شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 102797 | |

پایگاه خبری اتاق ایران| رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: ضعف نظام بانکی و بیمه‌یی کشور در سرمایه‌گذاری پروژه‌های معدنی بر دوش صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی است.

واکاوی وضعیت صندوق بیمه برای معدنکاران

پایگاه خبری اتاق ایران| رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: ضعف نظام بانکی و بیمه‌یی کشور در سرمایه‌گذاری پروژه‌های معدنی بر دوش صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی است. افزایش بودجه این صندوق می‌تواند توانایی صندوق را در پوشش ضعف‌های بیمه و بانکی کشور ارتقا دهد و همچنین از منزوی و مهجور شدن بخش معدن کشور بیش از این جلوگیری کند. بهرام شکوری افزود: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در سال 1382 بر اساس ماده 31 قانون معادن با موضوع تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی سرمایه‌گذاران تاسیس شد. این صندوق با تامین نیازهای بیمه‌یی اکتشاف‌گران، معدنکاران، واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی جهت کاهش خطر سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه‌ها به کمک معدن کاران آمد تا بلکه بتواند با پوشش ضعف بیمه‌یی موجود در کشور، بخشی از نیاز معدن کاران را مرتفع کند. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: متاسفانه هدف از تشکیل شرکت‌های بیمه‌یی در ایران تا حدودی توجه به اهداف تجاری موسسات بیمه‌گذار است و به جنبه حمایتی از بیمه‌شدگان در قبال فعالیت‌های پر ریسک توجهی نمی‌کند. به گفته شکوری؛ جبران کردن تمام یا بخشی از خسارت‌های غیرارادی مترتب بر فعالیت‌های معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری، همچنین دارایی‌های ثابت، جاری و انسانی مورداستفاده در قبال خطرات ناشی از فعالیت‌های معدنی از جمله پوشش‌های حمایتی این صندوق است که انتظار می‌رفت شرکت‌های بیمه‌یی بتوانند پوشش‌دهنده این قبیل خسارات باشند. وی افزود: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی علاوه بر پوشاندن ضعف نظام بیمه‌یی کشور به کمک نظام بانکی نیز آمده است. طبق تبصره یک ماده 9 قانون معادن، بانک‌ها موظف هستند با ارائه پروانه بهره‌برداری نسبت به ارائه تسهیلات به معدنکاران اقدام کنند که البته بانک‌ها از این مسوولیت سرباز می‌زدند. در نهایت این صندوق با تضمین تمام یا قسمتی از وام‌های دریافتی سرمایه‌گذاران بخش معدن جهت فعالیت‌های معدنی از طریق صدور بیمه‌نامه اعتباری به‌منظور برخورداری راحت‌تر سرمایه‌گذاران و فعالیت معدنی از تسهیلات بانکی موجب شد تا روند اعطای تسهیلات از طریق بانک‌ها محتمل‌تر شود.

این فعال معدنی در ادامه عنوان کرد: بانک‌ها با اعطای وام‌های کوتاه‌مدت و با نرخ‌های بالا و در حدود 26 درصد درروند اجرای وظایف صندوق، سنگ‌اندازی می‌کنند. سود با نرخ بیش از نرخ مجاز و زمان‌های پرداخت کوتاه‌مدت دردی از معدن کاران دوا نمی‌کند. با این‌ حال طی تلاش‌ها و مذاکرات این صندوق با بانک‌ها و بهبود شرایط و امکانات بانکی در اعطا تسهیلات، در 3ماه گذشته نزدیک به 80 میلیارد تومان ضمانت تسهیلات برای فعالان معدنی انجام گرفته است. در صورتی‌ که سیستم بانکی همکاری لازم را با صندوق انجام دهد و تسهیلات را در قالب نرخ مصوب بانکی و دوره بازپرداخت معقول ارائه کند، این صندوق می‌تواند 150 تا 200میلیارد تومان ضمانتنامه تسهیلات برای دریافت وام صادر کند.

شکوری با اشاره به افزایش منایع مالی صندوق‌های بیمه‌یی گفت: انجام سرمایه‌گذاری منابع مالی صندوق با رعایت آیین سرمایه‌گذاری مصوب مجمع عمومی به عنوان دیگر دلگرمی فعالان این حوزه مطرح است. بنابراین افزایش بودجه این صندوق می‌تواند توانایی صندوق را در پوشش ضعف‌های بیمه و بانکی کشور ارتقا دهد و همچنین از منزوی و مهجور شدن بخش معدن کشور بیش از این جلوگیری کند. برای مثال در سال گذشته 10بیمه‌نامه اعتباری و 47 بیمه‌نامه اکتشافی از سوی این صندوق صادر شد که با افزایش بودجه صندوق می‌توان امید داشت که فعالیت‌های صندوق گسترده‌تر شود.

به اهداف کارآفرینی دست نیافتیم

پایگاه خبری اتاق ایران| نایب‌رییس اتاق ایران اشتغال‌زایی را تنها رکن کارآفرینی خواند. حسین سلاح‌ورزی گفت: آن‌طور که هدف ما و همه سیاست‌گذاران در همه ادوار بوده، کارآفرینی نتوانسته است در فرآیند توسعه کشور ایفای نقش کند. مفهوم کارآفرینی توام با خلاقیت، نوآوری و پذیرش ریسک است. وی اظهارکرد: نزدیک به ۱۵سال است که مفهوم کارآفرینی در کشور ترویج یافته است. در طول همه سال‌های گذشته اغلب ما در مقابل مفهوم کارآفرینی ذهنمان به سمت ایجاد شغل رفت، درصورتی‌که اشتغال‌زایی می‌تواند یکی از ابعاد کارآفرینی باشد. سلاح‌ورزی با اشاره به طرح بنگاه‌های زودبازده در سال 84 افزود: دولت وقت بر اساس الگوبرداری از طرح‌های موفق بین‌المللی، در قالب ایجاد بنگاه‌های بین‌المللی اقدام به توزیع پول بدون برنامه کرد که آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت. تنها 5درصد این بنگاه‌ها به معنای واقعی موفق بودند. خوشحالیم که در دولت تدبیر و امید کارآفرینی به مسیر واقعی خود برگشت.

افزایش ۲درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی

پایگاه خبری اتاق اصناف| سخنگوی کمیسیون مالیات اتاق اصناف تهران از افزایش ۲درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی اصناف کشور در سال جاری خبر داد.

محمد آزاد درباره موضوعات مطرح شده در کمیسیون مالیات اتاق اصناف تهران گفت: مهم‌ترین موضوع مطروحه در این کمیسیون بحث آموزش است. وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی در آینده نزدیک بیان کرد: مقرر شده است، مردادماه سال جاری کلاس‌های آموزشی برای نمایندگان بند 3 ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌ها از سوی این کمیسیون و اتاق اصناف تهران برگزار شود. این مقام صنفی در ارتباط با ارائه اظهارنامه ماالیاتی از سوی اصناف تصریح کرد: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ۸۹۴هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی مشمولان مشاغل گروه سوم و یک‌میلیون و ۹۲۸ هزار اظهار نامه در قالب خود اظهاری برای مشاغل گروه اول و دوم ارائه شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران