شماره امروز: ۵۴۷

حقوق مالکیت، سازمان حمایت و حلقه‌های مفقوده

| کدخبر: 102568 | |

مدت زیادی است که بین گروهی از اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اختلاف نظر جدی وجود دارد. هر از چند گاهی این اقتصاددانان پیشنهاد انحلال سازمان حمایت را مطرح می‌کنند و در مقابل مسوولان دولتی معتقد هستند

گروه تشکل‌ها|

مدت زیادی است که بین گروهی از اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اختلاف نظر جدی وجود دارد. هر از چند گاهی این اقتصاددانان پیشنهاد انحلال سازمان حمایت را مطرح می‌کنند و در مقابل مسوولان دولتی معتقد هستند که حذف این سازمان عواقب بدتری نسبت به حضور این سازمان دارد. گاهی به فراخور موضوع این بحث داغ‌تر می‌شود و گاهی به فراموشی سپرده می‌شود. اقتصاددانان متهم هستند که دیدگاه اجرایی ندارند و متوجه نیستند تئوری آنها در عمل چه عواقبی برای اقتصاد ایران دارد. در مقابل اما اقتصاددانان به اهمیت بازگشت به اقتصاد آزاد و بازارمحور اشاره می‌کنند. اما سوال این است که راه‌حلی که هم نهادهای اجرایی و هم تئوری‌های اقتصاد بازار آن را بپذیرند، چیست و چگونه می‌توان آن را اجرا کرد؟

 تاریخچه حمایت

سازمان حمایت مانند بسیاری از سازمان‌های دولتی دیگر، زایده چرخه اقتصادی ناقصی بود که بخش‌هایی از آن رشد کرده بود ولی نهادهای ضروری در بقیه بخش‌ها شکل نگرفته بود. در اوایل دهه 50 کم کم در کنار بحث اقتصاد بخش عمومی و کالاهای عمومی، بحث کالای شایسته نیز در اقتصاد ایران مطرح می‌شد و دولت خود را مکلف می‌دید که مردم را مجبور به استفاده از بعضی کالاها بکند.

بر همین اساس در سال 1353 صندوق حمایت مصرف‌کنندگان برای تهیه فهرست کالاهایی که مصرف‌کنندگان آن ‌باید مورد حمایت قرار گیرند شکل گرفت. یک‌سال بعد برای تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت‌ها «مرکز بررسی قیمت‌ها»

بر اساس مصوبه 4 خرداد 1354 مجلس شورای ملّی تشکیل گردید. در سال 56 صندوق تبدیل به سازمان شد و در نهایت با ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها در آن بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفت. وظایف این سازمان برگرفته از دیدگاهی بود که در سال 53 شکل گرفته بود. بر اساس اساسنامه اهداف سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف‌کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است. در حقیقت این سازمان در تمام موضوعاتی که مصرف‌کننده کالا یا خدمات یک سر آن بود اجازه ورود و دخالت پیدا کرده بود.

 انتقادات از سازمان حمایت

با این وجود اقتصاددانان لیبرال از ماهیت وجودی این سازمان به‌شدت انتقاد می‌کنند. برای مثال موسی غنی‌نژاد اخیرا در مصاحبه‌یی اعلام کرده است که سازمان حمایت نافی مالکیت فردی است. وی می‌گوید: «در اقتصادی که قیمت‌گذاری دستوری است و نهادی با عنوان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند قیمت هر کالایی را تعیین کند، کدام سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی دارد و می‌تواند امیدوار باشد که فعالیت اقتصادی سودآوری داشته باشد؟ قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت یعنی نقض آشکار حقوق مالکیت بنگاه اقتصادی. من معتقدم حتی در این مورد دادستانی باید وارد عمل شود و جلو کار را بگیرد. خریدار و فروشنده در قیمتی به توافق رسیده‌اند. فرد سوم در این میان چه کاره است؟» انتقاد وی و همفکرانش از سازمان حمایت در چند سال اخیر سابقه طولانی دارد. وی دو سال پیش در مصاحبه‌یی گفت به نظر من بهترین خدمت دولت به بهبود فضای کسب وکار و ایجاد رشد اقتصادی انحلال نهادهایی نظیر سازمان حمایت و شورای رقابت است چرا که اینگونه‌نهادها نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کنند بلکه باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی نیز می‌شوند.

در مقابل دولتی‌ها و مدیران‌ سازمان حمایت اما در پاسخ به مساله اهمیت رفاه مصرف‌کنندگان متوسل می‌شود. همچنین از وجود سازمان‌هایی مشابه در کشورهای دیگر استفاده می‌شود.

 در نبود سازمان

اما سوال اساسی این است که در بخش‌هایی که سازمان می‌توانست حضور پیدا کند و نکرد وضعیت بهتر از سایر بخش‌هاست؟ بر اساس اساسنامه این سازمان می‌تواند روی قیمت و کیفیت تمام خدمات مانند کالاها نظارت کند. هرچند سازمان خود هیچ‌گاه علاقه‌یی به ورود به بسیاری از بخش‌ها نشان نداد اما این اساسنامه اجازه می‌داد که سازمان به بحث‌هایی همچون رابطه بانک با صاحبان حساب ورود کند. در حقیقت رابطه بانک و موسسات مالی و اعتباری با صاحبان حساب نوعی ارائه خدمات است پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌توانست به در موضوع نوع رابطه آنها دخالت کند. این موضوع هیچگاه رخ نداد و امروز بحران بانکی در کشور ایجاد شده است.

رویکرد این سازمان تنها بحث قیمت‌گذاری بود در حالی که وظایف اساسی‌تری را می‌توان برای این سازمان نام برد. نگاهی به مواردی که سازمان به آن ورود کرده و مواردی که نکرده است به خوبی نشان می‌دهد که اصولا ورود یا عدم ورود در نتیجه نقش نداشته است. مساله اساسی این است که در صورت ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده در ساختار بازار باید نهادهایی برای حمایت از مصرف‌کننده باشد ولی این نهادها الزاما دولتی نیستند. اقتصاددانان لیبرال در خصوص لزوم انحلال سازمان حمایت و شورای رقابت صحبت‌های زیادی مطرح می‌کنند اما زمانی که بحث وظایف اساسی این نهادها می‌شود و لزوم ایجاد نهادهایی جایگزین تبیین می‌گردد اقدام به ارائه راه‌حل برای این نهادها نمی‌کنند.

 تشکل‌های مصرف‌کننده

مشکلی که امروز میان سازمان حمایت و دیدگاه اقتصاددانان لیبرال مطرح شده به هیچ‌وجه بحث جدیدی در دنیا نیست. مصرف‌کننده و حقوق وی از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد ایزو در سال 1947 به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد. بعد از جنگ جهانی دوم، هزینه پرداختی دولت جهت حمایت از مصرف‌کننده و حقوق وی در برخی از کشورها به بیش از 4درصد از GNP نیز برآورد گردیده است. همچنین دخالت‌های غیرضرور دولت موجب تحمیل هزینه‌های اضافی تولید و ایجاد اختلال در نظام بازار شد. لذا برای ایجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از آنان در بازار، حرکت‌های خودجوش مصرف‌کنندگان در قالب سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده شکل گرفت.

زمانی که نخستین‌بار بحث تشکل‌های مصرف‌کننده در اقتصاد ایران مطرح شد از دیدگاه کشورهای توسعه در این رابطه الگو‌برداری شد اما به دلیل عدم رشد تشکل‌گرایی عملا این تشکل‌ها توسط دولت ایجاد شد. هرچند در ایران تشکل‌های مصرف‌کنندگان اندکی شکل گرفته است اما بنیان آنها چندان قوی نیست. نخستین تشکل مردم نهاد (NGO)ها در بخش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از مدت‌ها فراز و نشیب بالاخره در آذر ۹۰ توسط هیات دولت ابلاغ شد. هیات وزیران با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف، از جمله خودرو آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را تصویب و ابلاغ کرد. اما شکل‌گیری انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طبق ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مهم‌ترین بخش از قانون مذکور است. این قانون که آبان ماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، 4 آیین‌نامه دارد با وجود این هنوز شاهد شکل‌گیری تشکل‌های قوی در این زمینه نیستیم.

عدم تقارن اطلاعات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین حاکمیت ساختارهای انحصاری و رفتارهای انحصارطلبانه منتج از آن، جملگی منجر به نقض شرایط رقابت در بازار و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و در معنای کامل‌تر کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. لذا دولت‌ها با هدف رفع مشکلات فوق و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اقدام به مداخله در بازار می‌کنند. با این وجود، مداخلات دولتی به لحاظ تاثیرات بلندمدت مانعی در برابر نوآوری و رقابت‌پذیری محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، ضرورت استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در ترغیب مطالبه‌گری وجود دارد. تشکل‌گرایی در حقیقت تلاشی برای تقارن میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. در مدل 3 بخشی اقتصاد ما با یک دولت منسجم روبه‌رو هستیم و در مقابل بخش‌های دیگر دارای تعداد نفرات زیاد اما غیرمنسجم هستند.

در بخش تولید تولید‌کنندگان و در بخش مصرف‌کنندگان تمام مردم جامعه قرار دارند. به همین دلیل لازم است برای توازن میان این 3بخش متولی برای دو بخش تولید‌کننده و مصرف‌کننده نیز شکل گیرد.

این ایده باعث ایجاد تشکل‌ها شد. حال که در ابتدای راه دولت دوازدهم بحث انحلال سازمان حمایت مجددا داغ شده است وقت آن باشد که در یک برنامه با زمان‌بندی مشخص بحث وظایف سازمان حمایت به تشکل‌های مصرف‌کننده منتقل شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران