شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 103313 | |

معدن با مشکلات زیادی دست به گریبان است و برای حل آن نیاز است که دیدی جامع نسبت به مسائل معدن داشت. سوال این است که عمده مسائل حکمرانی بخش معدن کشور چیست؟ پاسخ به این سوال را باید در بخش‌های مختلفی دید.

سجاد غرقی|

عضو هیات ‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران|

معدن با مشکلات زیادی دست به گریبان است و برای حل آن نیاز است که دیدی جامع نسبت به مسائل معدن داشت. سوال این است که عمده مسائل حکمرانی بخش معدن کشور چیست؟ پاسخ به این سوال را باید در بخش‌های مختلفی دید.

 تضاد سیاست‌گذاری کلان و اجرا

سمت وسوی سیاست‌گذاری‌ها و رفتارهای حاکمیتی دولت در اقتصاد، همواره محل نزاع بخش خصوصی واقعی با دولت بوده است. باید در نظر داشت که سیاست‌های اجرایی ناشی از رویکرد نظری اقتصادی دولت) درصورت وجود (و نیز میزان هماهنگی و کارآمدی در اجرای همان برنامه‌ها بر فضای کسب وکار و نیز هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و بزرگ تاثیر مستقیم می‌گذارد.

 به طور مثال تیم اقتصادی دولت در پاییز سال 92 «بسته خروج غیرتورمی از رکود» را با دو عنوان برنامه‌یی اعلام کرد:«اول تحریک تقاضای خارجی

(تشویق صادرات)» و دوم «بهبود فضای کسب وکار داخلی» اما حرکت بدنه اجرایی دولت در بخش معدن به طور کامل برخلاف سیاست‌های اعلام شده بود.

 همزمان با سقوط قیمت‌های جهانی دولت با افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، افزایش حق‌الارض، محاسبه مجدد حقوق دولتی ماخوذه، وضع جرایم افزایش تولید و... نه تنها به بهبود فضای کسب وکار معادن کمکی نکرد که موجبات فرار سرمایه‌های موجود این بخش را نیز فراهم کرد. از سوی دیگر با اعلام وضع عوارض بر صادرات در عمل «مبارزه با صادرات» در‌پیش گرفته شد.

ناهماهنگی و ناکارکردی در سطوح سیاست‌گذاری کلان دولت و اجرایی در بخش معدن و ایجاد فضای عدم قطعیت در فضای کسب وکار موجب تشدید و تعمیق رکود در این بخش شد به نحوی که در پایان 4سال، آمار اعلامی تعطیلی معادن و بیکاری گسترده شاغلان این بخش خارج از انتظار نبود.

 

 لزوم مشارکت همه ذی‌نفعان

در سیاست‌گذاری‌ها

از سوی دیگر تنوع و پیچیدگی مسائل صنعت معدنکاری، مشارکت موثر کلیه ذینفعان در حکمرانی و فرآیند سیاست‌گذاری را الزام‌آور می‌کند. تنوع موضوعاتی چون روند جهانی بازار مواد معدنی، تحلیل رقبای جهانی هریک از محصولات، نحوه تعیین شاخص قیمت‌گذاری، هزینه‌های بندری و حمل دریایی، مکانیسم‌های فروش در بورس‌های بین‌المللی، هزینه‌های حمل زمینی داخلی، تضاد منافع بالادست و پایین‌دست زنجیره در داخل، مشکلات مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست و معارضان محلی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، هزینه‌های عملیاتی استخراج، مساله تامین مالی به خصوص در شرایط رکود و... تنها بخشی از مواردی است که اشراف به آنها و امکان حکمرانی کارآمد بدون مشارکت موثر همه فعالان ناممکن است.

  کیفیت رفتار حرف‌های مدیران

حکمرانی خوب حرکت بر مدار واقعیت‌های فضای کسب وکار است. پافشاری بر یک برنامه بدون لحاظ اقتضائات اقتصادی و محیطی، منتج به رفتار «پوپولیستی» و «ایدئولوژیک» می‌شود. اطلاق واژه «خام فروش» به معدنکاران یادآور گفتار دوره‌یی است که هر گونه فعالیت سرمایه‌دارانه و مبتنی بر کارآفرینی مذموم شمرده می‌شد. تاکید و استمرار بر برنامه» وضع عوارض بر صادرات «تحت هر شرایطی اعم از رکود و رونق نشان از فقدان رویکرد غیرایدئولوژیک به اقتصاد دارد. بررسی اخبار حوزه معدن در چند سال گذشته نشان می‌دهد این بخش حوزه پرتنشی بوده است. روابط میان دولت و معدنکاران به صورت اعم و روابط دولت با فعالان بخش خصوصی به صورت اخص در این سا‌ها دچار مشکلات بسیاری بوده است. در چند سال گذشته قیمت جهانی محصولات معدنی در چرخه نزولی بوده و سقوط تا 70درصدی در برخی مواد را تجربه کرده است. از طرفی اقتصاد داخلی نیز با رکود مواجه بوده است. این شرایط کارشرکت‌های معدنی را نیز با مشکل مواجه کرده چراکه نه بازار جهانی اوضاع مطلوبی داشت و نه تقاضای موثر داخلی وجود داشته است. در چنین شرایطی دولت هم در قبال شرکت‌های معدنی سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته است. یعنی دولت به جای آنکه از شرکت‌های معدنی حمایت کند با وضع برخی از جرایم و حذف برخی از حمایت‌ها مانند حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی یا عدم شمول معادن از بسته 16هزارمیلیاردی خروج از رکود کار را برای آنان دشوارتر کرده است.

  کوچک و متوسط مقیاس

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که معدنکاری در جهان پس از تجربه یک دوره پرفروغ رونق در دهه گذشته (Mining Boom) اکنون درحال سپری کردن دوره‌یی از رکود نسبی است (Mining Boost). یکی از دلایل افزایش تعداد معادن کوچک و متوسط مقیاس در سطح ایران و جهان در سال‌های گذشته افزایش سود ناشی از معدنکاری و اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش بوده است. حال اما این روند برعکس شده است. با کاهش قیمت‌ها تنها معادن بزرگ می‌توانند با مدیریت هزینه‌ها در بازار باقی بمانند و مابقی عموما یا مجبور به تعطیلی کسب وکار و خروج از بازار می‌شوند یا در صورت عزم به ماندن باید تصمیمات دیگری بگیرند.

سطور فوق منطق ساده بازار را روایت می‌کند. با این حال اگر در کشورهایی که مراحل اولیه انباشت سرمایه را پشت سر گذاشته‌اند و اقتصاد آنها با معضلات دیگری ازجمله رکود همه‌ جانبه، نرخ بیکاری بالا و بی‌ثباتی در حکمرانی اقتصادی مواجه نیست، این فرآیند کاراست در ایران اینگونه نیست.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحرا ن‌های توامان «رکود عمیق» ، «انباشت سرمایه و مهم‌تر از آنها با» بی‌ثباتی در فضای اقتصادی دست به گریبان است. به همین خاطر دوره‌های رونق بخش معدن و برای مثال حوزه سنگ آهن، فرصتی بود تا بنگاه‌های کوچک با ورود به بازار نه تنها کسب سود کنند که مرهمی نیز بر زخم‌های دیرین اقتصاد ایران باشند. دلایل این تفاوت ماهوی به طور خلاصه از این قرار است:

1- بحران انباشت سرمایه سبب شده است ما در اقتصاد ایران و به ویژه بخش معدن فاقد بخش خصوصی توانمند و دارای سرمایه‌های کلان باشیم. به همین خاطر معادن کوچک که عمدتا متعلق به بخش خصوصی است راهی برای تقویت و انباشت سرمایه در بخش خصوصی از طریق تولید صادرات محور بوده است.

2- بحران رکود تورمی عمیق در سا ل‌های گذشته سبب شده تقویت تولید و به کارگیری نیروی کار بیکار اهمیت فراوانی داشته باشد. فعالیت معادن کوچک مقیاس بخش خصوصی به ویژه در مناطق دورافتاده (که عمدتا امکان تاسیس صنایع اشتغال‌زا در آنها نبوده است) به سهم خویش در جلوگیری از تعمیق رکود و بیکاری در مناطق دورافتاده و محروم موثر بوده است.

3- بحران بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان در ایران سبب شده است که سرمایه‌گذاری تولیدی روز به روز کاهش یابد و بر حجم بازارهای سوداگرانه افزوده شود. معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی بدون وابستگی به تسهیلات و منابع مالی عمومی، فعالیت تولیدی را رونق بخشیده‌اند که اثرات مثبت آن برای اقتصاد ملی بیش از اعداد و ارقامی است که سهم درآمدی آن نشان می‌دهد.

در پرتو این ملاحظات و نیز توجه به عزم جدی دولت یازدهم در فائق آمدن بر بحران‌های فوق‌الذکر به نظر می‌رسد، چاره‌اندیشی برای معضل عدم بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس در معدنکاری ایران نمی‌تواند لزوما با محاسبات ساده بازار مواد معدنی پشتیبانی شود. طبیعت اقتصاد ایران ایجاب می‌کند در آن از تجویزهای ساده اجتناب شود. در روزهایی که بازار علامت تعطیلی به بسیاری از معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی می‌دهد، دولت نباید به استقبال این مساله برود بلکه باید زمینه فضای با ثبات اقتصادی را فراهم آورد که این معادن بتوانند با حفظ تولید و اشتغال فعلی به سوی گسترش سرمایه‌گذاری و بزرگ شدن گام بردارند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران