شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رادیو گفت‌وگو| مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه درباره انتظارات بازار سرمایه از دولت و مجلس در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد:

لزوم تخصیص معافیت مالیاتی به  شرکت‌های بورسی در بودجه ۱۴۰۲

رادیو گفت‌وگو| مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه درباره انتظارات بازار سرمایه از دولت و مجلس در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بودجه از موضوعاتی است که همیشه در نیمه دوم سال توسط فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران رصد می‌شود. وی افزود: باتوجه‌به اینکه بندهای مختلف بودجه بر کلان اقتصاد و بسیاری از شرکت‌ها تأثیرگذار است، لذا فعالان این بازار هم حواس‌جمع‌تر معامله می‌کنند و معامله‌گران در فصل بودجه به لاک احتیاط می‌روند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اتفاق مثبتی که امسال افتاده این است که قبل از رسیدن به فصل بودجه رایزنی‌ها در انجام است. در حال حاضر مجلس، سازمان بورس و وزارت اقتصاد دغدغه‌های بودجه‌ای بازار سرمایه را رصد می‌کنند و جلسات متعددی هم در مجلس می‌گذارند تا حداقل در زمان ارایه بودجه به مجلس مشکلات بازار سرمایه و بیم و امیدها و احتیاط‌های آنها هم کمتر شود. حاجی‌وند محرکه‌های بازار سرمایه را در دو بخش تصمیمات داخل بازار سرمایه و کلان اقتصاد قابل‌بررسی دانست و اظهار کرد: بخشی از دغدغه‌های بودجه‌ای فعالان بازار سرمایه مربوط به خارج از بازار سرمایه است؛ مانند قیمت جهانی نفت. وی موضوع نحوه مالیات ستانی برای سال آینده را از جمله دغدغه‌های شرکت‌های بورسی عنوان کرد و گفت: توقع فعالان بازار سرمایه برای بودجه سال ۱۴۰۲ این است که دولت با تخصیص معافیت‌های مالیاتی به این شرکت‌ها میزان سودآوری آنها را افزایش دهد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که ارایه مشوق‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند به نفع اقتصاد باشد هم به نفع فعالان بازار سرمایه. حاجی‌وند به سازمان بورس پیشنهاد کرد تا در قالب یک فراخوان از فعالان بازار سرمایه و بورس دعوت کند تا دغدغه‌های بودجه‌ای خود را مطرح کنند و چکیده آن را هم به مجلس ارایه دهد.

بانک مرکزی در ریزش‌های اخیر بورس مقصر است

رادار اقتصاد| محمد واعظ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در خصوص چرایی افت‌های مکرر بورس و عدم تحقق وعده‌های داده شده از سوی دولت مبنی تسهیل‌گیری و رشد بورس گفت: قدر مسلم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری‌ها در روند منفی بورس بسیار اثر گذار است. در این موضوع شکی وجود ندارد که بخشی از افت‌های بورس به دلیل شرایط خاص اخیر اقتصاد کشور است. وی در این باره تصریح کرد: می‌توان پیش بینی کرد با آرام شدن جامعه و کاهش بحران‌های اجتماعی بورس وارد مسیر جدیدی می‌شود و سرمایه‌گذاران به بورس باز می‌گردند اما از این موضوع نباید غافل شویم که تحول در بورس از نظر واقعی شدن شاخص و از نظر گسترش بازار و تمرکز بر بازار اولیه، نیازمند به اصلاج سیاست‌های اساسی اقتصاد کلان است. محمد واعظ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه به ناکام ماندن وعده‌های دولت اشاره کرد و گفت: محدودیت هاو چالش‌های بی‌شمار اقتصادی مانع بزرگی در برابر تحقق شعارهای رییس دولت بوده و هست. بی‌شک آثار روانی کوتاه‌مدت ناشی از بحران‌های اجتماعی با فروکش کردن بحران‌ها می‌گذرد اما اثرات بحران‌ها روی بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد بنابراین برای گرفتار نشدن در افت‌های مکرر و دور باطلی که دربورس دیده می‌شود در بلندمدت باید به رفتار متغیرهای اقتصاد کلان توجه کرد. استاد اقتصاد در خصوص وضعیت بورس و شرایطی که منجر به تخلیه حباب‌های بازار سرمایه می‌شود، گفت: بخش مهمی از افت‌های بورس را باید به حباب شاخص قیمت در بازار سرمایه نسبت داد. لازم به ذکر است که با گذشت زمان، سرمایه‌گذاران متوجه تفاوت ارزش بین بنگاه‌ها و ارزش ذاتی بنگاه‌ها می‌شوند این موضوع منجر به تخلیه هر چه بیشتر حباب بازار می‌شود. وی در این باره تصریح کرد: تخلیه بیشتر حباب در بازار سرمایه به صورت کاهش قیمت بازاری شاخص سرمایه ظاهر می‌شود. این نوع تخلیه حباب به مراتب بهتر از تخلیه یک‌باره حباب است، چون تخلیه حباب که اصطلاحا بحران مالی نامیده می‌شود ایجاد‌کننده نوسان‌های مالی گسترده در اقتصاد کلان خواهد شد. محمد واعظ استاد اقتصاد در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی که روی افت بورس موثر است گفت: قطعا سیاست‌های بانک مرکزی در افت بورس موثر هستند اما نکته مهم این است که افت‌های تدریجی ناشی از تاثیر تفاوت ارزش بازاری بنگاه‌ها با ارزش ذاتی آنها نباید نگران‌کننده تلقی شود، بلکه بخشی از ماجرا نگران‌کننده است که سرمایه‌گذاران وفادار و قدیمی بازار از بورس خارج شوند و سرمایه‌های خود را یا به بازارهای موازی یا از کشور خارج کنند. وی معتقد است: حضور دستوری دولت در بورس به نفع حقوقی‌هاست. با توجه به اینکه بخشی از فعالین بازار سرمایه حقوقی‌ها هستند و تحت نظر دولت، لذا دستورات دولت که از طریق شرکت‌های حقوقی که در بازار سرمایه ظاهر می‌شود فقط روی رشد این شرکت‌ها اثر بخش است، بنابراین دستورات دولت در بورس روی بخش‌های دیگر به صورت مستقیم اثر گذار نیست و منجر به رشد شرکت‌های غیر دولتی نمی‌شود. محمد واعظ در پایان گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که به نظر شما با تغییر مدیران بورس می‌توان در روند بازار تغییر مثبتی ایجاد کرد، گفت: اگر تبدیل به احسن باشد یعنی مدیری با شناخت کامل از بورس و مستقل و حامی منافع کلیه سهامداران روی کار بیاید در محدوده اثر‌گذاری مدیریت بازار مهم است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران