شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 102258 | |

در پی گزارش منتشره در صفحه 10 روزنامه تعادل، تحت عنوان « دفاع تمام قد دولت و مجلس از عرضه گندم بورس کالا»، مورخ 10 تیر سال جاری، نظام صنفی کشاورزی کشور جوابیه‌یی به شرح ذیل به دفتر روزنامه ارسال کرد:

در پی گزارش منتشره در صفحه 10 روزنامه تعادل، تحت عنوان « دفاع تمام قد دولت و مجلس از عرضه گندم بورس کالا»، مورخ 10 تیر سال جاری، نظام صنفی کشاورزی کشور جوابیه‌یی به شرح ذیل به دفتر روزنامه ارسال کرد:

در پاسخ به مقاله منتشره تحت عنوان «دفاع تمام قد...» در شماره مورخ 10/4/1396 آن نشریه موارد ذیل را به استحضار رسانده خواهشمند است وفق قوانین و مقررات موضوعه نسبت به درج آن در اندازه و محل مشابه اقدام شایسته مبذول فرمایند؛

1- قضاوت در خصوص الفاظ توهین‌آمیز مورد استفاده نگارنده که به‌ هیچ‌وجه زیبنده یک فرد صاحب نظر و مدعی در حوزه حقوق و قوانین نیست را به انصاف و ذهن خلاق مخاطبان فرهیخته و بافرهنگ آن روزنامه واگذار می‌نماییم.

2- تنها پیشنهاد ما آن است که ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را بهتر بشناسیم؛

الف) قانونگذار در تصویب این ماده قانونی به هیچ‌وجه بنای آن را نداشته که جایگزین و جانشینی برای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن معرفی و ایجاد نماید و دقیقا به همین علت در مطلع قانون، بر اجرای جداگانه قانون خرید تضمینی تاکید ورزیده است.

ب) این ماده قانونی (ماده 33..) اساسا باهدف حمایت از کشاورزان زحمتکشی که مبادرت به کشت محصولات پرمزیت (بجز محصولات استراتژیک) می‌نمایند، تصویب گردیده تا در این زمینه تمهیداتی جهت استفاده از ابزار مناسب بورس کالا برای عرضه محصولات کشاورزی درنظر گرفته شود.

ج) قانونگذار اصرار واضحی بر عدم تداخل و التقاط مابین دو قانون داشته و بدین منظور در بخشی از ماده 33 آورده است؛ «وزارت جهادکشاورزی مکلف است هرساله متناسب با شرایط وتولید و بازار، محصولات تحت سیاست [خرید] و [قیمت] تضمینی را انتخاب و اعلام نماید...» و مشخصا در تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این ماده تاکید نموده که: «اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.»

دوست عزیز، چه خواجه علی چه علی خواجه!! مگر قانون، قضیه ریاضی است که دنبال «اگر و فقط اگر» می‌گردید! بسیار ساده است اگر محصولی مانند گندم در بورس عرضه شود بدین معنی است که نباید قانون خرید تضمینی در مورد آن اعمال شود به بیان ساده تر؛ محصول گندم یا مشمول قانون خرید تضمینی هست یا نیست. اینکه در جایی از کشور خرید تضمینی شود و در جای دیگر به بورس عرضه شود آیا این یک بام و دو هوا نیست!!؟ آیا به نوعی تبعیض میان مناطق و کشاورزان کشور تلقی نمی‌شود!؟

د) براساس ماده واحده قانون خرید تضمینی، تاریخ اعلام نهایی قیمت توسط دولت، پایان شهریور ماه هرسال است درحالی که در آیین‌نامه اجرایی ماده 33 مبنی بر اعمال سیاست قیمت تضمینی، نیمه شهریورماه مهلت ارائه پیشنهاد قیمت محصولات توسط وزارت جهادکشاورزی است والبته تاریخ اعلام قطعی آن‌هم معین نیست، پس چگونه می‌خواهید این دو قانون را با هم ترکیب نمایید!؟

ه) در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 16/3/96 کمیسیون کشاورزی مجلس که رییس و نمایندگان این نظام نیز حضور داشتند، این موضوع یعنی تداخل دو قانون مورد اعتراض قاطبه نمایندگان عضو کمیسیون واقع گردید و این اعتراض تا آنجا پیش رفت که نماینده مجری خرید تضمینی دولت (نام محفوظ) به نمایندگان اطمینان خاطر دادند که طرح عرضه گندم در بورس کالا را عملیاتی نخواهند کرد. بنابراین ما متوجه نشدیم که دفاع تمام قد مجلس از این موضوع کی و کجا اتفاق افتاده است!؟ منتقد گرامی در بند «تاخیر در اجرای قانون» آورده‌اند: «در واقع اگر قرار بود به این قانون به درستی عمل شود سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی باید نهایتا از سال 1390 در کشور اجرایی می‌شد و این یعنی...» دوست عزیز، واین از نظر ما یعنی اینکه حضرتعالی به هیچ‌وجه متوجه مرزبندی و اهداف شفاف دو قانون نشده و به اشتباه، قانون موخر را جانشین قانون خرید تضمینی تلقی نموده‌اید!!

برادر عزیز؛ ما کشاورزان بسیار بیشتر از آنچه برخی تصور می‌کنند نسبت به مسائل و موضوعات مبتلابه بخش اشراف داشته والبته این را نیز موکدا اعلام می‌نماییم که بصورت تمام قد از تلاشها و حمایتهای دولت تدبیر و امید تقدیر و تشکر نموده و اعتقاد راسخ داریم در آینده‌یی نه چندان دور، با اجرای سیاست‌های راهبردی که بدون شک زاییده مشارکت فعال و سازنده میان بهره‌برداران و دولت محترم خواهد بود، در کنار اصلاح الگوهای کشت و اقدامات اساسی و زیربنایی در ایجاد زنجیره‌های تولیدات کشاورزی، بالندگی بخش را به آنجا می‌رسانیم که هرگز به اعمال حمایتهای حداقلی مانند دو قانون مورد بحث نیازی احساس نکنیم.

 در پایان از این منتقد محترم و سایر علاقه‌مندان به مسائل حوزه کشاورزی تقاضا می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر از مواضع و اقدامات در دست اجرای نظام صنفی کشاورزی با ما به شماره تلفن‌های 021-77638525و 77687846و یا77684596 تماس و ارتباط برقرارنمایند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران