553 | |

شاید خیلی از مواقع بخواهیم، واقعیت‌های اقتصاد ایران را انکار کنیم اما میان افزایش قیمت ارز و افزایش میزان صادرات غیرنفتی رابطه مستقیم و محکمی برقرار است. در هر برهه‌یی که نرخ ارز رشد کرد صادرات غیرنفتی تکانی خورد.

شاید خیلی از مواقع بخواهیم، واقعیت‌های اقتصاد ایران را انکار کنیم اما میان افزایش قیمت ارز و افزایش میزان صادرات غیرنفتی رابطه مستقیم و محکمی برقرار است. در هر برهه‌یی که نرخ ارز رشد کرد صادرات غیرنفتی تکانی خورد. با این وجود کاهش ارزش پول ملی مشکلات دیگری را در پی دارد که باعث می‌شود بسیاری از فعالان اقتصادی و مسوولان با آن مخالف باشند. به همین دلیل صادرکنندگان معمولا به جای عبارت افزایش قیمت ارز از اصطلاح واقعی کردن نرخ ارز یا تک نرخی کردن ارز استفاده می‌کنند. اما معنی همه مشخص است. نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار عامل اصلی صادرات در سال‌های گذشته بود و به دلیل ثابت بودن در چند سال اخیر صادرات غیرنفتی نیز تغییر مشخصی نکرده است. با این وجود افزایش نرخ ارز خود عامل افزایش قیمت تمام شده است. در چنین شرایطی طبیعتا یک پارادوکس شکل می‌گیرد که دولت مجبور است بین افزایش صادرات موقت بر اساس نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان صادراتی در بلندمدت تصمیم بگیرد. فراموش نکنیم که 80 درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌یی یا مواد اولیه است که با افزایش نرخ ارز گران خواهند شد. آیا راه‌حلی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟

 واقعی‌سازی نرخ ارز مطالبه صادرکنندگان

در حال حاضر صادرکنندگان برای صادرات تجهیزات خود با مشکلات بانکی زیادی مواجهند که باید هر چه زودتر برای حل این مشکلات در راستای افزایش صادرات چاره‌یی یافت. بدون تردید در شرایط فعلی اقتصاد که افزایش صادرات می‌تواند آثار مثبت بسیاری برای رونق و رشد اقتصادی کشور فراهم کند و به عنوان یک اولویت مطرح است، برای اینکه نرخ ارز به صادرات کشور کمک کرده و اهداف کلان اقتصادی را در این زمینه محقق کند، باید با یک شیب منطقی افزایش یابد و صد البته به ثبات برسد. از سوی دیگر طی روزهای گذشته شاهد تحولاتی نسبتا زیادی در بازار ارز بودیم، بطوری که فنر ارز برای نخستین‌بار در سال جاری رها شد و از مرز 4هزار تومان عبور کرد. اگرچه دلایل مختلفی برای بروز این پدیده در اقتصاد مطرح می‌شود، ولی کنترل نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از سیاست‌های مهم دولتمردان به شمار می‌رود. در این رابطه محسن احتشام، رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به نوسانات اخیر در نیمه دوم سال جاری گفت: نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده‌یی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. اینکه گفته می‌شود صادرکنندگان به دنبال افزایش قیمت ارز هستند صحیح نیست در واقع صادرکنندگان به دنبال ثبات و پایداری در نرخ ارز هستند زیرا عدم ثبات و پایداری برنامه‌ریزی را از تولید‌کنندگان و صادرکنندگان را می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگرچه دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ دلار است، اما قبل از آن نیازمند واقعی‌سازی نرخ ارز است. دولتمردان و مسوولان پولی کشور، باید در راستای واقعی کردن نرخ ارز گام بردارند و تکلیف تجار و صادرکنندگان را مشخص کنند؛ چرا که با واقعی شدن نرخ ارز کمک بزرگی هم به تولید، اشتغال، صادرات و همچنین موجبات خروج از رکود را مهیا می‌کند. رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در خصوص نرخ واقعی ارز افزود: با توجه به تورم موجود در کشور نرخ واقعی ارز نباید کمتر از 4000 تومان باشد و نگه داشتن این نرخ در رقم‌های پایین‌تر باعث می‌شود تا به صورت ناگهانی نرخ ارز تا بالای 4000 تومان افزایش یابد که این جهش نرخ هم به تولید لطمه می‌زند و هم قدرت برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان گرفت.

به گفته احتشام البته در این میان باید قدرت پول ملی را هم در نظر گرفت. چرا که با افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. اما کاهش ارزش پول ملی برای اقتصاد کشور منفعت‌هایی دارد؛ به این معنا که صادرات افزایش پیدا می‌کند و واردات کم و گران‌تر می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز تولید به واسطه کاهش واردات رونق می‌گیرد.

وی اضافه کرد: در غیراینصورت اگر نرخ ارز به دلیل افزایش ارزش پول ملی کاهش یابد باید شاهد کاهش ظرفیت‌های تولید و اشتغال بود. در واقع بطور عام نرخ ارز پایین، پرداخت یارانه از منابع ملی به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی محسوب می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی تصریح کرد: آمار گمرک نشان می‌دهد بیش از ۸۰درصد واردات ایران کالاهای اساسی، واسطه‌یی و سرمایه‌یی است و در این میان باید تدابیری اندیشیده شود تا کالاهای واسطه‌یی وارداتی موجب توانمندی و قدرت تولید داخلی شود و این امر درصورتیکه محقق می‌شود که نرخ ارز واقعی شود تا بتواند منابع و ارزش ملی کشور ما را حفظ کند. وی ادامه داد: بنابراین مدیریت نرخ ارز باید به گونه‌یی باشد که هم بازار داخلی آسیب نبیند و هم صادرات توسعه یابد، نباید تولید داخلی فدای صادرات شود و باید به هر دو بخش توجه شود، مبارزه با رانت خواری و ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخل و صادرات موجب شکوفایی اقتصاد می‌شود. احتشام افزود: نقطه تعادل ارز جایی است که دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری در بازار دخالت نکنند و تنها به مدیریت احتمالی نوسانات بپردازند و شیوه عرضه را مدیریت کنند. این گفته درست است که نرخ ارز باید توسط عرضه و تقاضای بازار تعیین شود اما با مدیریت و کنترل این مهم می‌تواند از افزایش یا قیمت کاذب پول‌های سرگردان به نرخ ارز جلوگیری کند.

 شرکت‌های صادراتی راه‌حل برون‌رفت

مساله‌یی که باعث این مشکل شده قیمت تمام شده بالاست. قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در حدی است که اصولا صادرات به جز برای کالاهای خام بسیار سخت است و به همین دلیل نرخ ارز باید این قیمت بالا را تعدیل کند. راه‌حل دیگر کاهش قیمت تمام شده است اما این مهم راهی سخت در پیش دارد. برای حل این مشکل سازمان توسعه تجارت طرح هم افزایی میان صادرکنندگان برای کاهش هزینه‌ها را در نظر گرفته است. ا توجه به پیچیدگی‌های امر صادرات و وجود رقابت‌های فزاینده میان شرکت‌های مختلف در جهان، دقت و تصمیم‌گیری مطلوب و اتخاذ سیاست‌های مناسب در سطوح مختلف ضروری گشته است. واسطه‌های صادراتی یکی از ابزارهایی است که در بسیاری از کشورها از آن برای توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده می‌شود.

شرکت‌های مدیریت صادرات یکی از انواع واسطه‌های صادراتی بشمار می‌آیند که به صورت کاملا مستقل در جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها می‌توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک یا متوسط را بر عهده گیرند. در همین راستا اگزیم نیوز ‌نیز با محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت گفت‌وگویی کرده است.

بازاری نیز با تاکید بر تاسیس شرکت‌های بزرگ صادراتی گفت: شکی نیست که رقابتی شدن صادرات منوط به حضور مقیاس بزرگ‌ها در عرصه تجاری کشور است اما برای رسیدن به این هدف باید از شرکت‌های موجود حمایت‌های لازم را به عمل آوریم و مسیر رشد آنها را بیش از پیش هموار کنیم تا بتوانند در مقیاس بزرگ‌تر فعالیت کنند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت افزود: وظیفه ما این است که برای پیشروهای صادراتی شاهراهی ایجاد کنیم و هر شرکتی که بتواند در مسیر ماندگاری در بازارهای هدف، افزایش حجم صادرات، بالابردن کیفیت و رقابتی کردن قیمت و... گام بردارد آن شرکت را به سمت این شاهراه سوق دهیم و از او حمایت کنیم.

بازاری ادامه داد: بر همین اساس دو سه سالی است که سازمان توسعه تجارت برای تحقق ماموریت سازمانی خود به دنبال معرفی و تقویت شرکت‌های بزرگ صادراتی است اما در این بین با مشکلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته بازاری به جهت وجود موانع قانونی و همچنین به لحاظ ساختار اقتصاد و تجارت کشور امکان ظهور و بروز این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. لذا در این میان حاکمیت دولت نقش بسزایی خواهد داشت تا بتواند برنامه‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه را عملیاتی کند.

 وی ادامه داد: در همین راستا سازمان توسعه تجارت از سال 94 در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف توسعه و توجه به صادرات غیرنفتی، پیدا کردن بازارهای جدید و رفع موانع پیش روی صادرات بررسی‌ها و مطالعات همه‌جانبه‌یی انجام داد تا با کمک دستگاه‌های مختلف از جمله بخش خصوصی و تشکل‌ها توانست به یک جمع‌بندی در قالب بسته حمایتی صادرات غیرنفتی که از طرف معاون اول رییس‌جمهور در شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد، برسید. مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت افزود: در این بسته جدول ده گانه‌یی از مشوق‌ها و حمایت‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی قید شده که لازم است همه دستگاه‌ها با جدیت اجرای دقیق و کامل این بسته را پیگیری کنند. بازاری بندهای جدول ده گانه بسته حمایتی تشریح کرد و گفت: نخستین بند این بسته عبارت است از تسهیل ورود موقت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی برای واحدهای فعال تولیدی – صادراتی که بر اساس آن سازمان گمرک به عنوان متولی آنآن پیشنهاد داده شده و همچنین موارد لازم نیز به این دستگاه ابلاغ شده است. بند دیگر به تسهیل استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی مرتبط می‌شود که این مورد هم به دستگاه مربوطه یعنی گمرک واگذار شده است. وی اظهار داشت: همچنین ایجاد مسیر سبز گمرکی جهت ترخیص کالاهای صادراتی شرکت مدیریت صادرات نیز بر عهده گمرک گذاشته شده که در این راستا موضوع تسهیل اخذ وثایق و تسریع در روند ترخیص و ورود مواد اولیه مورد که از جمله وظایف گمرک است، مورد توجه قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت گفت: بند دیگر این بسته به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که شامل خدمات ویژه جهت تسهیل تردد مدیران عامل شرکت‌های صادراتی در موارد خروجی به خصوص فرودگاهی کشور است. از جمله وظایف سازمان توسعه تجارت نیز می‌توان به تخصیص جایگاه مناسب در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی با بیش از 50 درصد پرداخت هزینه‌ها به صورت یارانه به شرکت‌های صادراتی اشاره کرد.

 تشکل‌ها شرکت‌های صادراتی ایجاد کنند

اصول این طرح به خودی خود بسیار مفید است و در صورت اجرای صحیح بسیار موفق خواهد بود. با این وجود مشکلی که وجود دارد هماهنگ کردن شرکت‌های صادراتی زیرنظر یک مجموعه است. در حقیقت شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و قبول شراکت در یک شرکت صادراتی بسیار سخت است. بر همین اساس شاید بهترین روش این باشد که به جای انتظار برای شکل‌گیری این شرکت‌ها، تشکل‌های صادراتی خود اقدام به ایجاد شرکت‌های صادراتی کنند تا از این روش به مرور شاهد شکل‌گیری نهادهای صادراتی جدید باشیم.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران