شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دیوان عدالت اداری| به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال‌نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ 10/۱/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نیست

دیوان عدالت اداری| به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال‌نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ 10/۱/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نخواهد شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد. بر اساس رای مزبور اعلام شده است: «هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی موصوب 27/۱۱/۱۳۸۰)، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موصوب 25/۱۲/۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی جاری نمی‌باشد، » ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمدهای صندوق سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی مصوب 25/۹/۱۳۸۸) بوده و این معافیت‌ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در شمار مصادیق استثنا شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این صندوق نمی‌شود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ 10/۱/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

عدم اجرای‌مصوبه معافیت مالیات بر ارزش افزوده خرید اعتباری

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار| با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا شدن این قانون از دی ماه همان سال و بر اساس جز ۹ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند. همانطور که اشاره شد، تشخیص مصادیق خدمات بازار سرمایه به شورای عالی بورس محول شده است و بر اساس مصوبه 14/۱۰/۱۴۰۰ این شورا یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا که از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، کارمزد یا سود دریافتی مربوط به «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت‌های کارگزاری» است. شایان ذکر است با وجود تصویب این قانون و لازم الاجرا بودنش اما هنوز اجرایی نشده و شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاران همچنان این مالیات را پرداخت می‌کنند. در همین راستا، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص چرایی اجرا نشدن معافیت مالیاتی «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت‌های کارگزاری» پیگیری‌های متعددی داشته است و به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی حلقه مفقوده برای عملیاتی شدن این معافیت است. مدیر اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این خصوص گفت: کانون کارگزاران مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرایی شدن این قانون داشته و حتی در جلساتی با شرکت شورای عالی بورس و سازمان امورمالیاتی به رفع ابهامات این مصوبه پرداخته است. در حال حاضر منتظر ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مبنای اجرای قوانین برای ممیزان مالیاتی هستیم؛ براین اساس کارگزاران ناچارند تا زمان این ابلاغ، همچنان قانون قبلی را اجرا کنند. هدی توانایی دلیل مشمول مالیات بودن خدمات اعتباری را چنین بیان کرد: کارگزارانی که اعتبار می‌پردازند، طبق ضوابط نمی‌توانند از منابع مالی خود به مشتریان اعتبار پرداخت کنند و به صورت واسطه با دریافت تسهیلات از بانک به مشتریان خود اعتبار خرید اعطا می‌کنند. او افزود: کارگزاران بهره پرداختی را به‌طور مستقیم از مشتری دریافت کرده و به بانک واریز می‌کنند، زیرا سودی از اعتبارات برای کارگزار حاصل نمی‌شود؛ این خدمت به این سبب شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که سود پرداختی مشتری به کارگزار برای پرداخت به بانک براساس استانداردهای حسابداری و مالیاتی در صورت‌های مالی به عنوان درآمد شناسایی ‌می‌شود و به آن مالیات بر درآمد برارزش افزوده تعلق می‌گیرد؛ بنابراین چون کارگزار موظف به پرداخت مالیات برارزش افزوده است، طبق قوانین مالیاتی باید آن را پرداخت کند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران