شماره امروز: ۵۴۷

ترس بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در روز صنعت

| کدخبر: 102238 | |

10 تیر امسال نیز گذشت، مثل هر سال روز صنعت و معدن به فرصتی برای بیان مشکلات صنعتی و معدنی تبدیل می‌شود. امسال اما این روز کم رمق‌تر از سال‌های قبل بود. رکود سنگین و نبود تقاضای موثر عملا باعث شده است که شرکت‌های مختلف با زیان روبه‌رو شوند.

گروه تشکل‌ها

10 تیر امسال نیز گذشت، مثل هر سال روز صنعت و معدن به فرصتی برای بیان مشکلات صنعتی و معدنی تبدیل می‌شود. امسال اما این روز کم رمق‌تر از سال‌های قبل بود. رکود سنگین و نبود تقاضای موثر عملا باعث شده است که شرکت‌های مختلف با زیان روبه‌رو شوند. هرچند آمارهای رسمی به مدد رشد نفت و خودرو مثبت است و دولتی‌ها حاضر به قبول رکود به دلیل استناد به تعاریف کلاسیک و علمی آن نیستند اما باید قبول کرد که ایران با رکود روبه‌رو است و این رکود بیش از هربخشی دامنگیر صنعت و معدن است. در بخش‌های دیگر زمانی که رکود سنگین می‌شود بنگاه به خاطر سرمایه‌گذاری محدود به سادگی می‌تواند بنگاه را تعطیل کند اما در بخش صنعت و معدن شرایط به شکل دیگری است. سرمایه‌گذاری سنگین صورت گرفته در بخش صنعت و معدن عملا امکان خروج بنگاه از بازار را بسیار سخت کرده است. به همین دلیل در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش صنعت و معدن بسیار کم بوده است. اصولا چه کسی حاضر است زمانی که بقیه کارخانه‌ها و معادن در حال زیان دادن هستند اقدام به سرمایه‌گذاری کند. کاهش سرمایه‌گذاری خود باعث افزایش هزینه تمام شده و افزایش رکود شده است و این دور باطل کماکان ادامه دارد. امسال در روز صنعت و معدن بسیاری از صنعتگران از اینکه سرمایه خود را در کارهایی گذاشته‌اند که امکان نقدشوندگی پایینی دارد ابراز تاسف می‌کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان صنعت را به رونق بازگرداند.

 فرار سرمایه‌های خصوصی از صنعت و معدن

در همین رابطه ناصر یارمحمدیان، کارشناس اقتصادی معتقد است در صورت عدم جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در بلندمدت نمی‌توان انتظار و توقع افزایش رشد اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی آنچنان داشت.

بنابراین ما باید به روند بلندمدت رشد سرمایه‌گذاری نگاه کنیم. به عنوان نمونه با تحقق 10درصد رشد سرمایه‌گذاری می‌توان به رشد اقتصادی 3 تا 5 درصدی دست پیدا کرد. بدین‌ترتیب در تحریک اشتغال‌زایی مجموعه‌یی از عناصر اقتصادی دخیل هستند که جذب سرمایه‌گذاری مقدمه این فعال‌سازی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نیاز است منابع بخش خصوصی وارد چرخه اقتصادی و سرمایه‌گذاری شود، گفت: تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. بدین‌ترتیب باید بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان فراهم شده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها ضروری است.

یارمحمدیان تصریح کرد: نکته بعدی که باید به آن توجه داشت مدیریت سرمایه‌گذاری است. با این حال زمانی که مسیر ورود سرمایه‌گذاری هموار شود و سرمایه‌های خارجی در داخل حضور پیدا کنند وجود نهادی برای مدیریت این سرمایه‌ها ملزم و ضروری است؛ همچنین از آنجایی‌که منابع ورودی محدود و حوزه فعالیت‌ها ونیازها نامحدود است مدیریت سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است که متاسفانه مشکل اصلی ما در این حوزه است.

به گفته این کارشناس اقتصادی وجود نهادی با عنوان مدیریت سرمایه‌گذاری می‌تواند مسوولیت تخصیص بهینه سرمایه‌ها را به عهده گرفته و واحدهایی که تمایل به سرمایه‌گذاری یا استفاده از این سرمایه‌ها را دارند شناسایی و مدیریت کند تا در اختیار حوزه‌هایی که از کارآیی و بازدهی بالاتری برخوردارند، قرار گیرد.

وی ادامه داد: هرقدر بازدهی حوزه‌ها بالاتر باشد درآمدی که ایجاد می‌شود بیشتر و اشتغال به وجود آمده نیز پایدارتر می‌شود. هدف اشتغال‌زایی به معنای واقعی است که منافع اجتماعی برای جامعه ایجاد کنیم و تعداد بسیاری از نیروی کار را درگیر کند که به اصطلاح فعالیت‌های کاربر به آن گفته می‌شود نه اشتغال‌های فصلی یا شغل‌هایی که از امنیت شغلی برخوردار نیستند که درنهایت مجدد منجر به بیکاری می‌شوند.

یارمحمدیان تصریح کرد: الان که کشور با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند دولت باید بیش از پیش از فعالیت‌های کاربر حمایت کند و سرمایه‌های جذبی حتی در مقیاس کم را هم به این نوع فعالیت‌ها اختصاص دهد و از سرمایه‌گذاری روی حوزه‌ها و فعالیت‌های سرمایه بر همچون نفت که نمی‌تواند محرک رشد با ویژگی اساسی پایداری و اشتغال‌زایی باشد، خودداری کند.

وی اضافه کرد: هدف از اینکه گفته می‌شود از فعالیت‌های کاربر حمایت شود این نیست که از فعالیت‌های سرمایه بر حمایت نکنیم بلکه مقصود آن است این نوع فعالیت‌ها نباید رقیبی برای فعالیت‌های کاربر محسوب شوند. در همین راستا معتقدم دولت باید نگاه خود را نسبت به ارجحیت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری آنها تغییر دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معتقدم علت ایجاد بحران اشتغال و بیکاری در کشور به دلیل مدیریت ناصحیح سرمایه‌گذاری‌هاست؛ چرا که دولت عمده سرمایه‌گذاری‌ها را در حوزه نفت و صنایع وابسته به آن انجام داده است و این موجب شده فعالیت‌های کاربر سرکوب شوند. همچنین همین عامل موجب شده کشور دچار رشد غیراشتغال‌زا شود.

وی در پایان اضافه کرد: سوال بسیاری از مدیران این است که چرا رشد اقتصادی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند نرخ بیکاری و رونق اقتصادی تغییری نمی‌کند؛ پاسخ این سوال آن است که عوامل و ویژگی‌های رشد ما غیراشتغال‌زاست و نیروی کار را درگیر نمی‌کند.

 نیاز به استراتژی صنعتی مورد استفاده

شاید مشکلی که امروز باعث شده است سرمایه‌گذاران رغبت کمی برای حضور در بخش صنعت و معدن داشته باشند نداشتن یک نگاه جامع صنعتی در دولت و حاکمیت است. هر دولتی که پای به عرصه نهاده است یک استراتژی صنعتی برای خود نوشته است و این استراتژی‌ها در سال‌های آخر دولت‌ها نهایی شده اما با روی کار آمدن دولت جدید به کنار گذاشته می‌شود تا عملا هیچ‌گاه استراتژی مشخصی در چند دهه گذشته در صنایع نداشته باشیم.

امروز ما با 2 استراتژی کاملا متفاوت در صنعت روبرو هستیم که شاید بتوان گفت از جنبه‌هایی این دو استراتژی با یکدیگر در تضاد هستند. دیدگاه اول بحث صنعت برای اشتغال را مطرح می‌کند و بر این اساس SMEها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط که خاصیت آنها استفاده از نیروی کار بیشتر است در دستور کار قرار می‌گیرد. دیدگاه دوم بحث رشد اقتصادی را مطرح می‌کند و بر این اساس بنگاه‌های بزرگ و سرمایه بر در دستور کار است.

از یک سوی بحث رشد اشتغال‌زا مطرح است. رشد اشتغال زا به معنی این است که با افزایش رشد اقتصادی تعداد نیروی شاغل نیز بالا می‌رود، لذا برای این کار باید الزامات رشد اقتصادی را بدانیم و رشد اقتصادی در جهت رشد تولید باشد. بنابراین باید رشد اقتصادی کشور مولد باشد تا در اشتغال‌زایی اثر بگذارد وگرنه در صورت رشد اقتصادی غیرمولد بخش‌های سوداگرانه و دلالانه رونق می‌گیرد که آن هم کمکی به رشد اشتغال نمی‌کند. از سوی دیگر موضوع استفاده از صرفه مقیاس بنگاه‌های بزرگ مطرح می‌شود.

 نیاز به متولی واقعی بخش صنعت و معدن

هرچند تعیین استراتژی اصلی صنعت کاری در اختیار دولت یا حتی فراتر از یک دولت است اما بخش خصوصی می‌تواند از طریق تشکل‌ها خود اقدام به این موضوع کند در حقیقت اگر تشکل‌های بخش خصوصی یک استراتژی جامع و پیشنهادی برای 10 سال آینده صنعت حداقل در بخش خصوصی داشته باشند دولت‌ها نیز مجبور به پذیرش و همراهی این طرح می‌شوند. مشکل اساسی آن است که تاکنون تشکل‌های صنعتی و معدنی بیشتر به تبیین وضع موجود در اقتصاد پرداخته‌اند بدون آنکه به حل مشکلات و دادن راهکار بپردازند. امروز اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن بگیرد عملا هیچ یک از تشکل‌های صنعتی و معدنی دارای تحقیقات بازارسنجی جامع برای دادن پاسخ به وی نیستند که کدام بخش از صنعت پتانسیل بیشتری دارد.

شاید بخشی از این مشکل به رویکرد تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه صنعت و معدن بازگردد. اکثریت تشکل‌های فعال در این بخش عملا میدان‌دار بحث‌های کلان نبوده‌اند و بیشتر به مسائل بخشی و مشکلات اعضا پرداخته‌اند. ما تشکل‌های بالادستی در بخش صنعت عملا کم داریم و اجماع آنها در این بخش چندان با استقبال متولیان تشکلی روبه‌رو نشد. برای مثال به قدری جای خالی تشکل‌های بالادستی صنعتی احساس می‌شد که عملا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شاهد شکل‌گیری فراکسیون تولید بودیم. شاید تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی در آینده نه چندان دور باعث شود که تشکل‌های صنعتی نیز به صورت تخصصی‌تر و با دیدگاهی جامع‌تر به مساله صنعت و معدن بپردازند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران